نفى أيمن جوهر رئيس المكتب الفنى لوزير المالية، أن يكون خفض سعر الجنيه المصرى جاء نتيجة تلبية شروط إدارة صندوق النقد الدولى، مؤكداً أن خفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار هو إجراء بحت من البنك المركزى لإدارة السياسة النقدية ولا تدخل خارجى فيه. ولفت إلى أن إتمام قرض صندوق النقد الدولى وزيادة الاستثمارات الأجنبية فى مصر هى الأدوات التى تستخدمها وزارة المالية لمواجهة العجز فى الموازنة العامة للدولة وميزان المدفوعات ومحاولة وقف نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى، مضيفا أن الاستقرار السياسى الحالى فى مصر ووجود رئيس منتخب وحكومة مستقرة سينعش الاستثمارات الأجنبية فى مصر خلال الفترة المقبلة، الذى من شأنه زيادة التدفقات من النقد الأجنبى للسوق المحلية. واعتبر جوهر أن التراجع الملحوظ فى أسعار صرف الجنيه المصرى أمام الدولار عند متوسط مرجح يبلغ 6.1015 جنيه للدولار هو نتيجة الاضطرابات الأمنية وعدم الاستقرار السياسى منذ أكثر من عام ونصف، الأمر الذى أدى إلى انخفاض إيرادات الصادرات المصرية والسياحة. وقال إن حدوث نزيف مستمر فى احتياطى البنك المركزى من العملة الأجنبية وتخفيض التصنيف الائتمانى لمصر أكثر من مرة أدى إلى تراجع سعر صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية ولا سيما الدولار عند هذا المستوى. وأشار جوهر إلى أن الوضع الحالى بالنسبة لسوق الصرف يعتبر مؤقتاً، حيث من المتوقع ارتفاع موارد الدولة من العملات الأجنبية خلال الفترة القادمة من خلال حزم القروض والمساعدات النقدية التى تدفقت إلى مصر مؤخراً من السعودية وقطر، وأخرى من المتوقع أن تتدفق فى الفترة المقبلة من البلدين، بالإضافة إلى قرض صندوق النقد وبعض الجهات الأخرى من شأنه أن يوفر مزيداً من الغطاء النقدى الأجنبى. وقال دكتور فخرى الفقى الخبير الاقتصادى، إن انخفاض الجنيه المصرى هو أمر متوقع نتيجة ارتفاع الدين المحلى إلى أكثر من 1.2 تريليون جنيه وانخفاض الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، بالإضافة إلى التخفيض الائتمانى لمصر من قبل وكالات التصنيف الائتمانى. وأضاف أن وكالات التصنيف الائتمانى أرفقت فى تقاريرها بعد قرار تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر ب«توقعات سلبية»، وهو ما يمكن أن يؤدى إلى خفض جديد واحتمال خفض أسعار صرف الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية إذا أخفقت الحكومة فى وقف تراجع احتياطى النقد الأجنبى، أو إذا ظهرت أجواء سياسية غير واضحة، أو استمر عجز الموازنة وانخفاض إيرادات الدولة مع تزايد الاستدانة المحلية وهو ما تحقق الآن. ولفت إلى أنه على الحكومة الإسراع فى إتمام قرض صندوق النقد الدولى لسد عجز الموازنة ووقف نزيف الاحتياطى النقدى من العملة الأجنبية، مشيرا إلى أن الارتفاع الأخير فى الاحتياطى الأجنبى هو «ارتفاع وهمى» جاء نتيجة الشريحة الأولى وقيمتها 500 مليون دولار من الوديعة القطرية البالغة مليارى دولار لمصر. وقال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تراجع سعر الجنيه المصرى جاء نتيجة ارتفاع الدين المحلى بشكل يمثل خطرا على الاقتصاد القومى وقدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية. وأضاف أن ارتفاع الدين المحلى إلى 1٫3 تريليون جنيه نتج عن «استسهال» الحكومات المصرية المتعاقبة لطرق سداد عجز الموازنة دون النظر إلى المخاطر التى تلحق بالاقتصاد القومى جراء تراكم هذه المديونية. وأوضح أن الوضع الحالى لسلوك الحكومة وزيادة الديون تهدد بفشل أى محاولة للسيطرة على التضخم، وبالتالى استمرار ارتفاع الأسعار دون ضابط، كما أن اللجوء للاقتراض من البنوك بأذون وسندات الخزانة يؤدى لتراكم الدين المحلى، واستمرار عجز الموازنة الأمر الذى يصب فى النهاية فى تخفيض سعر الجنيه المصرى.
