«التنظيم والإدارة»: تطبيق «الأقصى للأجور» يوفر 3 مليارات جنيه للموازنة

أكدت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية من يناير الجاري سيوفر لموازنة الدولة نحو 3 مليارات جنيه.
وقالت «عبدالرحمن» في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» إن الجهاز المركزي للمحاسبات سيكون له دور الرقيب في متابعة تنفيذ قرار الحد الأقصى على كل القيادات الحكومية البالغ عددها نحو 8.5 ألف قيادة.
وأشارت إلى أن الاستثناء الوحيد في تطبيق الحد الأقصى سيكون لقطاعي البنوك وشركات البترول، لكنها أكدت أن القطاعين سيخضعان للتطبيق في مرحلة لاحقة.
وقالت «عبدالرحمن» إن اللجنة المشرفة على تطبيق الحد الأقصى، والمكونة من «وزارة المالية، ووزارة الدولة للتنمية الإدارية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة»، ستجتمع، الأربعاء المقبل، لتحديد دور كل جهة في تطبيق الحد الأقصى.
وأضافت أن اللجنة الثلاثية تعتزم إرسال منشور رسمي إلى جميع الجهات الحكومية تلزمها بالإبلاغ عن أي قيادة حكومية تتقاضى أجرا شهريا يزيد على الحد الأقصى، الذي حددته الحكومة بنحو 42 ألف جنيه سواء كان هذا الأجر نظير إلقاء محاضرات، أو بدل حضور جلسات مجلس إدارة، أو بدل حضور لجان تابعة لنفس الجهة، التي يعمل بها أو في جهة أخرى.
ولفتت «عبدالرحمن» إلى أن الجامعات بها من يتقاضون مبلغا شهريا يزيد على 50 ألف جنيه مثل رؤساء الجامعات، وأمناء الجامعات والمساعدين.
وبخصوص الحد الأدنى للأجور أكدت أنه هناك نحو 3.5 مليون موظف سيتقاضون الحد الأدنى للرواتب بواقع 1200 جنيه، اعتبارا من راتب شهر يناير الحالي، الذي سيتقاضونه في أول فبراير.
وأكد مصدر مسؤول بجهاز التنظيم والإدارة أن «الجهاز» خاطب نحو 312 جهة حكومية للحصول على قاعدة بيانات القيادات، ولم ترد إلا 120 جهة.
وقال المصدر إن الجهاز وزع جدولا على كل الجهات الحكومية انفردت «المصري اليوم» بالحصول على نسخة منه، يشمل بيانات «الاسم - الرقم القومي- السن عند التقاعد- المؤهلات العلمية- طبيعة العمل القائم به- نوع وكيفية التعاقد- تاريخ التعاقد - مدة التعاقد - مصدر بند الصرف- إجمالي ما يتقاضاه سنويا من مكافآت - ملاحظات».
وأكد المصدر أن الجدول تضمن فئات المستشارين والخبراء الوطنيين، الذين يعملون طرف الجهات الحكومية، أو الهيئات التابعة سواء على أبواب الموازنة المختلفة، أو من يعملون بالصناديق الخاصة، أو الوحدات الحسابية ذات الطبيعة الخاصة، أو المنح الخارجية، أو المستشارين المنتدبين من وزارة العدل والهيئات القضائية والجامعات، والجهات التابعة لها، والمراكز البحثية سواء كان يعمل لبعض الوقت أو كل الوقت، مع بيان الجنسية للأجنبي.
واستثنى الجدول من يشغلون الدرجات التكرارية بالفئة العالية والممتازة مستشار «أ» ومستشار «ب».
وكشف المصدر أن اللجنة الثلاثية تتجه لميكنة رواتب جميع القيادات الحكومية، حيث من المقرر أن تلتقي اللجنة محافظ البنك المركزي، هشام رامز، لبحث كيفية الميكنة، للسيطرة على جميع رواتب وأجور القيادات.