مصر للبيع ورفع الدعم وقتل المواطن| ملخص تنازلت العسكر من أجل قرض صندوق النقد الدولى

القرض سيذهب لسد عجز الموازنة وسنشهد أزمة أكبر عند سداد فوائد الديون

مصر للبيع، هذا هو أول تنازل تقدمه حكومة العسكر لصندوق البنك النقد الدولى من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار على ثلاثة سنوات، وهى ذات التفاوضات التى أنكرها الانقلاب مرارًا وتكرارًا، من أجل اخفاء مطالب الصندوق التى ستضرب المواطن فى مقتل لا محالة.
وأعلن عمرو الجارحي، وزير الماليةبحكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضى، أن مصر تتفاوض مع بنك النقد الدولي، للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، بواقع أربعة مليارت دولار سنويًّا، وبفائدة تتراوح بين 1 إلى 1.5%، وذلك ضمن برنامج يستهدف جذب تمويلات قيمتها 21 مليار دولار خلال ثلاث سنوات؛ يُجمع بقيتها من خلال إصدار سندات وتمويل من البنك الدولي ومصادر أخرى، ذلك بالإضافة إلى، طرح ما بين خمس إلى ست شركات حكومية في البورصة خلال 2016-2017.
فمع التكتم الحكومي، وعدم إعلان الشروط التى يطلبها البنك الدولي لإقراض مصر رسميًّا، تحدث عدد من أعضاء البرلمان ، والتقارير الصحافية عن ماهية تلك الشروط وتفاصيلها، باعتبارها تتضمن بنودًا ونقاطًا تُزيد من الأعباء على المواطنين بحسب ما ذكر موقع ساسة بوست .
فمن جانبه ،قال النائب البرلماني محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن تمويل الصندوق والمؤسسات الدولية لن يكون مجانيًا، وسيأتى فى إطار اتفاق مع الحكومة على حزمة من 5 إجراءات مالية واقتصادية، "التي ستسبب بكل تأكيد معاناة جسيمة لكافة فئات الشعب"، بحسب السادات، الذي توقع عدد من هذه الإجراءات والشروط، وفصّل فيها: "من المتوقع أن تتضمن هذه الإجراءات خطة لتعويم الجنيه أمام الدولار، وهو ما نشهد بوادره حاليًا، وطرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وفرض مزيد من الضرائب، وتقليص الرواتب الحكومية، وخفض كبير للدعم على المحروقات والطاقة والخدمات العامة، وغير ذلك من الإجراءات التى تم اتخاذها فى جميع البلدان، التى أجريت فيها اتفاقات مع الصندوق".
وهي شروط أكد معظمها تقرير صحفي، الذى استعان بمصادر مقربة من صندوق النقد الدولي ،كما أن فكرة "تعويم الجنيه"، تزداد إمكانية حدوثها مع الإشارة إلى تصريحات سابقة لطارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال فيها "إن سياسة الحفاظ على سعر الجنيه كانت خطأ فادحًا".
وعلى سياق أخر ،وصف عمرو غلاب، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ، شروط صندوق النقد الدولي بأنها "ستكون قاسية على مصر"، لافتًا في تصريحات صحافية، إلى أن الحكومة مضطرة للاقتراض لتوفير سيولة دولارية.
المشكلات المترتبة على قرض صندوق النقد الدولى
واستقبل عددٌ من الباحثين في الشأن الاقتصادي، إعلان حكومة الانقلاب اعتزامها التفاوض مع صندوق النقد الدولي للاقتراض منه، بوجهات متباينة حول آثار ذلك القرض على الاقتصاد المصري، فهناك من يرى أن القرض سيحقق نتائج اقتصادية إيجابية على المدى القصير، وسلبية على المدى الطويل، وهناك من يرى في القرض فرصةً مُشجعةً لعودة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر.
فمن ناحية، يرى عمرو عادلي، الباحث الاقتصادي في مركز كارنيجي للدراسات، أن قرض صندوق البنك الدولي، يمثل محاولة لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر على المدى القصير، من خلال الاقتراض بدلًا من جذب الاستثمارات، وتوقع في تصريحات صحافية أن القرض "سيذهب في مصروفات جارية، كعجز الموازنة ومواجهة أزمة الدولار، وهي بنود بلا عائد ولا تعطي الفرصة لسداد أقساط القروض وفوائدها"، لافتًا إلى أن "هذا النمط من التفكير، يدخل البلاد في دوامة من الاقتراض المستمر حتى لا تفلس، وهو نموذج أشبه بما يحدث في اليونان".
ونوه عادلي، إلى عدم الشعور الآني بخطورة الديون الناتجة عن القروض" لكن عندما يحل وقت سدادها والفوائد المترتبة عليها، ستكون هناك أزمة، خاصة أن القطاعات الاقتصادية المصرية لا يمكنها توليد كل الدولارات اللازمة لسداد هذه الديون"، على حد تعبير عادلي.
وفي السياق ذاته، مال الباحث الاقتصادي وائل جمال إلى هذا الطرح، عندما أفاد بأن الحكومة المصرية قد تستفيد من هذا القرض على المدى القصير، بمنح البنك المركزي هامشًا للمناورة للتحكم في الكمية المعروضة من الدولار، لمواجهة المضاربات التي يشهدها قطاع النقد الأجنبي، ولكن مصر، بحسب جمال، ستدفع الثمن باهظًا في المستقبل، مع زيادة الدين المحلي والأجنبي، وغياب مصادر العملة الصعبة.
قرض جديد بعد مساعدات وقروض بأكثر من50 مليار دولار دون حل للأزمة!
يأتي القرض الأخير الذي تعتزم مصر إبرامه مع صندوق النقد الدولي، وسط حزمة من القروض التي وافقت مصر عليها، خلال الأشهر الماضية، بعد مساعدات خليجية ضخمة حصلت عليها مصر خلال السنوات الماضية، في ظل تأزم وضع الاقتصاد المصري ومعاناته من الدين الخارجي، وانخفاض قيمة الجنيه المصري، مع ارتفاع قيمة الدولار، في ظل تعثر مصادر العملة الصعبة، سواء كانت من السياحة أو قناة السويس، أو من الاستثمارات الأجنبية أو تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
ففي يوم السبت الماضى الموافق23 الجارى، أعلنت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أن مصر بدأت إجراء مفاوضات مع البنك الدولى والبنك الأفريقى للتنمية، لاقتراض1.5 مليار دولار منهما (مليار دولار من البنك الدولي)، وقالت سحر إن مصر ستتسلم القرض قريبًا.
وقد شمل الاتفاق بين الحكومة المصرية والبنك الدولي، عدة شروط وإجراءات اقتصادية من أبرزها: رفع الدعم عن الطاقة، واعتماد ضريبة القيمة المُضافة، وخفض الإنفاق الحكومي، وفاتورة رواتب القطاع العام، وفتح المجال لخصخصة قطاع الكهرباء.
وفي مايو الماضي، أصدر السيسي قرارًا جمهوريًّا، بالموافقة على اقتراض مصر من الحكومة الروسية قرضًا بلغ قيمته 25 مليار دولار، لإنشاء محطة الضبعة النووية، وتأتي هذه القروض الضخمة في الوقت الذي أفادت فيه وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني بأن مصر حصلت على مساعدات خليجية بلغت قيمتها 25 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية.
ولم تنجح كل هذه التمويلات في حل أزمة النقد الأجنبي، وانخفضت قيمة الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري في الشهر الماضي، لأقل من النصف عمّا كان عليه في عام 2011، بوصوله إلى17.5 مليار دولار الشهر الماضي، بعدما كانت قيمته36 مليار عام 2011.
وخلال الأيام الماضية، ارتفع سعر الدولار إلى مستويات غير مسبوقة تاريخيًّا، بتخطيه حاجز 13 جنيهًا في السوق الموازية.
وتأتي هذه القروض، وسط ارتفاع ملحوظ في الدين الخارجي لمصر، ففي الربع الثالث من العام المالي الماضي، والذي انتهى مع نهاية مارس الماضي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 34.1% بوصوله إلى حوالي53.4 مليار دولار، مقابل نحو 39.9 مليار دولار في نفس الفترة من العام المالي قبل الماضي.
تاريخ مصر مع قروض صندوق النقد الدولى
قبل سعي مصر الأخير للاقتراض، من صندوق مصر النقد الدولي، كان لمصر تاريخٌ طويلٌ مع قروض صندوق النقد الدولى، شهدت أربع محاولات منذ عام 1952، وحتى العام الذي تولى فيه الرئيس محمد مرسي حكم مصر، ولم تصل أي من تلك المحاولات إلى إبرام اتفاق نهائي، بدون تراجعات مع الصندوق، إلا في عهد الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك.
ففي الماضي القريب الذي أعقب ثورة 25 يناير 2011، سعى النظام إلى اقتراض 2.3 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وكان الاتفاق على وشك أن يُبرم بين الجانبين بشكل نهائي، ولكنه لم يكتمل، مع انتقال السلطة للرئيس محمد مرسي، في منتصف 2012، وقد سعت حكومته أيضًا لاقتراض4.5 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، ولكن الاتفاق لم يرَ النور بعد الانقلاب عليه.
وللذهاب ببوصلة التاريخ إلى ما هو أبعد، كانت أول محاولة مصرية للاقتراض من البنك الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، ففي عام1977 أقدمت مصر على اقتراض185.7 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفي 17 يناير 1977، أعلن عبد المنعم القيسوني، رئيس المجموعة الاقتصادية لحكومة السادات، أمام البرلمان اتخاذ قرارات اقتصادية "ضرورية"، تتضمن زيادة أسعار بعض السلع لنسبة 50%؛ مما أدى لموجة احتجاجات شعبية أجبرت السادات على التراجع عن تلك القرارات.
وفي عام 1991، أثناء فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، اقترضت حكومة عاطف صدقي375.2 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، وفتح هذا الاتفاق الباب لخصخصة القطاع العام، امتثالًا لشروط صندوق النقد الدولي.