"موديز": المساعدات العربية ستدفع الاحتياطي النقدي لتجاوز ال20 مليار دولار

قالت وكالة “,”موديز“,” للتصنيف الائتماني، فى تقرير لها أمس، إن المساعدات الخارجية التي استقبلتها مصر من دول الخليج العربي منذ عزل مرسي والبالغة 12 مليار دولار سيكون لها تأثير إيجابي على التصنيف الائتماني لمصر.
وأضافت “,”موديز“,” في تقريرها أن من بين الآثار الإيجابية للمساعدات الخارجية على التصنيف الائتماني لمصر تقليل الضغط على العجز في ميزان المدفوعات لتعزيز الاحتياطي النقدي الأجنبي، وأن تلك المساعدات توفر الدعم المطلوب لسد العجز في الموازنة العامة للدولة والتي وصفها التقرير بأنها في نمو متزايد، ورغم ذلك فإن هذا التمويل يعد إغاثة مؤقتة للتغلب على التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه مصر.
وأعلنت المملكة العربية السعودية عن تقديم 5 مليارات دولار والكويت 4 مليارات دولار و3 مليارات دولار من الإمارات العربية المتحدة، ومعظم هذه الأموال سيتم استخدامها في دعم ميزان المدفوعات الخارجية لمصر و50% منها أي 6 مليارات دولار ستوفر الدعم للبنك المركزي المصري.
وتشكل الودائع الجديدة زيادة على الفور في احتياطي النقد الأجنبي الرسمي للبلاد، والذي انخفض بشكل كبير بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في فبراير 2011، وفي شهر واحد وهو يونيو الماضي انخفضت الاحتياطيات 1.1 مليار دولار إلى 14.9 مليار دولار، ولكن في جميع الأحوال فإن الأموال التي توضع في البنك المركزي ستعمل على رفع الاحتياطي إلى أكثر من 20 مليار دولار.
وتوقع التقرير أن تعمل الأموال التي يتم إيداعها في المركزي على مدار الأشهر القليلة المقبلة على ما هو أكثر من تعويض الاستنزاف في الاحتياطيات الناتجة عن العجز في الميزان الجاري وسداد الديون الخارجية وهروب رؤوس الأموال وهي التدفقات غير المسجلة والتي أعلن عنها في إحصاءات ميزان المدفوعات.
وأضاف التقرير أن المساعدات تتضمن واردات نفطية بقيمة 3 مليارات دولار وتشكل أهمية كبيرة، لأن العجز في الحساب الجاري لعام 2013 سيتراوح بين 5 و6 مليارات دولار قبل الحصول على تلك المساعدات.
وأكد التقرير أن عنصر الدعم المالي من حزم المساعدات من دول الخليج تأتي من 3 مليارات دولار في شكل منح نقدية، وهي ستساعد علي تخفيف الضغوط علي الموازنة العامة للدولة.
وتوقعت “,”موديز“,” أن يبلغ العجز في الموازنة العامة للدولة 13% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي الجاري بنهاية 30 يونيو، مقارنة ب 8.3% في 2010.
وأكد التقرير أنه رغم أن المساعدات من دول الخليج العربي تفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 4.8 مليار دولار، المقترن ببرنامج إصلاحي والذي لم يتطور لمرحلة ما بعد الاتفاق علي مستوي الخبراء، فإن الإصلاحات المالية المرتبطة ببرنامج الإصلاح ضرورية لتقليل العجز والحد من متطلبات إعادة تمويل الديون.