"المركزي": 1.87 تريليون جنيه حصيلة الائتمان المحلي مارس الماضي

كشف تقرير المؤشرات الاقتصادية الشهرية والصادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الائتمان المحلي بالعملة الأجنبية خلال مارس الماضي، إلي 210.1 مليار جنيه، مقابل 188.5 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة حجمها 21.6مليار جنيه، ومقارنة ب 182.96مليار جنيه خلال يناير الماضي، بنمو حجمه27.64مليار جنيه.
وأضاف التقرير أن صافي المطلوبات من الحكومة ببنود( الأوراق المالية، الاقراض والخصم، الودائع)، قد بلغ 28.4 مليار جنيه في مارس الماضي، مقابل 22.53 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، نمو حجمه5.87مليار جنيه ، ومقارنة ب 18.3 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة بلغت 10.1مليار جنيه.
ووصل حجم المطلوبات من القطاع العام ببندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، لنحو 21.4 مليار جنيه، مقابل 16.8مليار جنيه في فبراير الماضي، بزيادة حجمها4.6مليار جنيه ، ومقارنة ب 16.99 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 4.41 مليار جنيه.
وبلغ حجم المطلوبات من القطاع الخاص بالبندين السابقين لنحو 157.1مليار جنيه، مقابل 146.7 مليار جنيه، بزيادة حجمها10.4 مليار جنيه، ومقارنة ب142.4 مليار جنيه في يناير الماضي، بنمو حجمه 14.7مليار جنيه.
وزادت المطلوبات من القطاع العائلي إلي 3.21 مليار جنيه في مارس2015، مقابل 2.52مليار جنيه في فبراير السابق عليه، بزيادة حجمها 690 مليون جنيه، ومقارنة ب2.5 مليار جنيه في يناير 2015، بزيادة حجمها 710 ملايين جنيه.
وارتفع إجمالي الائتمان المحلي بالعملة المحلية إلى 1.66 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 1.61 تريليون جنيه في فبراير السابق له بزيادة بلغت 50 مليار جنيه، ومقارنة ب1.6 تريليون جنيه مسجلة في يناير 2015، بنمو حجمه 60 مليار جنيه.
وبلغ صافي المطلوبات من الحكومة ببنود (الأوراق المالية، الأقراض والخصم، الودائع)، نحو 1.2 تريليون جنيه في مارس المذكور، مقابل 1.141 تريليون جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 59 مليار جنيه، ومقارنة ب1.13 تريليون جنيه في يناير من نفس العام الحالي، بنمو حجمه 70 مليار جنيه.
وبلغ إجمالي المطلوب من القطاع العام بما في ذلك بندي (الأوراق المالية، الإقراض والخصم)، بنحو 42.5 مليار جنيه، مقابل 42.14 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، بزيادة بلغت360 مليون جنيه، ومقارنة ب41.994 مليار جنيه في يناير 2015، بنمو قدره 506 مليون جنيه.
ووصل حجم المطلوبات من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين، بنحو 270.71 مليار جنيه في مارس 2015، مقابل 267.602 مليار جنيه في الشهر السابق له، بزيادة بلغت 3.108 مليار جنيه، ومقارنة ب 266.6 مليار جنيه خلال يناير الماضي، بنمو قدره 4.11 مليار جنيه.
وارتفع المطلوبات من القطاع العائلي لنحو 162.3 مليار جنيه، مقابل 159.52 مليار جنيه خلال فبراير الماضي، بزيادة بلغت 2.78 مليار جنيه، ومقارنة ب 157.41 مليار جنيه في يناير من العام الجاري، بنمو حجمه 2.11 مليار جنيه.