كارثة "أيلول الأسود".. مالية السيسي تطبق ضريبة القيمة المضافة ب14%

كشف وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة في مطلع سبتمبر.
وأضاف الجارحي، في تصريحات للصحفيين، أمس الاثنين، خلال سحور رمضاني نظمته مصلحة الضرائب: "نتوقع بدء تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بداية سبتمبر القادم، وذلك مرهون بسير الإجراءات الخاصة بموافقة مجلس النواب عليه".
وأضاف "الحصيلة المتوقعة من تطبيق القانون في 2016-2017 تتراوح ما بين 20 و25 مليار جنيه".
وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على الفرق بين سعر التكلفة وسعر البيع للسلع المحلية والمستوردة.
ومن المتوقع أن يتسبب تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بسعر مرتفع هو 14%، طبقا لنص القانون الذى أقره السيسي فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار تصل إلى 40%.
وينص القانون فى المادة الثالثة منه على السعر العام للضريبة على السلع والخدمات لأول مرة بواقع 14%، باستثناء سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة 5%، ما عدا الأتوبيسات وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو المرخص به للمنشأة.
ولم يتضمن القانون فى نسخته الأخيرة التى وقعها السيسى بتاريخ 27 يناير الماضى، وتم تقديمها لبرلمان الدم، سلع الجدول التى سيفرض عليها سعر ضريبة مختلف أعلى أو أقل من السعر العام لاعتبارات اجتماعية، ولا جداول الإعفاءات التى توضح السلع المعفاة من الضريبة نهائيا والتى يأتى على رأسها السلع الغذائية حسب التصريحات الحكومية السابقة.
يذكر أن ضريبة القيمة المضافة هى ضريبة غير مباشرة، أى يتحمل عبئها المستهلك النهائى الذى يشترى السلعة أو يحصل على الخدمة، وضريبة المبيعات المطبقة حاليا كانت تفرض على عدد محدود من الخدمات وبأسعار ضريبية مختلفة بمتوسط سعر 10%، أما ضريبة القيمة المضافة المقترحة فستفرض على كل السلع وكل الخدمات مما سينتج عنه موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار.
وكان أشرف العربى عضو مجلس نواب الدم ورئيس مصلحة الضرائب السابق، أكد أنه فى حالة تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة بهذا السعر المرتفع – 14%، سترتفع الأسعار وبالتالى معدلات التضخم، مما سيكون له آثار سلبية على المستهلكين فى ظل تطورات سعر الصرف وارتفاع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعر السوق السوداء داخل مصر وخارجها بدول الخليج، مما سوف يتسبب فى موجة كبيرة من ارتفاع الأسعار بالفعل ظهرت بالسوق.
من جانبها قالت الدكتورة أمنية حلمى أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن فرض الضريبة بهذه النسبة المرتفعة سيؤدى لآثار سلبية جدا على الأسعار، وقد تتخطى نسبة زيادتها إلى 70% جراء تطبيق الضريبة بجانب تأثيرات ارتفاع سعر الصرف للدولار أمام الجنيه.
وحذرت «حلمى» من موجه تضخمية كبيرة جراء تطبيق هذا القانون بسعر 14%، خاصة مع تآكل القيمة الحقيقية للأجور وتراجع الإنتاج، علاوة على عشوائية السوق فى ظل عدم إصدار الفواتير وزيادة معدلات التهرب من الضريبة.