حكومة الانقلاب تواصل تسولها.. وتدخل في مفاوضات مع الخليج لزيادة قيمة الودائع

أكدت مصادر في حكومة الانقلاب، أن الحكومة دخلت في مفاوضات مع السعودية والإمارات والكويت من أجل زيادة قيمة الودائع التي كانت قد أعلنت عنها خلال المؤتمر الاقتصادي في 15 مارس الجاري، والتي قدرت ب3 مليارات دولار من إجمالي مساعدات ب12 مليار دولار، وذلك بهدف مواجهة أزمة الدولار.
وأوضح المصدر -في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء- أن البنك المركزي في حاجة إلى زيادة ودائعه الدولارية، لمواجهة ارتفاع سعر صرف العملة الأمريكية في السوق السوداء، وفشله في توفيره لرجال الأعمال والمستوردين.
أعلنت كل من السعودية، والكويت، والإمارات، وعمان، خلال المؤتمر الاقتصادي عن حزمة من المساعدات الاقتصادية للسيسي بقيمة إجمالية 12 مليار دولار، حيث وعدت السعودية بمنحه قيمتها 4 مليارات دولار، مقسمة إلى وديعة بمقدار مليار دولار في البنك المركزي والباقي هي مساعدات تنموية.
بينما قررت الإمارات منح السيسي، ملياري دولار وديعة، ومثلهم وعود استمارية بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار.
ووعدت الكويت بضخ استمارات بقيمة 4 مليارات دولار، بينما أعلنت عمان عن تقديم منحة بقيمة 500 مليون دولار تصرف على خمس سنوات.
ورصد اقتصاديون مدى التناقض بين تصرحيات محافظ البنك المركزي هشام رامز، عن ودائع الخليج التي تعهدوا بها خلال المؤتمر الاقتصادي، وبين تصريحات قادة الخليج أنفسهم، مؤكدين أن محافظ البنك المركزي قال: إن ودائع الخليج التي تم الإعلان عنها خلال المؤتمر الاقتصادي ستصل مصر خلال أيام، وقدرها ب6 مليارات دولار.
يأتي ذلك في الوقت الذي كان قد أعلن فيه حكام الخليج خلال المؤتمر الاقتصادي أن ودائعهم تقدر 3 مليارات دولار، مليار من السعودية و2 مليار من الإمارات، من إجمالي مساعدات واستثمارات ب12 مليار دولار.