"موديز" ترفع التصنيف الائتماني ل"مصر" للمرة الأولى منذ ثورة يناير

قالت مؤسسة موديز الدولية اليوم، إنها قامت برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B3 وذلك مع الإبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأضاف المؤسسة في تقريرها أن هذا التطور الإيجابى يُعد هو الأول من نوعه منذ أن بدأت المؤسسة التصنيف السيادى لجمهورية مصر العربية فى 1997، خاصة بعد قيامها بخفض التصنيف لخمس مرات متتالية منذ يناير 2011.
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى إرتفاع معدلات النمو الإقتصادى، وتوقعاتها بإستمرار تحقق الإستقرار المالى والإقتصادى على المدى المتوسط، حيث توقعت أن يرتفع معدل نمو الناتج المحلى خلال العام المالى الجارى إلى نحو 4.5% وبحيث يرتفع إلى نحو 5%-6% خلال السنوات الأربع القادمة، وذلك أخذاً فى الإعتبار إستمرار معدلات الإستقرار السياسى والتحسن فى مناخ الإستثمار مما يؤدى إلى زيادة معدلات الإستثمار.
كما أشارت إلى إستقرار الإحتياطى النقدى لدى البنك المركزى عند مستوى 15.5 مليار دولار فى نهاية فبراير 2015 وبما يوفر غطاء كبير لخدمة الدين الخارجى خلال العام الجارى. وأوضحت أن توقعات زيادة الإستثمارات المحلية والأجنبية تأتى أيضاً على خلفية نتائج مؤتمر دعم وتنمية الإقتصاد المصرى وبما فى ذلك المساندة المعلنة من دول الخليج، بالإضافة إلى ما تم إعلانه من توقيع إستثمارات أجنبية مباشرة بنحو 38 مليار دولار مما يقلل من المخاطر التى يواجهها ميزان المدفوعات.
كما أشادت موديز بالإلتزام الذى أظهرته الحكومة فى تن فيذ الإصلاحات المالية، كما أشارت إلى توقعاتها بقيام الحكومة بإستكمال الإصلاحات المالية والإقتصادية للسيطرة على التزايد في الانفاق العام وزيادة موارد الدولة مثل الإنتقال إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة بدلاً من ضريبة المبيعات وبما تسهم هذه الإصلاحات فى خفض تدريجى فى عجز الموازنة العامة. وقدرت المؤسسة إنخفاض عجز الموازنة إلى نحو 10% من الناتج خلال العام الجارى وانخفاض الدين العام إلى أقل من 90% من الناتج.
وأوضحت أن العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى رفع درجة التقييم للاقتصاد المصرى تتمثل فى الإسراع من تنفيذ الإصلاحات التى تؤدى إلى خفض معدلات العجز فى الموازنة ومعدلات الدين العام، وتحقيق معدلات نمو اقتصادية سريعة ومستدامة ومع انخفاض معدلات التضخم بمعدلات أسرع، وزيادة مستويات الإحتياطى من النقد الأجنبى مع الإعتماد بشكل أقل على المساندات الخارجية، بالإضافة إلى إستمرار تحسن الوضع الأمنى.
أما العوامل التى يمكن أن تؤدى إلى خفض درجات التقييم فى المستقبل من وجهة نظر المؤسسة فتتمثل فى أي تراجع قد يحدث فى الاستقرار الأمنى أو السياسى، أو تدهور ميزان المدفوعات، أو التراجع عن استكمال برنامج الإصلاحات المالية والاقتصادية وهو ما من شأنه زيادة تكلفة الاقتراض للحكومة.