«المالية» تُلزم الجهات الحكومية بإخطارها بوفورات الحد الأقصى كل 3 أشهر

كشفت جيهان عبدالرحمن، القائمة بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن وزارة المالية ألزمت جميع الوحدات الحسابية في كل الجهات الحكومية، بإرسال إخطار رسمي كل 3 أشهر، تحدد من خلاله الوحدة حجم الوفورات المالية المترتبة على تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقالت «عبدالرحمن» إن حجم الوفورات المالية الناجمة عن تطبيق الحد الأقصى على القيادات الحكومية، سيتم استخدامه في تمويل زيادة الرواتب الشهرية للموظفين الحكوميين، والمترتبة على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأكدت أنه لا توجد عقبات أمام توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أجور العاملين الحاليين، والوصول بها إلى الحد الأدنى، لافتة إلى تأكيد وزارة المالية على توفير الموارد اللازمة للتمويل، لحين الوقوف على حجم وفورات تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وحول تطبيق الأدنى للأجور على القطاع الخاص، قالت «عبدالرحمن»: بصفتي عضوًا في المجلس القومي للأجور، فإن جميع منظمات الأعمال متوافقة على مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى، لكن الأزمة تكمن في التأمينات والمعاشات.
يأتى هذا في الوقت الذي ذكرت فيه مصادر داخل جهاز التنظيم والإدارة أن الحد الاقصى استثنى بدلات الانتقال للقيادات الحكومية من إجمالي الدخل الشهري.
وعلمت «المصري اليوم» أن جدول أجور الموظفين لم يتغير فعليًا بضم الزيادة الجديدة، بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور، حيث ذكرت مصادر مسؤولة أن كل موظف سيتقاضى الزيادة الجديدة باستمارة مختلفة عن استمارة الراتب شهريًا، لحين تعديل جدول الأجور.