6 كوارث ينتظرها المصريون بعد مفاوضات "الصندوق"

بدأ صندوق النقد الدولى زيارته للقاهرة بناء على طلب حكومة الانقلاب للحصول على قرض 12 مليار دولار مقسمة على 3 أعوام، وشهدت مفاوضات الصندوق شروطاً تطيح بملايين العمال فى مقابل الحصول على القرض.

وبحسب المصرى اليوم، فقد تلقت حكومة الانقلاب 14 شرطًا تقدم بها ممثلو صندوق النقد الدولى خلال المفاوضات بين الطرفين لتحديد القيمة الخاصة بالقرض كان من بينها تسريح ما يقرب من 2 مليون من موظف بالقطاع الحكومى.

فى سياق متصل، قال نائب العسكر، هيثم الحريرى: إن شروط قروض البنك الدولى ستكون مجحفة للشعب المصرى وإن حكومة الانقلاب "ماشية غلط والشعب زهق" .

جاء ذلك خلال حواره أمس مع وائل الإبراشى، ببرنامج "العاشرة مساءً": مؤكداً الحكومة لم تتعامل بشفافية مطلقة بشأن قرض صندوق النقد الدولى، وموافقة البرلمان على عدد من القروض والمنح لمصر.

وأوضحت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها فى تصريحات صحفية اليوم، أن من شروط الصندوق تعويم الجنيه المصري مقابل الدولار.وهو ما سيكون له تداعيات سلبية على الأسعار التي ستشتعل أكثر مما حدث وتجاوزت في بعض أنواع السلع والخدمات أكثر من 200% بعدما قفز سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 13.25 جنيه خلال الأيام الماضية.

بالإضافة إلى طلب الصندوق إجراء مزيد من خفض الدعم مع العمل على إلغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي، وتعمل الانقلاب على ذلك من خلال رفع الدعم بشكل تدريجي، وهو ما يزيد أعباء الأسر المصرية بعد ارتفاع قيمة فواتير المياه والكهرباء والبنزين والسولار.

كما طلب الصندوق خفض عجز الموازنة بشكل تدريجي، وهو ما سيتطلب العديد من الإجراءات الصعبة التي تؤدي في النهاية إلى خفض الإنفاق العام وتقليص حصة العدالة الاجتماعية في الموازنة العامة للدولة وخفض إجمالي ما ينفق على الدعم.

وسبق أن أبدى صندوق النقد تحذيرًا من ارتفاع حجم الدين المحلى إلى ما يمثل 90% من الناتج الإجمالي، موضحًا أن الحدود الآمنة عالميًا تدور حول 60%، وحذر من اعتماد الحكومة على قروض محلية في تمويل المشروعات الكبرى، خاصة في ظل الارتفاع الكبير للدين العام.

ومن المتوقع أن يطلب الصندوق طرح حصص من الشركات العامة والأصول الحكومية للبيع للمستثمرين الأجانب، وهو ما يرفضه عدد كبير من المصريين تخوفاً من عدم قدرة مصر على سداد الأقساط المستحقة للصندوق واتجاهه لبيع هذه الشركات أو السيطرة عليها.

ويأتي خفض الدعم على قائمة مطالب الصندوق، وهو ما يخشاه غالبية المصريين من محدودي الدخل، إلا أن تلك المخاوف لم تمنع الحكومة من البدء فيه فعليًا، وكانت البداية من الكهرباء؛ حيث تم خفض المبالغ المخصصة لدعم شركات الكهرباء، ورفع أسعار المحروقات خلال الفترات الماضية، كما ترفع أسعار وفواتير المياه، وكل ذلك يمثل أعباءً إضافية على كاهل المصريين.

وكانت وزارة المالية في حكومة الانقلاب كشفت عبر صفحتها الرسمية الإلكترونية، عن عزمها اقتراض 121.250 مليار جنيه، خلال شهر أغسطس المقبل، لسد العجز بالموزنة في صورة أذون وسندات خزانة..

وذكرت "المالية"، في جدولها الزمني لأذون وسندات الخزانة، أنه سيتم طرح أذون خزانة آجال 91 و182 و273 و364 يومًا بقيم 23.750 و23.750 و 25.5 و27.5 مليار جنيه على التوالي.

وأضافت أنه سيتم أيضًا خلال نفس الشهر طرح سندات أجل 3 سنوات بقيمة 6.5 مليارات جنيه، وأجل 5 سنوات بقيمة 7.5 مليارات جنيه، وأجل 7 سنوات بقيمة 1.750 مليار جنيه و10 سنوات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وصفرية الكوبون (18 شهرًا) بقيمة 3.5 مليارات جنيه.

وتستدين وزارة المالية من خلال سندات وأذون الخزانة لتمويل الخزانة العامة للدولة على آجال زمنية مختلفة، وتعد البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.وارتفع عجز الموازنة العامة للدولة خلال الفترة من يوليو حتى مايو الماضيين إلى 311 مليار جنيه أى ما يعادل 11.2% من الناتج المحلى الإجمالى.