16 مليون جنيه سنويًا.. تكلفة معاملة المخلوع وأسرته ك«رئيس سابق»

آثار فتوى مجلس الدولة بأحقية أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في الحصول على مميزات رؤساء الجمهورية السابقين، الجدل حول ما هي المزيا التي يتمتع بها مبارك بعد أن حكم مصر لمدة 30 عامًا؟، وهل تتوقف تلك المزايا عند المعاش المقرر له كرئيس للجمهورية أم أن هناك دهاليز أخرى تصب جميعها في أسرة مبارك رغم قيام ثورة 25 يناير على حكمه؟.
ويصل إجمالي تكلفة خزينة الدولة نظير المزايا التي سوف يتمتع بها مبارك كرئيس سابق للدولة، مليون و300 ألف جنيه شهريًا، سواء معاشات منصبه الرسمي، أو المقابل المادي الذي يحصل عليه نظير الأوسمة التي حصل عليها، وكذلك العمولات الرسمية له من صفقات السلاح، وتكلفة التأمين والخدم التي يحصل عليه من خزينة الدولة كونه يعامل كرئيس سابق، وهو ما يعني أن إجمالي التكلفة السنوية لمعاملة أسرة مبارك كرئيس سابق تصل إلى 16 مليون جنيه سنويًا.
المعاش الرسمي 24 ألف جنيه
ووفقًا لما جاء بنص الفتوى الصادرة لصالح أسرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، فإنه سوف يحصل طيلة حياته على نفس المرتب الرسمي المخصص له في المادة الأولي من القانون رقم 99 لسنة 1987، ووجاء بنص الفتوى أن المادة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية تنص على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، وبدل التمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنويًا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما، ويحق هذا المعاش للرئيس طيلة حياته، ثم يؤول لزوجته طوال حياتها ما لم تتزوج، فيما لا يستحق علاء وجمال الحصول على هذا المعاش كونهما تخطى ال28 عامًا.
منح القلادات والأوسمة وعمولات تتخطي ال 150 ألف جنيه
لا يتوقف معاش وبدلات مبارك عند قيمة المعاش الرسمي فقط، لكن هناك العائد المالي الذي يحصل عليه من الدولة الناتجة على حصوله على القلادات والأوسمة المصرية سواء المدنية منها أو العسكرية، وتقريبًا حصل مبارك على أعلى الأوسمة والأنواط والنياشين المصرية، طوال خدمته العسكرية أو بعد توليه منصبي نائب رئيس الجمهورية ومن بعده منصب الرئيس لمدة 30 عام.
ووفقًا للمادة الثالثة من القانون 12 لسنة 1972 فإن مبارك فور توليه منصب رئيس الجمهورية فإنه منح أعلى الأوسمة حيث جاء نص المادة «يحمل رئيس الجمهورية من الأوسمة والأنواط أعلاها مرتبة»، وكلمة يحصل تعني أنه يعد حامل لها بمجرد انتخابه.
وبالرغم من عدم منح السادات وسام "نجمة سيناء" لمبارك عقب حرب أكتوبر إلا أنه حصل عليها من الطبقة الاولي عام 1983، أي بعد توليه رئاسة الجمهورية، وقام بتقليده القائد العام للقوات المسلحة ووزير الدفاع وقتها المشير محمد عبد الحليم أبو غزالة، بينما حصل على وسام "النيل الأكبر" فى 1975 وكذلك حصل على "ميدالية الجمهورية"، ثم "وشاح النيل"، و"نوط الجمهورية" من الدرجة الأولى، و"نوط الاستحقاق" من الدرجة الأولى، و"نوط العمل" من الدرجة الأولى، و"نوط العلوم والفنون" من الدرجة الأولى، و"نوط الرياضة" من الدرجة الأولى، و"نوط الاستحقاق" من الدرجة الأولى، و"نوط الامتياز" من الدرجة الأولى.
وحصل مبارك على عدد كبير من الجوائز والميداليات الدولية من عدد من دول العالم نظرًا لمنصبه كرئيس لأكبر دولة عربية، وهو أمر متعارف عليه دوليًا ويعتبر من البرتوكولات الدولية، حيث حصل فى 2008 على جائزة نهرو للسلام من الهند.
وفى 2005 حصل على درع السلام العالمى من هيئة مكتب الاتحاد الفيدرالى لسلام الشرق الأوسط التابع للأمم المتحدة واعتباره شخصية العام للسلام.
وفى 2004 حصل على درع اتحاد المستثمرين فى أفريقيا، وفى 2002 حصل على جائزة التنمية، كما حصل فى العام نفسه على جائزة جواهرلال نهرو للتفاهم الدولى، وأيضا على جائزة الأفرو آسيوية من أجل السلام.
وفى 1994 حصل على جائزة من الأمم المتحدة، وفى 1990 حصل على جائزة حقوق الإنسان الديمقراطية من قبل مركز الدراسات السياسية والاجتماعية بباريس، وفى 1987 حصل على نوط الجامعة الإسبانية فى مدريد، وفى 1987 حصل على شهادة الحماية التى تعادل 4 ميداليات، وهو الأمين العام للمنظمة العالمية للكشافين، وفى العام نفسه حصل على ميدالية الأسطرولاب من قبل الأمير سلطان بن سلمان نيابة عن الحكومة السعودية، كما حصل على العديد من الأوسمة حتى تخليه عن الحكم عام 2011.
وفيما يخص المقابل المادي لحصوله على الأوسمة المصرية، فإنه وفقًا لنص القانون رقم 12 لسنة 1972 المنظم لمنح الأوسمة والأنواط المصرية، وجميع القوانين وقرارات رؤساء الجمهورية الخاصة بالأوسمة فإنه لا يوجد ذكر لأى مكافأة يحصل عليها الفائزون بمختلف الأوسمة والأنواط المصرية، فيما عدا 3 أوسمة فقط، هى نجمة سيناء العسكرية، ونجمة الشرف العسكرية، ووسام العمل.
وكشف مصدر عسكري في تصريح خاص إن إجمالي ما يحصل عليه حامل تلك الأوسمة الثلاثة يصل إلى 60 ألف جنيه شهريا، وهذا بجانب العدد من الميزات الشرفية والمادة الأخري بجميع خدمات الدولة من تعليم أو تنقلات أو سفر للخارج.
وذكر المصدر أن "نجمة سيناء" منفردة يحصل حاملها على 24 ألف جنيه، وذلك للحاصلين عليها من الطبقة الأولي، ومبارك ضمن القلائل الذي حصلوا عليها ويحصل على هذا المقابل.
وأوضح أن حاملي نجمة الشرف العسكرية يحصلوا على 25 ألف شهريًا، وعدد الحاصلين على الوسامين لا يتجاوز 200 شخص، معظمهم متوفين، وتضاف هذه المكافآت إلى معاشهم المستحق لورثتهم، هذا بخلاف المقابل المادة للأوسمة الأخرى.
ونوه إلى أن أحد التقارير السيادية تحدثت عن حصول مبارك على أكثر من 100 ألف جنيه نظير عمولات رسمية في صفقات سلاح، ومقابل مادي لحصوله على بعد الجوائز والأوسمة من دول أجنبية.
مرتب ومعاش الخدمة العسكرية
ووفقًا لقرار الرئيس الراحل محمد أنور السادات بالقانون رقم 35 لسنة 1979 والذي كان بهدف تكريم كبار القادة خلال الحرب فإن للرئيس مبارك الذي كان يشغل وقتها منصب قائد القوات الجوية وضمن من ينطبق عليه القانون، فإنه يحق له المفاضلة بين معاش رئيس الجمهورية الذي يحصل عليه، أو المعاش المستحق له نظير منصبه العسكرية.
وتنص المادة الثالثة من القانون أنه إذا اقتضت الضرورات الوطنية تعيين أحد هؤلاء الذين ينطبق عليهم القرار فإنه يعود إلى الخدمة بالقوات المسلحة بعد انتهاء خدمته المدنية في أي وقت ويستحق خلال خدمته المدنية رواتب وتعويضات وبدلات الوظيفة المعين بها، أو الرواتب والبدلات التي كان يستحقها باعتبار استمراره في الخدمة العسكرية أيهما أكبر عدا بدل التمثيل فيصرف بالفئة المدنية أو العسكرية أيهما أكبر، وعند العودة إلى الخدمة العسكرية يستمر صرفه بالفئة الأعلى، إلى بقية البنود والمواد الست التى نشرت فى الجريدة الرسمية بالعدد 21 مكرر بتاريخ 26 مايو 1979.
حراسة وخدم وإعفاء من الضرائب
لا يتوقف عبء معاملة مبارك كرئيس سابق، عند حد المبالغ التي يحصل عليها مباشرة، لكن هناك تكلفة أخرى باهظة نظير معاملته بتلك الصفة، ومنها الإعفاء من جميع أنواع الضرائب على دخله الرسمي، وإعفاءه من ضرائب الفيلا التي يسكن بها، وكذلك تتحمل الدولة تكاليف جميع الخدمات الحكومية التي يحصل عليها ومنها تكاليف السفر بالكامل سواء داخلية أو خارجية.
بجانب جميع ما سبق، فإن هناك التكلفة الباهظة والإجبارية على الدولة لتوفير الخدم والحرس الخاص به، حيث أنه وفقًا لنص المادة الثانية من القانون رقم 99 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية، فإن الدولة ملزمة دون مقابل التوفير لمبارك وأسرته مسكنًا ملائمًا لرئيس الجمهورية بعد تركه منصبه ولأسرته حال حياته، ومن بعده لزوجته ولأولاده طبقًا للأحكام والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة، وكذلك تتحمل الدولة التكاليف اللازمة لتوفير الحراسة والأمن والرعاية اللازمة لرئيس الجمهورية السابق، كما تتحمل جميع الضرائب والرسوم المقررة على شاغلي المساكن.
وقال اللواء محمود قطري الخبير الأمني إن الحد الأدني لتكلفة تأمين شخصية مثل مبارك وأسرته بالكامل لن تقل بأي حال من الأحوال عن مليون جنيه شهريًا، وهو رقم يمكن مضاعفته إذا ما تم إعطاء تلك المهمة لشركات حراسة خاصة.
وذكر قطري، أن تلك الحراسة تمتد إلى أولاده وأقرابه وأحفاده، خصوصًا أنه من الشخصيات المستهدفة أمنيًا ويوضع ضمن الفئات الأولى في هذا التصنيف بمصر.
وأوضح قطري في تصريح خاص، أن مبارك يتم تأمينه بعدة طبقات أمنية في محيط مسكنه، ويكون بها عدد من الضباط الأكفاء، ويتم توفير العدد اللازم في كل طبقة أمنية لعمل ورديات على مدار اليوم بالكامل، وهو ما يشير إلى ضخامة الأعداد وتكلفتهم المالية.
وتابع "ويضاف إلى تلك التكلفة توفير الأجهزة والسيارات اللازمة لتأمينه سواء في محيط سكنه، أو في تحركاته هو أو أحد أفراد أسرته، وهذا بخلاف توفير عدد ملائم من خدم وطباخين بمواصفات خاصة أمنية وأدوات لتأمين الكشف على الأطعمة".