لهذه الأسباب وافق صندوق النقد على إقراض مصر

اقتصاديون:

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم أنه توصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة المصرية بشأن إقراضها 12 مليار دولار على مدار 3 سنوات.
وقال كريس جارفيس، رئيس بعثة الصندوق إلى مصر في بيان نشر على الموقع الرسمي لصندوق النقد الدولي: "يسرني الإعلان عن التوصل إلى اتفاق على مستوى المسؤولين بين القاهرة وبعثة الصندوق بشأن برنامج تمويلي بقيمة 8.59 مليار وحدة سحب خاصة، ما يعادل 12 مليار دولار، لمصر على مدار 3 سنوات".
وأضاف، أن الاتفاق مع مصر سيخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق خلال الأسابيع المقبلة.
وأشار إلى أن البرنامج التمويلي يهدف إلى تحسين أسواق العملة وتقليص عجز الموازنة وخفض الدين الحكومي، وأنه من المتوقع انخفاض عجز الموازنة المصرية من 98% من حجم الناتج المحلي في 2015-2016 إلى 88% في 2018-2019.
ولفت كريس إلى أن البنك المركزي المصري سيهدف إلى تعزيز احتياطي النقد الأجنبي وخفض التضخم إلى معدل في خانة الآحاد، والتحول إلى نظام سعر صرف مرن سيعزز القدرة التنافسية لمصر وصادراتها، وسيجذب استثمارات أجنبية مباشرة.
وقال الدكتور على لطفي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، ورئيس وزراء مصر الأسبق، إن صندوق النقد ووافق على منح مصر القرض؛ نظرًا لأنها تقدمت للصندوق بخطة إصلاح اقتصادي شامل، تهدف إلى تحسين أوضاع مصر المالية.
وأضاف: "صندوق النقد الدولي يرى أن مصر تسير على مراحل في التنمية الاقتصادية، ولا ينظر إليها على أنها دولة متخلفة أو ثابتة في مكانها".
وأشار إلى أن "الصندوق يرى أن هناك أعباء خارجية ليس لمصر دخل فيها، تزيد من العبء على الاقتصاد المصري، وهناك أعباء أخرى داخلية تناقش الصندوق مع الحكومة حول تعديلها".
من جانبها، قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ ورئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن مصر عضو داخل صندوق النقد الدولي، وبالتالي لها الحق في الاستفادة من التسهيلات التي يقدمها الصندوق لأعضائه، لكونها تعاني من مشكلات عدة في الاقتصاد، ولها الحق في مطالبة الصندوق بقرض.
وأوضحت أن هناك سياسات يطالب بها الصندوق، وهو ما تسعى مصر لتنفيذها، ومن ضمنها ترشيد النفقات في بعض الجهات، كتخفيض الدعم .
وأكدت الحماقى أن تحرير سعر الصرف من الأسباب التي جعلت الصندوق يوافق على القرض، وهذا يتم عن طريق خفض قيمة الجنيه المصري، وفق قواعد محددة.
من جهته، أوضح الدكتور صلاح الدين فهمي، رئيس قسم الاقتصاد بتجارة الأزهر أن مصر ليس عليها قروض خارجية، والصندوق يعلم أنها تستطيع أن تسدد القرض على مراحل.
"استقرار الأوضاع السياسية في مصر تعد من الأسباب الداعية لموافقة صندوق النقد الدولي على القرض"، كما يرى فهمي، قائلاً إن "خارطة الطريق التي تم الإعلان عنها تم تنفيذها، فهناك رئيس للدولة وحكومة ومجلس نواب، وتسعى مصر إلى استكمالها وكل هذا ينظر إليه الصندوق".
أكد أن استقرار الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية من العوامل الأساسية، التي جعلت الصندوق يوافق على القرض، مشيرًا إلى أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تسير في اتجاه النمو.