"الاحتياطي الأجنبي".. مصر ترجع إلى الخلف

"قروض مستمرة.. ديون متراكمة.. مساعدات تتوقف.. عملة تتهاوى.. أسعار ترتفع"
- 3.7 مليار دولار تآكل.. و1.7 آخرين مطلوب سدادهم قريباً
- تخفيض قيمة العملة وتنشيط السياحة وتشجيع الاستثمار.. أبرز الحلول
- 20 مليار دولار تآكل في حجم الاحتياطي خلال 5 سنوات
- قرض ب3 مليار دولار من البنك الدولي.. "منقذ الحكومة"
"تغيير رئيس.. قروض خليجية.. مؤتمر اقتصادي.. تفريعة جديدة.. تصريحات بالمليارات"، وماذا بعد؟.. لا جديد، عجلة الاقتصاد "ترجع إلى الخلف"، سياحة غائبة، استثمارات حبر على ورق، ديون لا تنتهي، عملة تغرق، أسعار تشتعل، ومليارات الدولارات لمزيد من السلاح، والنتيجة احتياطي نقدي يتآكل، وماذا عن الحلول؟، لا جديد مزيدًا من الاقتراض، وأكثر من المسكنات.
"سداد الديون من القروض"
وفقاً للأرقام الصادرة عن البنك المركزي، فإن احتياطي مصر من النقد الأجنبي، تراجع للشهر الثالث على التوالي - وهو الأدنى منذ مارس - مما يشكل ضغوطاً على الحكومة من أجل تخفيض قيمة العملة المحلية، والحد من الواردات غير الضرورية واتخاذ خطوات عاجلة لتشجيع الاستثمار، وتوفير الجذب السياحي.
3 بنوك استثمار، أرجعت التراجع الكبير الذي شهده الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري بنحو 3.7 مليار دولار، إلى سداد مصر قيمة سندات دولارية "مديونية"، كانت طرحتها قبل نحو 10 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار.. بينما لم يعلن البنك المركزي رسمياً سبب الهبوط، واكتفى فقط بالإعلان عن حجم الانخفاض، والذي وصل إلى 16.335 مليار دولار مقارنة مع 18.096 مليار دولار في أغسطس.
تنبع أهمية الاحتياطي الأجنبي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، كونه أساس مواجهة الأزمات الاقتصادية، إضافة إلى دوره في توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، بيد أن تآكله خلال المرحلة الأخيرة عزاه محللون، إلى أسباب عدة؛ يأتي في مقدمتها، قيام البنك المركزي المصري برد الوديعة القطرية، وسداد قسط نادي باريس السنوي، إضافة إلى انخفاض إيرادات السياحة، وضعف تحويلات المصريين بالخارج، وكذلك الاستثمارات، فضلاً عن زيادة الواردات عن الصادرات.
أين ذهبت 3.7 مليار دولار في 3 أشهر؟
هبوط متتالٍ، شهده الاحتياطي الأجنبي، من نحو 36 مليار دولار يغطي واردات 6 أشهر، قبل ثورة "25 يناير"، ليصل إلى 16.33 مليار دولار نهاية سبتمبر 2015.
بحسب بيانات البنك المركزي، ارتفع صافي الدين الخارجي بنحو 2 مليار دولار خلال السنة المالية 2014-2015، ليصل إلى 48.062 مليار دولار بنهاية يونيو مقابل 46.067 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق، كما بلغت أعباء خدمة الدين الخارجي 5.6 مليار دولار منها 4.9 مليار دولار أقساط بالإضافة إلى 700 مليون دولار فوائد مدفوعة.
وبحسب "موديز"، فإن هذه الاحتياطي، لا يكفي لتغطية سوى واردات 2.7 شهر، وهو ما يقل عن الحد الأدنى الآمن الذي حدده صندوق النقد الدولي ب3 شهور.
وأرجع الخبير الاقتصادي محمد دشناوي، في تصريحاته ل"المشهد"، تراجع الاحتياطي بنحو 3.7 مليار دولار، خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، إلى 1.25 سندات أصدرها بطرس غالي، وزير المالية الأسبق، عام 2005، استحقاق 10 سنوات، و28 مليون فوائد، لافتاً إلى أن الباقي فرق في الميزان التجاري، والذي يعاني من ارتفاع الواردات وانخفاض الصادرات بصورة كبيرة.
ولا يزال يواجه الاحتياطي، تحدياً أكبر، وهو ديون تقدر بنحو 1.7 مليار دولار، مطلوب من مصر سدادها خلال الأشهر المقبلة.
الجنيه.. العملة "المايلة"
"تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار".. يعد الخيار الحتمي أمام الحكومة خلال المرحلة المقبلة، وهو ما سبق تنفيذه، حيث اتخذت الحكومة خطوات فعلية لهبوط العملة المحلية، فبعد 6 أشهر من ثبات الدولار، عند 7.14 جنيه، سمح البنك المركزي، للجنيه بالانخفاض إلى 7.53 جنيه، في يناير 2015، كما سمح له الانخفاض 20 قرشاً في يوليو، ليصل إلى مستوى 7.73 جنيه أمام الدولار، ثم ينخفض 20 قرشاً أخرى، في أكتوبر، ليصل إلى 7.93 جنيه، في عطاء البنك، مسجلاً 8.03 جنيه في التعاملات الرسمية.
هل ستكتفي الحكومة بهذا الحد من الانخفاض في العملة أم ستلجأ للمزيد؟.. اقتصاديون، حذروا من الاستمرار في تخفيض العملة تجنباً لتعويم "الجنيه"، مبررين ذلك: "خفضنا قيمة العملة من قبل، لكن الاحتياطي لم يزيد، بل يتآكل بسبب ضعف الرقابة على السوق الموازية".
وفق "أسوشيتيد برس"، فإن انخفاض الاحتياطي المصري عن 15 مليار دولار، يزيد من الضغوط على الجنيه، كما توقعت مؤسسة "موديز" للتصنيف، أن يؤدي تزايد العجز في الميزان الجاري إلى مزيد من الضغط على العملة المحلية، مما يدفع البنك المركزي لاتخاذ قرار بتخفيضها مجددًا.
القرض المنقذ
كشف مجلس الوزراء، مؤخرًا، عن مفاوضات جارية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار، خلال 2015 وحتى عام 2017، كما أكد وزير المالية أن "مصر ستحصل على قرض ب3 مليارات دولار من البنك الدولي"، لافتاً إلى أن الحكومة منفتحة على كافة الخيارات لتمويل الموازنة وسد الفجوة التمويلية "بأي طريقة"، فيما سبق وأعلن رئيس الوزراء، أن مصر التي تعاني من شح في الموارد بالدولار، تسعى لجمع 4 مليارات دولار من الخارج قبل نهاية 2015 من خلال اقتراض 1.5 مليار دولار من البنك الدولي، والبنك الإفريقي للتنمية، بجانب طرح أراض للمصريين في الخارج بقيمة 2.5 مليار دولار.
ما بين رئيس والآخر، تتبدل المواقف، قليل تشبثوا برفضهم، وآخرين تبدلت أقنعتهم، يبدوا أن قرض البنك الدولي قريب من الخزائن المصرية، حيث يبرر الفريق المؤيد لخطوات الحكومة أن الاقتراض هو طوق النجاة للاحتياطي، كونه قرض بشروط ميسرة، تقل فائدته عن 2٪، مع فترة سماح قد تصل ل5 سنوات، بينما رآه الرافضوان مسكنات مؤقتة تزيد من الأعباء، دون علاج للمرض.
مساعدات الخليج
تراجع كبير في حجم المساعدات الخارجية لمصر، من 22 مليار دولار خلال العام الماضي إلى 2 مليار دولار وفق توقعات الموازنة الجديدة، أحد الأسباب الرئيسية في هبوط الاحتياطي الأجنبي بل وتآكله، وهو ما أرجعه خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته ل"المشهد"، إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً إلى النصف تقريباً، مما شكل ضغوطاً على الحكومات المساعدة، جعلها تتراجع عن مساعداتها، كما ربط الأوضاع الأقليمية بأنها حجمت دور الخليج بعد زيادة فاتورة الانفاق لتلك الدول.
التصنيف الائتماني
قالت مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني، في تقريرها الصادر مؤخرًا، إن تراجع الاحتياطيات من العملات الأجنبية في مصر، للشهر الثالث على التوالي يعكس اعتماد مصر على الخارج في حفظ موازين تعاملاتها الخارجية، وهو ما قد يؤثر بشكل سلبي على تصنيف مصر الائتماني المتعلق بوضع السيولة المتاحة لتعاملاتها الخارجية".
دشناوي، أكد أن بيوت الخبرة، قد تلجأ إلى خفض التصنيف الائتماني للدولة، خاصةً وأن مصر لديها التزام 500 مليون دولار إلى دولة قطر خلال الشهر الحالي، بينما رأى الشافعي، أننا لازالنا على نفس المستوى من التصنيف دون أية تغييرات.
قرارات عكسية
من بين الأسباب التي ساهمت في تآكل الاحتياطي، كانت قرار "المركزي"، بفرض حد للإيداع والسحب اليومي، مما أدى إلى تحويل المصريين مدخراتهم للخارج أو الاحتفاظ بها بعيدًا عن البنوك، ورغم سلبيات القرار التي انتقذها الخبراء، بل وطالبوا بالعمل على إلغاء هذا القرار، إلا أن هشام رامز محافظ البنك المركزي، نفى نية إلغاء القرار، مؤكدًا أنها أعراف عالمية، قائلاً إن حد الإيداع اليومى متبع فى العالم بأكمله، والموضوع بمنتهى البساطة، أن إيرادات الدولة لم تتغير، ولكن منظومة إداراتها هى التى تغيرت.
ترشيد الواردات
الرئيس عبد الفتاح السيسي، ألمح خلال اجتماع مجلس الوزراء، بقوله إن الدولة تستورد "كثيرا من السلع غير الضرورية" والتي يمكن توفيرها محلياً.. وهو ما اعتبره خبراء، دعوة صريحة من الرئيس لترشيد حجم الواردات، مؤكدين الحاجة الملحة للعمل على ترشيد الواردات حفاظاً على الفرق الكبير بين الصادارات والواردات في الميزان التجاري.
الشافعي، قال إنه بعد الثورة حدث خلل في الميزان التجاري، حيث أصبحت الصادرات لا تمثل 10% من قيمة الواردات، وهو ما يمثل ضغط على الدولار، لذا يجب العمل على تنشيط السياحة وزيادة التجارة الداخلية في مصر، إضافة إلى تقليل الانفاق الحكومي، خاصةً في ظل عدم دخول الاستثمارات مصر حتى الآن، والتي لا تزال جميعها ضمن البنية الأساسية للمشروعات العملاقة.
مليارات الأسلحة
حول تأثر الاحتياطي النقدي، بإنفاق 82 مليار جنيه تقريباً، خلال عام 2015 على الأسلحة، أكد تامر ممتاز سلامة، خبير الاقتصاديين في أفريقيا، أن جيش الدولة، له متطلبات محددة، ولابد من تلبيتها حتى يواكب التطورات التي فرضت مؤخرًا على شعوب المنطقة العربية؛ ومنها مصر، من أجل التوازن، وبالتالي هي في حاجة لشراء سلاح متقدم، نافياً توفير دفع فاتورة مشتريات الأسلحة من الاحتياطي النقدي، منوهاً إلى وجود موارد أخرى توفرها الدولة لسداد متطلبات الجيش.
حلول مقترحة!
ممتاز، في تصريحاته ل"المشهد"، شدد على ضرورة العمل على تنشيط السياحة، واعتبار منطقتي شرم الشيخ والغردقة مناطق سياحية، والعمل على إقامة متاحف بهما لجذب السياح وزيادة الدخل، إضافة إلى إلغاء قرار المركزي الخاص بوضع سقف للإيداع في البنوك، فضلاً عن حث الملاحق التجاري في سفاراتنا بالخارج على توفير بيانات لفتح أسواق جديدة.
تابع: يجب استغلال ارتفاع الأسعار نتيجة انخفاض قيمة الجنيه، في فتح المصانع المغلقة، وعمل مشروعات صغيرة ومتوسطة تهدف إلى التنمية، لافتاً إلى أنه يمكن التسجيل على موقع خاص بالاستثمارات لتلاقي المهن وفتح سبل جديدة للتعاون وتنشيط حركة التنيمة خلال المرحلة المقبلة.
الاحتياطي والأسعار
حول تأثير تآكل الاحتياطي على الأسعار بل والدولة، رأى عدد من الخبراء في تصريحات ل"المشهد"، أن الدولة عادةً ستلجأ إلى تخفيض عملتها المحلية، وهو ما ينعكس على ارتفاع الأسعار، خاصةً في ظل انتعاش السوق الموازي للدولار، وبالتالي يشعر بها المواطن، كما أن انخفاض الاحتياطي يقلل من ثقة المستثمرين في اقتصاد الدولة وقد يدفع إلى هروب الاستثمارات، كما يقلل فرصة الدولة في الإقتراض من الخارج.
خطط أم مساعدات؟
"إما أن نخفض سعر الجنيه أو نضحي بالاحتياطي الأجنبي".. هذه هي البدائل المطروحة أمام الحكومة وفق ما كشف عنه أشرف سالمان وزير الاستثمار، خلال مؤتمر اليورومني.. ولكن يظل البحث عن مورد لتوفير العملة العصبة، المخرج الوحيد للأزمة الراهنة، هل تكثف الحكومة من خططها؟ أم يكمن الحل في البحث عن مساعدات جديدة؟.
بالتجربة، فإن جهود التبرع لم تفلح، وخير دليل صندوق "تحيا مصر"، الذي لم يجمع 10% من ال100 مليار جنيه التي طلبها الرئيس، كما أن جهود التبرع من أجل استعادة تمثال الكاتب الفرعوني سيخيمكا، والذي نحت من الجرانيت منذ 4500 عام، باءت بالفشل، في حين نجح تمويل توسعة قناة السويس، الذي جمع خلاله 64 مليار جنيه (8.2 مليار دولار)، في أقل من أسبوع، كونه ذو شهادات استثمار بفائدة سنوية تبلغ 12%!، والتي ربمام تكون من أجل مصر.
من العدد المطبوع
من العدد المطبوع