قبل إقراره علي جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة علمت روزاليوسف من مصادر مسئولة أن د. حازم الببلاوي قام بتخفيض جميع رواتب قيادات وزارة المالية وتطبيق الحد الأقصي للأجور بالوزارة بواقع 36 ضعف الحد الأدني للأجور المقر قانونا بواقع 700 جنيه بحيث لا يتجاوز 26 ألف جنيه شهريا وذلك لوضع حد للرواتب الضخمة التي كان يتقاضاها مسئولون سابقون بوزارة المالية وصلت إلي 500 ألف جنيه شهريا من مكافآت وعضوية مجالس إدارات. وأكدت المصادر أن هيكل الأجور في وزارة المالية كان غير عادل خاصة بين القيادات حيث تم اكتشاف انه بتطبيق الحد الأقصي علي عدد من مساعدي الوزير فإنه ينبغي زيادة راتبهم عما يتقاضونه حاليا وذلك بسبب استئثار البعض باللجان وعضوية مجالس ادارات هيئات اقتصادية رابحة اهمها هيئة البترول ومصر للطيران مما كان يدر عليهم عوائد هائلة شهريا مقابل البعض الذي كان مشرفا علي هيئات هزيلة. وكشفت المصادر عن أن د. حازم الببلاوي كلف عدداً من مساعديه بتشكيل لجنة لإعداد دراسة متعمقة عن الجهاز الإداري للدولة والنواحي المادية بما يمكن من وضع قانون جديد للوظيفة العامة يواكب التطورات الواقعة ويعالج سلبيات قانون العمل الحالي الذي يعاني تشوهات أفرزت التشابكات الموجودة في الهيكل العام للأجور في مصر وتسبب في معانات موظفي الدولة منذ الثمانينات لافتة إلي أنه بمجرد الانتهاء من الدراسة ستكون ملامح القانون الجديد قد ظهرت. أشارت المصادر أن مجلس الوزراء سيناقش اليوم آليات تطبيق الحد الأقصي للأجور علي جميع موظفي الدولة ومناقشة اقتراحات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بالتعديلات اللازمة لتطبيق الحد الأقصي للأجور تجنبا للطعن بعدم دستورية القرارات التي سيتم اتخاذها في هذا الشأن مؤكدة ان التعديلات ستشمل ادخال تعديلات جوهرية علي قانون العمل الحالي والقرارات الخاصة بالحد الاقصي للاجور والاعتمادات المالية للدرجات الشخصية في الجهاز الاداري للدولة حيث إن هناك قرارين متعارضين في هذا الصدد ويحدد الحد الاقصي للاجور بمبلغ 50 ألف جنيه سنويا وهو ما لا يتلاءم مع الوضع الحالي حيث تآكلت تلك القيمة بفعل معدل التضخم. ألمحت المصادر إلي أن وزارة المالية في طريقها لاستقدام عدد من الخبراء الفرنسيين لمساعدة الحكومة المصرية في إصلاح هيكل الاجور في مصر حيث يعد النظام الفرنسي الأقرب للنظام المصري إلي جانب انه يمتلك نظام اثابة جيد قائما علي استراتيجية النقاط بما يتواكب مع معدل التضخم حيث يتم تحديد قيمة النقطة الواحدة سنويا وفقا لمعدلات النمو والتضخم في الدولة وهو ما يعطي رقابة واضحة علي المكآفات المصروفة وفقا لمعدلات الإجادة. وأشارت المصادر إلي أنه بحلول شهر يناير المقبل سيتم صرف الرواتب بالرقم القومي حتي تتمكن الاجهزة المعنية من الرقابة علي تطبيق الحد الأقصي للأجور. ونفت المصادر أي اتجاه لزيادة الحد الأدني للأجور خلال العام المالي المقبل. وقالت إنه لا زيادة في الحد الأدني قبل عامين علي الأقل لحين تحسن معدلات النمو لأن أي دراسة للحد الأدني للأجور في الوضع الاقتصادي الراهن الذي يتراوح فيه معدل النمو بين صفر و1% سيؤدي إلي تخفيض قيمته أما إذا تدرج المعدل صعودا للوصول إلي المعدلات قبل الثورة والتي قاربت ال5% ستتم بالضرورة اعادة النظر فيه وتحريكه مع تضمين عدد المستفيدين منه أعدادا أخري.
