موديز: تراجع الدعم الخليجي لمصر أثر على الاحتياطي الأجنبي لها

قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، إن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مصر، للشهر الثالث على التوالي يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية.
وأكدت موديز في تقرير، أصدرته أمس، ووصل "العربي الجديد" نسخة منه، أن: "هذا الوضع يؤثر بشكل سلبي على تصنيف مصر الائتماني المتعلق بوضع السيولة المتاحة لتعاملاتها الخارجية".
وتوقعت مؤسسة التصنيف العالمية، أن: "تباطؤ وتيرة النمو في حجم الودائع الخليجية في مصر خلال العام المقبل، على الرغم من تعهدات دول الخليج، خلال المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ في مارس الماضي، بمنحها مساعدات مالية قيمتها 12.5 مليار دولار، مما سينعكس على استمرار تراجع الاحتياطي".
وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عن انخفاض احتياطيات مصر من النقد الأجنبي إلى 16.3 مليار دولار، في سبتمبر الماضي، مقارنة مع 18.1 مليار في أغسطس الماضي، مسجلة أدنى مستوى لها منذ مارس الماضي.
وأضافت المؤسسة الدولية أن: "هذا الانخفاض يعكس اعتماد مصر على الدعم الخارجي للمانحين في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية، وهذا ينعكس بشكل سلبي على تصنيفها الائتماني، وحجم السيولة المتاحة لتعاملاتها الخارجية".
وتقدر موديز أن تغطي الاحتياطيات النقدية واردات مصر مدة 2.7 شهر خلال 2015-2016 مقابل 2.1 في نهاية سبتمبر الماضي، والرقمين يقلا عن الحد الأدنى الآمن الذي حدده صندوق النقد الدولي بثلاثة شهور.
ويأتي هذا في حين أظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أمس الاثنين، أن صافي الدين الخارجي للبلاد ارتفع 4.3% في السنة المالية 2014-2015 المنتهية في 30 يونيو/حزيران الماضي
وبحسب النشرة الشهرية للبنك، فإن: "إجمالي الدين الخارجي للبلاد ارتفع في يونيو الماضي إلى 48.1 مليار دولار في عام، مقابل 46.067 ملياراً في السنة المالية 2013-2014".
وأشارت موديز في تقريرها إلى أنه: "سجل ميزان المدفوعات المصري فائضاً بلغ 3.7 مليارات دولار في العام المالي المنتهي، في يونيو الماضي، مدعوماً بالودائع التي قامت الدول العربية بضخها خلال تلك الفترة".
وأكدت أن: "العجز في الميزان التجاري زاد نتيجة تراجع الصادرات المصرية، مدفوعة بانخفاض أسعار البترول العالمية، حيث تمثل الصادرات البترولية نحو 40% من مجمل الصادرات".
وتوقعت مؤسسة التصنيف أن يؤدي تزايد العجز في الميزان الجاري إلى مزيد من الضغط على العملة المحلية، مما يدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار بتخفيضها مجدداً.