السيسي يكرم مبارك بالعند في الشعب والثورة

كل يوم يثبت قائد الانقلاب العسكري عداءه للشعب المصري والثورة، التي بذل فيها دماءه لإزاحة حكم أفسد البلاد ل30 عاما، وهو ما أبداه السيسي منذ انقلابه على الرئيس المنتخب بإرادة شعبية خالصة.
أمس، أصدر مجلس الدولة "فتوى" قانونية بصرف جميع المعاشات والمخصصات والمزايا المقررة للرؤساء السابقين، للرئيس المخلوع حسني مبارك وزوجته، رغم صدور حكم جنائي بات من محكمة النقض بإدانته مع نجليه، علاء وجمال، في قضية "القصور الرئاسية"، ومعاقبتهم بالسجن المشدد ثلاث سنوات، وتغريمهم نحو 145 مليون جنيه.
وأكدت الفتوى أن مبارك يستحق صرف المزايا المنصوص عليها من معاش مالي، قدره 42 ألف جنيه ومسكن ملائم، وحراسة، وفق القانون 99 لسنة 1987 بشأن تحديد راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
وكان هذا القانون ينص في السابق على حصول الرؤساء السابقين على معاش شهري قدره 21 ألف جنيه، ثم عدّله الطرطور المؤقت، عدلي منصور، ليضاعف المعاش إلى 42 ألفاً، علماً بأن المعاش يساوي قيمة الراتب الشهري.
وبرر مجلس الدولة قراره باستحقاق مبارك هذه المبالغ والمزايا، رغم صدور حكم جنائي بات ضده، أكدت الفتوى أن "القانون الذي صدر في عهد مبارك وعدّله منصور لم ينص على وقف أو سقوط حق الرئيس السابق في المعاش والرعاية الاجتماعية والصحية اللازمة له في أية حالة، حتى إذا كان قد ارتكب جريمة جنائية في أثناء شغله المنصب الرئاسي".
وأكدت الفتوى أنه ﻻ يترتب على الحكم الجنائي الصادر ضد مبارك إلا حرمانه من الرتب والنياشين، التي حصل عليها، لكن هذا ﻻ يمتد إلى مزاياه المالية أو معاشاته أو سكنه، الذي يجب أن توفره له الدولة وفق القانون ذاته. وذهبت الفتوى لأبعد من ذلك، بتوضيح أنه كان يجب على الدولة صرف جميع معاشات مبارك ومزاياه له أو لزوجته خلال فترة حبسه على ذمة القضية، وذلك لعدم وجود نص يجيز الحجز على مزاياه خلال فترة الحبس.
يذكر أنه منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي لم تسدد له الدولة مستحقات مالية، وتركت أسرته منزلها بالقاهرة الجديدة، وهو ما تسدده أسرته الايجار، بالمخالفة لهذا القانون الذي يلزم الدولة بتوفير سكن لرئيس الجمهورية السابق وأسرته.