ننشر مطالب النقد الدولي للانقلاب للحصول على قرض ال12 مليار دولار

رضخت سلطات الانقلاب فى مصر لمطالب صندوق النقد الدولى، وبات وشكيًا رفع أسعار السلع الأساسية والخدمات، لكى تتمكن من الحصول على قرض 12 مليار دولار على دفعات.
وتضمن برنامج الانقلاب كوارث جمة للمواطنين، التى من بينها رفع أسعار الكهرباء مرة ثالثة "الزيادة الأولى فى مارس 2014 والزيادة الثانية فى يونيو 2016"، وزيادة أسعار المواد البترولية للمرة الثانية، وتطبيق قانون الخدمة المدنية الانقلابى الجديد وتعويم الجنيه المصرى.
وبات وشيكا حصول الانقلاب على قرض من 2 إلى 3 مليارات دولار كشريحة أولى من القرض الذى طلبته من صندوق النقد الدولى، خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وقبل نهاية العام على أقصى التقديرات.
ومن بين المطالب التى حددها النقد الدولى ، التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات، ومن المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية 20162017 تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه.
وكانت حكومة الانقلاب قد قامت بتخفيض دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى.
وكان محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء فى حكومة الانقلاب، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء باعتماد الزيادة الجديدة فى أسعار الشرائح، لسد العجز بالموزنة وتعويض الخسائر.
كما تسعى وزارة البترول إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.