كشفت جيهان عبد الرحمن –القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة – عن ان الجهاز قدم خطة توظيف حكومية الى رئاسة مجلس الوزراء ،لسد النقص العددي في وظائف الخدمات المعاونة ،مع منح الاولوية لمحافظات الصعيد في التعيينات الجديدة . واكدت ان هناك عجز حاد في وظائف الخدمات المعاونة «عمال وسائقين» بالجهاز الاداري للدولة بعد ان قامت الحكومة بتسوية اوضاع العمال والسائقين بعد الثورة بالمؤهلات التي حصلوا عليها اثناء خدمتهم بالحكومة . وقالت جيهان ان الخطة تهدف الى تعيين حملة المؤهلات من غير الاوائل والتركيز على الحاصلين على الدبلومات الفنية مع وضع الاولوية لمواطني محافظات الصعيد وفقا للدرجات الخالية بكل محافظة. وأشارت الى ان الخطة تتضمن هيكلة جدول الاجور وضم جميع المكافات والعلاوات الى الراتب الاساسي ، و بصراحة الجهاز الاداري للدولة اصبح يعاني من التضخم بدرجة كبيرة ،ونحاول بشتى السبل عدم وقف التعيين. ولفتت الى ان قانون 19 لسنة 2012 اوقف الابواب الخلفية للتعيين المؤقت بالحكومة ،ونسعى حاليا لتعيين ما يتراوح بين 45 الف و55 الف سنويا بدلا من الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد ،ولكن على الرغم من التضخم في عدد الموظفين فان اغلب الجهات الحكومية لديها عجز في وظائف الخدمات. وكشفت عن عقد المجلس القومي للأجور 3 اجتماعات لمناقشة تطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بالقطاع الخاص بحضور رئيس المجلس الدكتور اشرف العربي وزير التخطيط ،خلال يناير الماضي وفبراير الحالي . وقالت ان الحكومة تسعى لاقناع اصحاب الاعمال بتطبيق الحد الادنى للاجور على العاملين بالقطاع الخاص اسوة بزملائهم في القطاع العام ،بواقع 1200 جنيها . واشارت جيهان في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» ان اصحاب الاعمال ليس لديهم اي رفض لتطبيق الحد الادنى على العاملين لديهم ،بل ان هناك عاملين بالقطاع الخاص يتخطى راتبهم الشهري 1200 جنيها ،لكن الازمة تكمن في حصة التأمينات والمعاشات التي يسددها صاحب العمل عن راتب كل عامل . واضافت بان النية تتجه الى اقناع التأمينات بالتأمين على جزء معين من راتب العامل وليس اجمالي الدخل ،لخفض حصة التأمينات في الحصول على جزء شهري من راتب ال 1200 جنيها،او اللجوء الى تعديل قانون التأمينات والمعاشات. وتابعت بان المجلس توقف عن عقد الاجتماعات الدورية بسبب انشغال الحكومة الحالية بالاوضاع السياسية في البلاد . وفي شأن اخر ،انتقد ما أسمته بمحاولة التفاف بعض كبار موظفي الجهات الحكومية على قرار علاوة الحد الادنى للاجور ،لافتة الى ان اغلبية استفسارات الجهات الحكومية بشان الحد الادنى تهدف الى التحايل على القانون لتحصيل مكاسب ،باستبعاد بدلات السفر والاقامة والانتقال من علاوة الحد الادنى والبالغ نسبتها 400% من الراتب الاساسي . وقالت ان مديرية التنظيم والادارة بالقليوبية ارسلت استفسارا ترغب فيه في استثناء ما يحصل عليه موظفوها من حوافز قدرها 360% من الراتب الاساسي من علاوة الحد الادنى ،على الرغم من ان ذلك غير قانوني . وبشان الحد الاقصى للاجور ،كشفت جيهان عن ان جهاز التنظيم والادارة اقترب من الانتهاء من حصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الاقصى للاجور بنهاية فبراير الحالي . واضافت بانه لا داعي للقلق من تاخر عملية حصر القيادات لان الحد الاقصى للاجور سيتم تطبيقه على الموظفين بشكل سنوي ،اي مع كل اقرار ذمة مالية يقدمه الموظف بنهاية كل عام مالي بشرط الا يتخطى اجمالي ما تقاضاه سنويا عن 42 الف جينها شهريا .
