تحديد قيمة وموعد تطبيق الحد الاقصى للاجور

أكدت وزارة المالية المصرية أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى للأجور بداية يناير المقبل، في الوقت الذي كشف فيه الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن أن هناك نحو 20 ألف قيادي بالجهاز الإداري للدولة يتقاضون رواتب شهرية تتخطى الحد الأقصى المحدد من مجلس الوزراء.
وقال مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تنتظر قرار مجلس الوزراء بشأن تعميم تطبيق الحد الأقصى للأجور على راتب شهر يناير الذي يستحق في فبراير المقبل، وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وأشار المسؤول إلى أنه سيتم استثناء البنك المركزي والبنوك العامة وشركات التأمين من المرحلة الأولى للتطبيق.
وأعلن الدكتور كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بدء تنفيذ الحد الأقصى للأجور على راتبه ورواتب الوزراء بالحكومة كبداية للتطبيق، واحتسابه على أساس 35 ضعف الحد الأدنى للأجور.
وقال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إن هناك نحو 20 ألف قيادة بالجهاز الإداري للدولة تتخطى رواتبهم الشهرية الحد الأقصى المعلن من مجلس الوزراء.
وأشار النحاس إلى أنه سيتم تطبيق الحد الأقصى على هذه القيادات التي تضم مساعدين للوزراء ومستشارين وقيادات عليا.
من جانبه، لفت الدكتور حازم الببلاوي، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق، إلى أنه كان قد انتهى من إعداد وصياغة مشروع الحدين الأقصى والأدنى للأجور قبل استقالة حكومته، وصدر به قرار بالموافقة من مجلس الوزراء بتاريخ 30 أكتوبر الماضي.
وأشار الببلاوي إلى أن تطبيق الحد الأقصى للأجور، يشمل جميع البدلات والحوافز والمكافآت، ويندرج تحته جميع الجهات الحكومية الخاضعة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لكن لن تشمل حسب ما تم إعداده فى السابق البنوك والبنك المركزي وشركات التأمين في مرحلته الأولى.
وكشف عن أن راتب الوزير يبلغ نحو 30 ألف جنيه شهرياً، ويتم تحويله إلى حسابه بالبنوك، لكنه أكد عدم معرفته بقيمة راتب رئيس الوزراء.
من جانبها، قالت بسنت فهمي، مستشار بنك "البركة – مصر"، إن قطاع البنوك من أهم القطاعات التي يجب تطبيق الحد الأقصى للأجور عليه.
وطالبت "فهمي" بضرورة وضع حد أقصى للدخل داخل البنوك وليس الأجر فقط.