قال مسؤول فى وزارة البترول، إن هيئة البترول طرحت مناقصة الأسبوع الجاري أمام البنوك الدولية للحصول على قرض يتراوح قيمته ما بين 1 و1.5 مليار دولار لسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب. وسددت وزارة البترول في بداية أكتوبر الماضي، الدفعة الثانية التي تبلغ 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات البترول الأجنبية المتأخرة، والتي تقدر ب 6.4 مليار دولار لتصل إجمالي المستحقات 4.9 مليار دولار طبقا لبيانات هيئة البترول المصرية. ونقلت الوكالة عن المسؤول، الذي قالت إنه طلب عدم ذكر اسمه، إن "الهيئة ستتلقى العروض النهائية من البنوك الدولية لمدة أسبوعين، وأن اللجوء إلى السوق الدولية للاقتراض تم بالتنسيق مع وزارتي المالية والبنك المركزي بهدف عدم الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي"، مشيرًا إلى أن بلاده تأمل فى الحصول على ردود ايجابية مع تحسن موقف مصر الائتماني. وغيرت وكالة "موديز"، في 20 من الشهر الماضي، نظرتها المستقبلية لمصر من سلبية إلى مستقرة، لكنها أبقت على تصنيفها للسندات الحكومية عند (Caa1)، بسبب الوضع السياسي والأمني المستقر، وإطلاق الحكومة مبادرات لضبط أوضاع المالية العامة، وظهور علامات على حدوث انتعاش النمو والتحسن في استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود دعم قوي من الجهات المانحة الخارجية. ووصل احتياطي النقد الأجنبي في مصر إلى 16.872 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، وهو ما يغطي واردات البلاد السلعية ل 3.4 شهرا. ويتعين على مصر، التي تعاني من فجوة تمويلية تقدر بنحو 11 مليار دولار خلال الشهر الجاري، سداد 2.5 مليار دولار خلال الشهر الجاري لدولة قطر مستحقة على سندات جرى إصدارها لأجل 18 شهرا خلال عام 2013، بحسب تصريحات هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري في وقت سابق. كما يتعين على مصر سداد نحو 650 مليون دولار تستحق في يناير القادم لخدمة الديون الخارجية لمصر في إطار اتفاق نادي باريس. وقال المسؤول بوزارة البترول، إن عدم تحديد قيمة دقيقة للقرض تعود إلي رغبة مصر في معرفة الشروط المقدمة من جانب البنوك الدولية، لأن هذا القرض يعد الأول لهيئة البترول من السوق الدولية منذ ثورة 25 يناير 2011 مما يجعلنا حذرين لحين معرفة شروط الاقتراض. وواجهت هيئة البترول المصرية بعض المشاكل في عمليات الاقتراض من البنوك سواء داخليا وخارجيا خلال الثلاث سنوات الماضية، بسبب تجاوزها الحد الأقصى للاقتراض من البنوك الداخلية، وزيادة أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك الخارجية. وقال وزير البترول ، شريف إسماعيل، في تصريحات سابقة، إن خطة وزارة البترول تهدف إلى سداد من 2 إلى 3مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب بنهاية العام الجاري، لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم فى قطاع البترول المصرى بشكل مستمر. وحصلت وزارة البترول في بداية أكتوبر علي قرض قيمته بقيمة 10 مليارات جنيه (1.4 مليار دولار) من بنوك محلية، لاستخدام جزء منه في سداد حصة من مستحقات شركات البترول الأجنبية العاملة بالبلاد، في إطار خطة الوزارة بالعمل على تخفيض مستحقات الشركاء الأجانب، لتحفيزها، على ضخ المزيد من الاستثمارات، وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، وسرعة تنمية الاكتشافات لزيادة معدلات الإنتاج لتأمين احتياجات البلاد، من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي . وسددت هيئة البترول المصرية، الدفعة الأولى من مستحقات الشركاء الأجانب فى ديسمبر 2013 بقيمة 1.5 مليار دولار، توزعت بين 1.2 مليار دولار بالعملة الأجنبية، ونحو 300 مليون دولار بالجنيه المصري. وقلصت الحكومة دعم المواد البترولية في موازنة العام المالي الجديد 2014/2015 بنحو 4.2 مليار دولار، ليصل إلى 14 مليار دولار، مقارنة بقيمة الدعم في موازنة العام المالي الماضي التي بلغت نحو 18.86 مليار دولار.
