السجن 110 سنوات على 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب بأحداث "المنشية"

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والملقب ب"قاضي الإعدامات"، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 110 سنوات على 11 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بواقع 10 سنوات لكل معتقل، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب"أحداث عنف المنشية"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

يشار إلى أن هيئة الدفاع عن المعتقلين أقامت دعوى رد ومخاصمة القاضي الذي ينظر القضية، وذلك لإعلانه موقفا عدائيا ضد المعتقلين وضد ثورة 25 يناير وأي تيار معارض في مصر، وهي الدعوى التي تم رفضها في وقت سابق من محكمة استئناف القاهرة.

كانت نيابة الانقلاب، أحالت المعتقلين إلى المحاكمة بعد أن زعمت انضمامهم لجماعة إرهابية أُسست على خلال أحكام القانون، تهدف إلى تكدير الأمن والسلم العام ومقاومة السلطات وحيازة أسلحة نارية، وتقوم بترويع المواطنين وتهديد أمنهم وسلامتهم، والتظاهر والتحريض على العنف بمنطقة "المنشية" بمحافظة الجيزة.

بينما أكدت هيئة الدفاع عن المتهمين، أن الاتهامات الموجهة إليهم ما هي إلا انتقام سياسي بحقهم لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، وأنهم لم يقوموا بأي أعمال عنف أو إرهاب ولم يتورطوا في قتل أو إصابة أي من المواطنين أو ضباط الشرطة أو الجيش أو أي من أفراده، مشيرين إلى أن الاتهامات استندت فقط على تحريات الأمن الوطني الذي هو في خصومة سياسية مع المعتقلين.

كما قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأحد، برئاسة "قاضي الإعدامات" المدعو محمد ناجي شحاتة، بالسجن بمجموع أحكام بلغ 27 عاما على 3 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم بالتجمهر وقطع الطريق الدائري أعلى منطقة "ناهيا" بمحافظة الجيزة وحيازة أسلحة نارية، وذلك في القضية الهزلية المعروفة إعلامياً باسم "قطع طريق ناهيا".

حيث قضت المحكمة بمعاقبة المعتقل الأول عبد الرحمن محمد صلاح، بالسجن المشدد 10 سنوات، كما قضت بمعاقبة المعتقل الثاني عمرو الحسيني، والمعتقل الثالث محمود شحاتة، بالسجن 7سنوات لكل منهما على حدة.