«الإخوان» تفتح النار على النظام بسبب قرض صندوق النقد

أعلنت جماعة "الإخوان المسلمين"، رفضها لحصول مصر على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12مليار دولار على مدار ثلاث سنوات.
وأعلن صندوق النقد الدولي، اليوم أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات".
وقالت الجماعة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه: "تعلن جماعة الإخوان المسلمين رفضها لاستعباد مصر تحت أي مسمي، وتؤكد أن خضوع النظام الحالي لاشتراطات صندوق النقد الدولي المذلة ستكبل مصر والأجيال القادمة وتغرقها في المزيد من الديون والأعباء التي سيدفع ثمنها الشعب المصري.
وأضاف البيان: "لقد سبق وأن حذرت جماعة الإخوان المسلمين من عدم الاعتراف بأي اتفاقيات أو معاهدات يبرمها النظام الحالي، لا سيما وتلك الاتفاقيات التي تسمح بالتدخل الأجنبي في إدارة شئون مصر والتحكم في مقدرات الشعب والوطن".
وتابع: "إن موافقة الحكومة على شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض 12 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، سيعقبه كوارث تعصف بالمواطنين وتسحق الفقراء والمساكين، منها ارتفاعات جديدة في الأسعار وتعويم سعر الجنيه المصري ورفع الفائدة وزيادة نسبة التضخم وخفض الأجور وزيادة الضرائب وخفض دعم الطاقة وسيورط مصر في ديون لا قبل لها بها.
وطالبت الجماعة الشعب المصري وكل القوى الثورية والوطنية بإعلان رفضها لقرض صندوق النقد الدولي "من أجل الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، والوقوف على قلب رجل واحد لإسقاط النظام والتصدي لمخططات بيع مصر والتنازل عن أراضيها والتفريط في سيادتها وحقوقها التاريخية".
ووفق رئيسي بعثة الصندوق إلى مصر، فإن الاتفاق سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، وأنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
ولفت كريس إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.