- عرضنا على الصندوق برنامجًا يتضمن 4 إصلاحات أساسية تتضمن رفع أسعار الكهرباء والبنزين وتحرير سعر الصرف تسعى مصر للحصول على 2 إلى 3 مليارات دولار كشريحة أولى من القرض الذى طلبته من صندوق النقد الدولى، خلال نوفمبر أو ديسمبر المقبلين، وقبل نهاية العام على أقصى التقديرات، وفقا لما أكده مصدر حكومى ل«الشروق». «الحكومة بدأت مفاوضاتها مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض منذ ثلاثة اشهر، ونسعى لأن يناقش مجلس إدارة الصندوق الطلب خلال الشهر القادم»، تابع المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه. وأوضح أن بعثة الصندوق التى ستبدأ زيارة إلى مصر، بعد غدٍ، ستناقش الإعدادات النهائية لبرنامج الاصلاح الاقتصادى والاتفاق على التوقيتات النهائية لتنفيذ خطوات البرنامج. ويشير المصدر إلى أن الحكومة أعدت برنامجا للإصلاح الاقتصادى، وعرضته على صندوق النقد خلال الشهر الماضى، وتضمن البرنامج رفع أسعار الكهرباء وزيادة أسعار المواد البترولية وتطبيق قانون الخدمة المدنية والذى يعمل على اصلاح القطاع الإدارى بالدولة، وتعديل هيكل أجور العاملين فى الدولة، بالإضافة إلى تطبيق سياسة أكثر مرونا فى سعر صرف الجنيه المصرى، وتحريره على عدة مراحل. ويضيف أن خطة الإصلاح الاقتصادى تتضمن أيضا، الإسراع فى التحول إلى ضريبة القيمة المضافة بدلا من نظام ضريبة المبيعات، بالإضافة إلى التوسع فى نظام الحماية الاجتماعية وشبكة الأمان الاجتماعى لحماية الفقراء من الآثار المتوقعة لقرارات الإصلاح الاقتصادى. «الحكومة شرحت لصندوق النقد الدولى خطة الحماية الاجتماعية من خلال زيارة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى لواشنطن وخطتها لدعم الطاقة والسلع التموينية من خلال وزيرى التموين والبترول والثروة المعدنية»، تابع المصدر. وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد قال خلال الشهر الماضى، إنه من المتوقع أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر المقبل بعد الانتهاء من الإجراءات الخاصة من قبل مجلس النواب، مشيرا إلى أن إجمالى الحصيلة الضريبية المتوقعة خلال السنة المالية 20162017 تتراوح بين 20 و25 مليار جنيه. وكانت الحكومة تستهدف تطبيق تلك الضريبة فى العام المالى المنتهى فى يونيو الماضى، بحصيلة تبلغ نحو 30 مليار جنيه، لكن مخاوف من آثارها السلبية المتوقعة على معدلات التضخم، حالت دون تطبيقها. وبحسب وزير المالية السابق هانى قدرى دميان، فإن تطبيق تلك الضريبة سيؤدى إلى زيادة الأسعار بنسبة تتراوح بين 1.5% إلى 3% إلا أن الوزير الحالى، عمرو الجارحى صرح بأن تلك الزيادات لن تتجاوز 2%. وقد خفضت الحكومة مخصصات دعم المواد البترولية بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى، لتصل إلى نحو 35 مليار جنيه، مقابل 61.3 مليار جنيه كانت قد قدرتها خلال مشروع موازنة العام المالى الماضى. وكان محمد اليمانى، المتحدث الرسمى باسم وزارة الكهرباء، قد أشار خلال الفترة الماضية، إلى أن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء، باعتماد الزيادة الجديدة فى أسعار الشرائح التى يتعدى استهلاكها 200 كيلووات، مشيرا إلى أن زيادة الأسعار تهدف لتقليل الفجوة بين سعر التكلفة وسعر البيع. وأشار شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة الماضية، إلى أن الحكومة تعتزم خفض فاتورة دعم الطاقة لتصل إلى نحو 30٪ من قيمتها الحالية بعد 5 سنوات. وتسعى الحكومة إلى تحرير أسعار المواد البترولية خلال خمس سنوات، حيث رفعت أسعار الوقود خلال بداية شهر يوليو من العام قبل الماضى، بقيم تتراوح ما بين 70 قرشا إلى 75 قرشا، وزاد سعر لتر بنزين 80 بنحو 70 قرشا ليصل إلى 1.60 جنيه للتر، كما زاد سعر لتر السولار بنفس القيمة ليصل إلى 1.80 قرش للتر، فى حين ارتفع سعر لتر بنزين 92 بقيمة 75 قرشا ليصل إلى 2.60 قرش.
