حقوق السيدة الأولى.. صراع مكتوم في مجلس الدولة

يشهد مجلس الدولة هذه الأيام صراعًا مكتومًا، تبدو معالمه بوضوح في تضارب المعلومات بشأن الفتوى التي حصلت عليها سوزان مبارك زوجة الرئيس الأسبق، والتي تقضى بتمتعها وزوجها وأسرتهما بالمزايا المالية والأدبية التي يتمتع بها الرؤساء السابقين وزوجاتهم.
فصول الصراع تدور بين المجلس الخاص وهو أعلى سلطة مالية وإدارية بالمجلس، والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشار محمد قشطة، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وقال مصدر قضائى بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية: «إنه من أبرز معالم الصراع الدائر بين قيادات المجلس قيام إدارة الفتوى بإحراج المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، الذي نفى بشكل رسمي، إصدار فتوى من من مجلس الدولة توصى بأحقية الرئيس الأسبق، وزوجته في مزايا الرؤساء السابقين».
وأضاف المصدر، أن الفتوى صدرت قبل صدور حكم البراءة ل«مبارك» وكانت أثناء صدور أحكام قضائية ضده، وتم الطعن عليها.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن زوجة الرئيس الأسبق تقدمت بطلب إلى رئاسة الجمهورية لتتمتع بكل امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وبدورها أرسلت الرئاسة طلبًا إلى فتوى الرئاسة بمجلس الدولة لأخذ الرأى القانوني.
وأضاف المصدر، أن طلب الفتوى كان لزوجة الرئيس السابق فقط، وبالتالى فهى لها الحق أن تتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون إذا أدين زوجها في قضايا أم لا، وأن جهة الإدارة المتمثلة في رئاسة الجمهورية لها الحق في تنفيذها من عدمه.
وقال مصدر من المجلس الخاص الذي يعتبر أعلى سلطة قضائية ومالية بالمجلس، إن الفتوى صدرت من قبل الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار محمد قشطة النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، الأمر الذي ينفى تصريحاته بأن الجمعية لم تصدر أي فتوى بهذا الشأن.
ويحظى الرئيس الأسبق وزوجته بمقتضى الفتوى على جميع المزايا المالية والأدبية المنصوص عليها قانونًا للرؤساء السابقين بما فيها حق توفير حراسات لضمان الأمن والإقامة في منزله والمعاش الشهرى، الذي يؤول لزوجته من بعده إلا إذا تزوجت ولأبنائه حتى يتجاوزوا سن الثامنة والعشرين.
وكشف مصدر قضائى بإدارة فتوى رئاسة الجمهورية عن أن المستشار شريف الشاذلى، رئيس المكتب الفنى للجمعية العمومية لقسمى للفتوى والتشريع بمجلس الدولة «يشعر بالحرج» بعدما كان نفى إصدار فتوى بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن تنصل المجلس الخاص من مسئولية الفتوى يشى بوجود خلافات بين المجلس وقسمى الفتوى والتشريع.
وأضاف المصدر، أن زوجة الرئيس السابق سوزان مبارك، تقدمت بطلب الفتوى، التي أقرت حقها في أن تتمتع بكل الامتيازات التي نص عليها القانون إذا أدين زوجها في قضايا أم لا، وأن جهة الإدارة المتمثلة في رئاسة الجمهورية لها الحق في تنفيذها من عدمه.
وقالت الفتوى، إنه بناءً على طلب رئاسة الجمهورية بمدى جواز تمتع زوجة الرئيس الأسبق (محمد حسنى السيد مبارك) بالمزايا المنصوص عليها بكل من القانون 99 لسنة 1987، والقرار الجمهورى رقم 477 لسنة 1990 وبصفة خاصة العمالة اللازمة للخدمات المعاونة بفئاتها المختلفة، ومدى جواز استمرار بعض الأصناف من عهدة مخازن الرئاسة بمنزل الرئيس الأسبق لزوم الإعاشة، نرى الحكم بأحقيتها بالحصول على امتيازات زوجة رئيس جمهورية سابق، وتتزامن الفتوى القضائية مع احتفال مبارك بعيد ميلاده ال87.
من النسخة الورقية