ما الثمن الذي دفعه السيسي مقابل تعويم قرض الصندوق لحكمه؟

في 2 أغسطس الجاري، وقبل إعلان بعثة صندوق النقد في مصر الموافقة على قرض 12 مليار دولار، قال تقرير لموقع "ستراتفور" البحثي بعنوان: "لكي تنجح صفقة صندوق النقد، يجب إقناع المصريين"، أنه "للحصول على قرض صندوق النقد الدولي، فعلى مصر القيام بالمزيد من تخفيض عملتها أو تعويمها، واصلاح الهيكل الضريبي (زيادة الضرائب) والقيام بالمزيد من خفض دعم الطاقة (زيادة أسعار الوقود)".
وأضاف أنه: "يجب عليها وضع جدول زمني واضح لتنفيذ الإصلاحات، وإظهار الرغبة في الذهاب للأسواق الدولية لتمويل جزء من ديونها، والسعي لخصخصة المزيد من الهيئات التي تملكها الدولة (بيع شركات القطاع العام)، وحتى لو تم عمل ذلك بعناية، كما حدث في خفض دعم الطاقة في 2014 (وهو ما فعله السيسي)، فإن المصريين قلقون حول قدرة القرض على خلق الوظائف والاستقرار السياسي اللذين ينشدوهما".
ثمن الاتفاق يدفعه الفقراء
لذلك يتوقع خبراء اقتصاد ونشطاء ارتفاعا جديدا في الأسعار وتعويم الجنيه المصرية وانخفاضه بصورة كبيرة أمام الدولار، وزيادة أسعار الوقود والضرائب وبيع المزيد من شركات القطاع العام.
وقد كشف الصندوق عن معالم هذا الاتفاق التي لم يعلنها وزراء السيسي بعد، وأبرزها كما قال "كريس غارفيس"، رئيس بعثة صندوق النقد إلى مصر: "التحول إلى نظام مرن لسعر الصرف، وهو ما يعني تخفض سعر الجنيه المصري.
ويرون أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي يشكل زيادة جديدة على الدين العام الخارجي للبلاد، ولن يكون أفضل من قروض الخليج التي بلغت 25 مليار دولار أو أكثر، ومع هذا ظل الوضع منهارا.
انخفاض قيمة الجنيه
أول مخاطر القرض هو تعويم الجنيه بما يعني خفض قيمته عن سعرها الحالي الرسمي (8.9 جنيهات) وفي الصرافة (أكثر من 12 جنيها)، وقد أكد هذا محافظ المركزي خلال المؤتمر الصحفي مع مسئولي صندوق النقد أمس، حين قال إن "تثبيت سعر الصرف (للدولار) أدى إلى استهلاك أموال كثيرة، ولازم يكون في مرونة في سعر الصرف".
وأضاف "شوفنا سعر الصرف بيطلع وينزل.. وده مكنش بيحصل في مصر قبل كده، والموضوع أصبح على حسب العرض والطلب".
وقد نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية عن الاقتصادي ويليام جاكسون خبير الأسواق الناشئة بمؤسسة "كابيتال إيكونوميست" توقعاته أن تبلغ قيمة الدولار في البنوك المصرية 9.5 جنيهات مقابل الجنيه في نهاية العام الجاري تعليقا على الاتفاق المبدئي حول إقراض صندوق النقد الدولي القاهرة 12 مليار دولار.
وقال جاكسون خبير الأسواق الناشئة: "توقعاتنا الحالية تتمثل في أن يصبح الدولار بقيمة 9.5 جنيهات مصريا في نهاية 2016 بدلا من 8.8 جنيهات في الوقت الحالي، على الرغم من أن ثمة مخاطر بانخفاض الجنيه بدرجة أكبر".
أيضا كشفت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس لندن" للأبحاث، أمس الخميس، عن أن الإعلان عن التوصل لاتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي، يمهد لخفض وشيك للجنيه من قبل البنك المركزي المصري، وتوقعت أن يتراجع الجنيه إلى مستويات 9.5 جنيهات بنهاية العام الجاري، من مستواه الحالي البالغ 8.88 جنيهات.
وكان محافظ البنك المركزي السابق، هشام رامز، قد بدأ في تطبيق سياسة للتخفيض المتدرج للجنيه مقابل الدولار، منذ نهاية 2012، وذلك بتحديد سعر العملة الأمريكية من خلال طرحها في مزادات للبنوك، لكن السوق السوداء كانت ترفع سعر الدولار بأكثر من الزيادات التي كان يمررها المركزي للسوق الرسمية.
وبعد تولي عامر رئاسة المركزي ببضعة شهور سمح بخفض قوي للجنيه، حيث خفض يوم 14 مارس الماضي سعر صرف العملة المحلية إلى 8.85 جنيهات للدولار من 7.73 جنيهات، لكنه عاد ورفعه 7 قروش في عطاء استثنائي يوم 16 مارس، ليستقر عند 8.78 جنيهات للدولار.
زيارة الأسعار
تتوقع بنوك استثمار حدوث موجة تضخمية نتيجة تطبيق الإصلاحات التي تضمنها البرنامج الحكومي الذي وافق عليه صندوق النقد في إطار اتفاقية القرض، وعلى رأسها تطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتخفيض مخصصات دعم الطاقة (رفع أسعار الوقود)، والسماح بسعر صرف أكثر مرونة للجنيه.
ولكن محافظ المركزي قال خلال المؤتمر الصحفي "الزيادات في الأسعار خلاص حدثت.. والمجتمع استوعبها"، في إشارة لاعترافه بارتفاع الأسعار فعليا، وذلك قبل ان يتم رفع أسعار خدمات حكومية أخرى.
65 مليار دولار ديون خارجية
واعتبر اقتصاديون لجوء الحكومة للاقتراض من صندوق النقد الدولي، فرصة أخيرة لإصلاح الاقتصاد، ولكنهم أبدوا تخوفا من تفاقم الديون الخارجية على مصر، واعتماد البلاد المتزايد على الاستدانة الخارجية، بخلاف القروض الأخرى التي وقعتها مصر وآخرها القرض الروسي لتمويل المحطة النووية بقيمة 25 مليار دولار.
وقفز الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% في الربع الثالث من العام المالي الماضي الذي انتهى في يوم 31 مارس 2016، ليصل إلى نحو 53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في الفترة نفسها من العام المالي السابق.
ولكن وزير المالية المصري عمرو الجارحي قال في حديث تلفزيوني، أول الشهر الجاري، إن الدين الخارجي لمصر سيصل إلى 53.4 مليار دولار بعد حصول بلاده على قرض صندوق النقد الدولي، أي ما يعادل " 471.522 مليار جنيه" بسعر الصرف الرسمي، بينما الأرقام تشير لأنه 53.4 قبل الاتفاق، ما يعني ارتفاع الدين الي 65 مليار دولار بعد تسلم قرض الصندوق.
وحسب بيانات البنك المركزي المصري فإن إجمالي الدين العام المحلي لمصر ارتفع إلى نحو 2.5 تريليون جنيه في نهاية مارس الماضي أيضا، ويتمثل الدين العام المحلي في الدين الحكومي ومديونية الهيئات العامة الاقتصادية وبنك الاستثمار القومي.
ولو قسمت هذه الديون على سكان مصر، البالغ عددهم نحو 91 مليون نسمة، ستبلغ حصة الفرد من إجمالي الدين المحلي " 27.472 ألف جنيه "، فيما يبلغ نصيبه من الدين العام الخارجي حوالي "5.181 آلاف جنيه"، أي أن حصة الفرد من الديون ستصل إلى "32.653 ألف جنيه"، وهذا يعني أن رب الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون محملا بما يقارب "163.265 ألف جنيه" هي حصته في أعباء ديون مصر.
والنتائج المترتبة عن سياسة الديون تلك سيتحمل أعباءها بالكامل على المدى القصير المواطن البسيط فالديون هي سبب رئيسي في اشتعال الأسعار، وتفاقم عجز الموازنة، وحرمان المصريين من الحصول على مستحقات كالصحة والتعليم والإسكان وغيرها، وهي أيضًا سبب تباطؤ معدل النمو الاقتصادي، وبالتالي زيادة البطالة بين الشباب.
بيع شركات القطاع العام
ويقول د.نائل الشافعي الخبير المصري مؤسس موسوعة المعرفة، عبر حسابه على تويتر، إن من نتائج الاتفاق أيضا بيع الدولة شركات بترول وهيئات أخرى تتوقع أن تجلب لها 10 مليارات دولار.
وقد أشارت إلى هذا صحف حكومية منها "الأهرام"، أمس الخميس، في تقرير الأهرام، على لسان وزير الاستثمار لطرح عدد من شركات القطاع العام للبيع، وهو ضمن الاتفاق مع الصندوق.
وأثار الاتفاق ردود أفعال سريعة غاضبة على مواقع التواصل عبر هاشتاج #صندوق_النقد، تراوح بين السخرية الشديدة وتوقع مزيد من تدمير الاقتصاد والغلاء على الفقراء وارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه.