ارتفع إجمالي الإئتمان المحلي إلي 1.8 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.78 تريليون جنيه في يناير السابق له، بزيادة بلغت 20 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.74 تريليون جنيه في ديسمبر 2014، بنمو حجمه60 مليار جنيه. وبحسب ما أورده تقرير البنك المركزي الدوري، الصادر عن إبريل الماضي، فقد بلغ صافي المطلوب من الحكومة بما في ذلك بنود ( الأوراق المالية، الإقراض والخصم، الودائع)، إلي 1.2 تريليون جنيه في فبراير 2015، مقابل 1.15 تريليون جنيه في يناير السابق عليه، بزيادة بلغت 50 مليار جنيه، ومقارنة ب 1.13 تريليون جنيه مسجلة بنهاية ديسمبر 2014، بارتفاع قدره70 مليار جنيه. فيما وصل إجمالي المطلوب من القطاع العام ببندي ( الإقراض والخصم، الأوراق المالية)، بنحو 58.902 مليار جنيه مقابل 58.98 مليار جنيه في يناير الماضي، بتراجع حجمه78 مليون جنيه، ومقارنة ب 58.6 تريليون جنيه في ديسمبر 2014 بنمو حجمه 302 مليون جنيه. وبلغ حجم المطلوب من القطاع الخاص لنفس البندين السابقين إلي 414.3 مليار جنيه مقابل 408.92 مليار جنيه في يناير الماضي، بزيادة حجمها5.4 مليار جنيه ، ومقارنة ب 396.2 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2014، بزيادة بلغت 18.1 مليار جنيه. ووصل حجم الائتمان بالقطاع العائلي إلي 162.031 مليار جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 159.901 مليار جنيه في يناير السابق له، بزيادة بلغت2.13 مليار جنيه ، ومقارنة ب 158.2مليار جنيه في ديسمبر 2014، بنمو حجمه 3.831 مليار جنيه.