صرف الرواتب بالرقم القومي

كشفت مصادر مسئولة بوزارة المالية ل"روزاليوسف" عن اتجاه الحكومة لاستخدام الرقم القومي لصرف رواتب العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وذلك بعد اكتشاف تجاوزات صرف الرواتب في عدد من القطاعات مما يخل بمبدأ العدالة الذي تهدف الحكومة الحالية لتطبيقه في هيكل الأجور لافتة إلي اكتشاف تقاضي أحد رؤساء الجامعات 800 ألف جنيه شهريًا مكافآت حضور مناقصات توريد شاش وقطن وسرنجات ومستلزمات المستشفيات التعليمية فضلاً عن حصول البعض علي جزء من المنح التي ترد للجامعات لتطوير العملية التعليمية.
أضافت المصادر أن استخدام الرقم القومي سيعمل علي إظهار إجمالي ما يتقاضاه الموظف من مصادر الدخل الحكومية بما يضمن الرقابة والشفافية في تحقيق الحد الأقصي للأجور الذي تعتزم الحكومة تطبيقه بصورة تجريبية اعتبارًا من يناير المقبل.
أشارت المصادر إلي أنه ستتم الاستعانة بالتجربة الفرنسية في وضع نظام أجور جديد في مصر باعتبار أنه من الأنظمة العالمية الجيدة التي حققت العدالة الاجتماعية بأسلوب مبسط وستمكن من الخروج من التشابكات الموجودة بهيكل الأجور المصري الذي وصفته منظمة العمل الدولية بأنه من اعقد نظم الأجور في العالم لافتة إلي أنه يعتمد علي فكر الأجر الشامل بعيدًا عن الأجور المتغيرة التي تشكل عائقًا حاليًا لتطبيق الحد الأقصي للأجور.
أضافت المصادر أنه سيتم تحديد العلاقة بين الحدين الأدني والأقصي للأجور من خلال طريقة حسابية تعتمد علي سنوات الخدمة والإنتاجية والكفاءة، مشيرة إلي أنه سيتم في الوقت الحالي وضع الحد الأقصي علي مستوي كل وزارة لعدم المساس بالقطاعات التي جعلت طبيعتها الخاصة منها قطاعات مميزة من حيث إجمالي ما يقتضاون من الوظيفة.
وكشفت المصادر عن أنه لن يحدث وفرًا كبيرًا للموازنة العامة من تطبيق الحد الأقصي للأجور علي الموظفين حيث إن إجمالي من يتقاضون أجورًا مميزة في الدولة لن يتجاوز ألف موظف ولذلك فسيكون الوفر المتحقق أقل كثيرًا من التكلفة التي ستتحملها الدولة لضبط الحد الأدني للأجور.
أوضحت المصادر أنه سيتم إعداد الحداد الأقصي للأجور علي مستوي كل درجة وظيفية وما يقابلها من الحد الأدني للدرجة الوظيفية بحيث نضمن تحقيق العدالة الاجتماعية، كما سيتم تطبيق الحد الأقصي علي إجمالي ما يتقاضاه الموظف وليس علي الأجر الأساسي فقط.
وكشفت المصادر عن أنه بمجرد تطبيق الحد الأقصي تجريبيًا في يناير سيتم وضع نظام إثابة عادل مرتبط بالأداء ومعدل الإنتاجية.
أشارت المصادر إلي أنه بمجرد ارتفاع الناتج القومي الإجمالي لمصر بانتعاش حركة الاقتصاد مرة أخري ستتم إعادة النظر في الحدين الأدني والأقصي للأجور حيث رأي د.حازم الببلاوي أن إجمالي ما يتقاضه الموظف في الحد الأدني للأجور سنويًا يقترب من مستوي الأجور القومي ولذلك يحتاج إعادة نظر بمجرد زيادة الدخل القومي لمصر.
وأوضحت المصادر أن المشكلة الموجودة حاليًا هي التشابكات الموجودة في هيكل الأجور خاصة أن الأجور المتغيرة تستحوذ علي غالبية الأجر وأن الراتب الأساسي لا يشكل سوي 33٪ من الأجر، وأشارت المصادر إلي أنه ستتم إعادة النظر في الحدين الأدني والأقصي كل 3 سنوات.