مفاجأة بالصور... الحكومة تتخلص من ملايين الموظفين قبل نهاية 2016

أكدت صحيفة الوطن الموالية لانقلاب في عددها الصادر اليوم الأحد أن الحكومة تبدأ تسريح جيش العمالة الزايدة بالتخلص من ملايين الموظفين بالجهاز الحكومي والإداري للدولة (3.3 ملايين)، وعدم تعيين آخرين في أماكنهم.
وجاء المانشيت الرئيس للصحيفة في عدد اليوم الأحد على النحو التالي « انفراد: الحكومة تبدأ "تسريح" جيش "العمالة الزايدة" .. خفض مستشاري الوزراء والمحافظين وتقليص التعيينات .. ودمج الإدارات والمرحلة الأولى قبل نهاية نوفمبر .. مسئول: لن نستبدل 750 ألف "محال للمعاش" بموظفين جدد».
وجاءت عنوان بوابة الوطن مختلفا حيث كتبت «انفراد.. الحكومة تطارد «جيش الموظفين» بهيكلة 33 وزارة «سراً» قبل نهاية ».
وفي متن الخبر تقول الصحيفة: « علمت «الوطن» أن الحكومة خطت أولى خطواتها نحو «فرم» الجهاز الإدارى للدولة الذى يكتظ ب«جيش من الموظفين» إلى حد التخمة، ويلتهم وحده نحو ثُلث المصروفات بالموازنة العامة للدولة للعام المالى 2015 - 2016 بنحو 218 مليار جنيه، بخلاف أجور الهيئات الاقتصادية. وتسعى الحكومة للوصول بجهازها الإدارى الذى يضم 6.5 مليون موظف حالياً إلى 3.2 مليون موظف، بينما تسارع الحكومة حالياً فى سرية تامة، فى إجراءاتها للانتهاء من المرحلة الأولى لإعادة هيكلة 33 وزارة قبل نوفمبر المقبل».
تفاصيل الخطة
وتكشف الصحيفة «تفاصيل خطة الحكومة لخفض «جيش الموظفين» بجهازها الإدارى، دون المساس بحقوق العاملين الحاليين، وعبر عدة آليات وإجراءات أهمها تطوير الإدارات الحكومية بالدمج بين المتكرر المتشابه منها، أو بالحذف والإلغاء، وإعادة توزيع العمالة الزائدة وتقسيم المهام، وخفض الوحدات الاستشارية التابعة للسلطة المختصة (الوزير - المحافظة - رئيس مجلس الإدارة) بمقتضى القرار 122 لسنة 2015، ووقف الانتقال الآلى بين مجموعات الوظائف الأربع التخصصية، والكتابية، والفنية، والحرفية والخدمة المعاونة، وكبح جماح التعيينات الجديدة إلا فى حدود الحاجة الفعلية مقابل العمالة الخارجة للمعاش فيما يعرف ب«التجربة الفرنسية» التى تقضى بإيجاد معادلة رقمية بين أعداد الملتحقين بالجهاز الإدارى مقابل الخارجين منه للمعاش كل عام، مع الاعتماد على المسابقات الداخلية لشغل الوظائف، وفتح باب التسوية للمعاش المبكر للموظفين بدءًا من 50 سنة بامتيازات المحالين للتقاعد عند 60 سنة، بمقتضى قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية».
وينقل التقرير عن مسئول حكومى قوله «يحال للمعاش كل عام نحو 150 ألف موظف، ولدينا بالجهاز الإدارى نحو 750 ألف موظف فى طريقهم للتقاعد بين 55 و60 سنة، ونعمل حالياً على تأهيل القيادات الوسطى ليحلوا محلهم، ولا أعتقد أننا بصدد استبدال خروجهم بإدخال 750 ألفاً آخرين، فلدينا موظف لكل 13 مواطناً، وهدفنا موظف لكل 40 مواطناً»، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة يدقق حالياً فى حاجة كل جهة لشغل الوظائف الشاغرة لديها.
حكومة هشام قنديل
ويشير التقرير إلى أن حكومات ما بعد ثورة 25 يناير على وجه التحديد أدركت أن استمرار التداعيات السلبية لتفاقم أعداد العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، من مشكلات تتعلق بارتفاع الأجور وزيادة عجز الموازنة، أصبح مستحيلاً، ما دعا حكومة هشام قنديل فى ديسمبر 2012، إلى قبول مقترح لوزارة التنمية الإدارية باستحداث شبكة لتطوير الأداء الحكومى تضم ممثلى 31 وزارة وممثلين عن الأجهزة الحكومية المختلفة، لوضع خطة لإعادة هيكلة «جيش الموظفين» الآخذ فى التنامى، وتنمية وبناء قدرات العاملين بالجهاز الإدارى، وتطوير الخدمات الحكومية.
خطة سرية للحكومة
ويضيف المصدر الحكومي أنه «فى سرية تامة، أعدت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خطة للإصلاح الإدارى للدولة، وأفصحت عنها وأتاحتها للإعلام والرأى العام بعد إقرارها من مجلس الوزراء فى أغسطس 2014، وتضمنت الخطة تفصيلاً هيكلياً لوحدات وهيئات الجهاز الإدارى وتعدادها وعدد العاملين بها وفقاً لدرجاتهم الوظيفية، فضمت 34 وزارة و234 هيئة اقتصادية وخدمية ومستقلة، و23 مصلحة حكومية و27 محافظة ومديرية خدمية، وأبرزت تحدياتها فى تعقد الهيكل التنظيمى للدولة وتضخم العمالة وارتفاع تكلفتها وانخفاض إنتاجيتها، ومن ثم وضعت 3 سيناريوهات كالتالى: إبقاء الوضع على ما هو عليه، وهو ما أكدت أنه غير مقبول اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، أو الاستمرار فى تقديم حلول جزئية، وهو سيناريو اعتبرته الخطة «مكلفاً» على المديين المتوسط والطويل، أو كما فى السيناريو الثالث الذى قدمته الخطة باعتباره الحل الأمثل، والذى يتمثل فى تقديم رؤية كلية للإصلاح.
قانون الخدمة المدينة
ويتحدث التقرير عن «قانون الخدمة المدنية».. والذي لم يسمح بتعيين الأوائل وحملة الماجستير وفتح باب الخروج المبكر للمعاش. والذي أصدره السيسي فى 12 مارس 2015، فى 72 مادة، وضم القانون المثير للجدل، والذى تسبب فى تظاهر نحو 4 آلاف موظف رفضاً له، عدة إجراءات من شأنها وقف التعيين العشوائى بالحكومة، وقصر التعيين على الباب الأول للأجور دون تعاقدات أو على صناديق كما كان سائداً، وعبر مسابقتين مركزيتين، فى الأول من يناير ويوليو من كل عام، حال اضطرتها الحاجة إلى ذلك، بموجب المادة 13، والتى أغلقت الباب الخلفى أمام دخول الطامحين من الأوائل وحملة الماجستير والدكتوراه لاغتنام وظائف الحكومة دون التقدم للمسابقات، قبل أن يوقف العمل بذلك القانون الخدمة المدنية الحالى.