كتبت- رنا ممدوح: تداوُل خبر بصدور فتوى من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، بأحقية مبارك وزوجته فى الحصول على كل الامتيازات المقررة لرؤساء الجمهورية السابقين، تسبب فى إحداث حالة من البلبلة، خصوصا مع تعمد نشر الخبر بالتزامن مع ذكرى ميلاده، حيث استخدم النشطاء الخبر كدلالة على وفاة الثورة، فى حين اعتبره مناصرو مبارك بمثابة عودة الحق لأصحابه، أما مجلس الدولة خصوصا الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، فقد اهتمت بنفى صدور أى فتوى بهذا الشأن منذ قيام ثورة 25 يناير حتى الآن. المجلس الخاص للشؤون المالية والإدارية برئاسة المستشار جمال ندا رئيس المجلس، عقد جلسة عاجلة أكد خلالها المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس المجلس، عدم وجود أى فتوى بهذا الشأن صادرة عن الجمعية خلال العام القضائى الحالى ابتداءً من شهر أكتوبر الماضى حتى الآن، وعلى أثر ذلك خاطب رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع المستشار شريف الشاذلى الصحف ووسائل الإعلام، قائلا «لم يُطلب من الجمعية العمومية إبداء الرأى القانونى فى أى أمر متعلق بحسنى مبارك، ولم تصدر من الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع أى فتوى فى هذا الشأن». التصريح الرسمى لعضو الجمعية العمومية، تبعه كشف المواقع الإلكترونية للمستند الذى اعتمدوا عليه لنشر الخبر، إلا أن هذا المستند أثبت -وفقًا لمستشارى مجلس الدولة- ما أكده رئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع، من عدم وجود طلب أى رأى أو فتوى خاصة بمبارك، خصوصا أن المستند يرجع إلى 2012 عندما تقدم المجلس العسكرى بطلب رأى لإحدى إدارات الفتوى «إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية»، وهى -وفقا للمصدر- مرحلة تسبق العرض على الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع. المصدر أوضح أنه من المفترض أن تطلب الجهات استشارات فى المسائل القانونية، وتصدر عن تلك الإدارات آراء غير ملزِمة للجهات الحكومية، موضحة أن الفتوى التى طلبها المجلس الأعلى للقوات المسلحة كانت عقب صدور حكم محكمة الجنايات بمعاقبة مبارك بالسجن المؤبد فى جريمة قتل المتظاهرين فى 2 يونيو 2012، وصدرت بعد تقدم النيابة العامة بالطعن على الحكم وقبول محكمة النقض للطعن عام 2013، مشددة على أن مبارك وقتها كان مجرد متهم ولم يصدر فى حقه حكم نهائى بالمؤبد، مضيفا أن طلب الرأى كان مقصورا على أحقية زوجة مبارك فى الحصول على الامتيازات المقرره لزوجة رئيس جمهورية سابق. وشدد المصدر على أنه رغم أن ما صدر عن إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية غير ملزِم فى واقعة قديمة، فإنه بصدور حكم محكمة النقض الأخير ببراءة مبارك يكون له الحق فى الحصول على كل الامتيازات المقررة له كرئيس جمهورية أسبق. 82 ألف جنيه.. دخل المخلوع شهريًّا من المعاش والأوسمة كتب- محمد الخولى: فتوى مجلس الدولة حول أحقية حسنى مبارك فى امتيازات رؤساء الجمهورية السابقين، أثارت الجدل وطرحت أسئلة عديدة حول ما يحصل عليه الرئيس الأسبق من امتيازات الآن، فوفقا للقانون يتم التعامل معه باعتباره موظفا سابقا، وبالتالى يحصل على نفس الامتيازات التى يحصل عليها الموظف السابق، ومن بينها المعاش، ووفقا للقانون 99 لسنة 1987، وتعديلاته التى أدخلها الرئيس السابق عدلى منصور، فإن مبارك يحصل على معاش 21 ألف جنيه شهريا، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره 21 ألف جنيه شهريا. التعديل الذى أدخله منصور على قانون 99 لسنة 1987، شمل المادة الأولى منه، التى كانت تنص على أن «يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12000 جنيه شهريا، وبدل التمثيل بمبلغ 12000 جنيه شهريا، ويستحق معاشًا يساوى مجموع المرتب وبدل التمثيل المشار إليهما»، وبذلك يرفع هذا التعديل ما يتقاضاه رئيس الجمهورية من مرتب أو معاش من 24 ألف جنيه إلى 42 ألف جنيه شهريا. وهذا المبلغ يضاف إلى الأموال التى يحصل عليها مبارك من الأوسمة والنياشين المدنية والعسكرية التى حصل عليها، حيث رفضت محكمة القضاء الإدارى فى يناير 2015 دعوى رفعت أمامها فى 2011 تطالب بتجريده من تلك الأوسمة، ومنها ميدالية نجمة سيناء من نوط الدرجة الأولى التى يتقاضى حاملها مكافأة شهرية قدرها 20 ألف جنيه، ويحتفظ حامل الوسام بهذه المكافأة إذا نقل إلى وظيفة مدنية، وعند إحالته إلى المعاش تؤدى هذه المكافأة له بالكامل، علاوة على معاش ورثته. ومن بين الأوسمة التى حصل عليها مبارك، وسام نجمة الشرف التى يتقاضى المكرم بها 20 ألف جنيه شهريا. وبذلك يكون مبارك يحصل شهريا على 82 ألف جنيه، فضلا عن القيمة المالية للأوسمة الأخرى التى حصل عليها فى أثناء فترة رئاسته للجمهورية، ومنها الشعار العسكرى للشجاعة من نوط الدرجة الأولى، وشعار الواجب العسكرى من نوط الدرجة الأولى، وكذلك الأوسمة والميداليات المدنية وهى: وسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، وميدالية الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العمل من نوط الدرجة الأولى، وميدالية العلوم من نوط الدرجة الأولى، وميدالية الرياضة من الدرجة الأولى، وشعار الاستحقاق من نوط الدرجة الأولى، وشعار الامتياز من نوط الدرجة الأولى.