تأجيل هزليات "الزيتون ومصر القديمة وجامعة حلوان"

قررت سلطات الانقلاب ممثلة في محاكم الجنايات تأجيل عدد من هزليات محاكمة رافضي الانقلاب العسكري، اليوم السبت، في قضيتي أحداث الزيتون وجامعة حلوان.
وأجلت محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان (جنوب القاهرة)، برئاسة حسن فريد، اليوم السبت، هزلية "إعادة محاكمة 4معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، كان قد حكم عليهم "غيابيًّا" بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامهم في "أحداث الزيتون"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، لسماع شهود الإثبات الذين تغيبوا بجلسة اليوم.
وكانت المحكمة ذاتها قضت في 9 مايو الماضي، بمعاقبة 14 متهمًا من بينهم المتهمون الأربعة المعاد محاكمتهم بجلسة اليوم كونهم هاربين وقت الحكم، بالسجن المؤبد، وإلزامهم بغرامة مادية قدرها 100 ألف جنيه عن كل متهم، ووضعهم تحت المراقبة 5 سنوات، كما قضت بالحبس 3 سنوات لمتهمٍ حدث "طفل"، مع وضعه تحت المراقبة لمدة مماثلة.
وحجزت المحكمة ذاتها، محاكمة 17 طالب بجامعة حلوان، منتمين للحركة الطلابية المناهضة للانقلاب العسكري، والمعروفة باسم "طلاب ضد الانقلاب"، للحكم بجلسة 15 ديسمبر المقبل.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة هيئة الدفاع عن الطلاب المعتقلين، والتي أكدت بأن الداخلية ألقت القبض عليهم بشكل عشوائي، ومن منازل البعض منهم، ولفقت لهم الاتهامات بغرض الانتقام السياسي لكونهم من رافضي الانقلاب العسكري، مشيرة إلى عدم ارتكاب الطلاب أية جريمة أو أعمال عنف أو تخريب.
كما أجلت محكمة جنايات الجيزة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، برئاسة ناجي شحاتة والملقب ب"قاضي الإعدامات، اليوم السبت، محاكمة 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية المعروفة إعلاميًا ب"أحداث عنف المنشية"، والتي وقعت عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 22 ديسمبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات والنفي بالقضية.
كما أجلت محكمة جنايات القاهرة محاكمة 6معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في أحداث التظاهر التي وقعت بمنطقة مصر القديمة في أكتوبر2013، إلى جلسة 22 ديسمبر لسماع شهود الإثبات الأول والثاني والسابع والتاسع، مع تغريمهم ألف جنيه لكل منهم، لتخلفهم عن الحضور بجلسة اليوم دون عذر للمرة الثانية على التوالي، وهي الجلسة التي كانت مخصصة لسماع شهادتهم.
وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين في الجلسات الماضية بإخلاء سبيل المعتقلين نظرًا لكونهم كانوا محبوسين على ذمة القضية لمدة عامين دون محاكمة، وأن أولى الجلسات عقدت بعد عامين من حبسهم دون توجيه اتهامات لهم، إلا أن المحكمة لم تستجب وأمرت باستمرار حبسهم على ذمة القضية.