‮ 20‮ مليار جنيه ل450 الف مستشار في عهد مبارك

في مصر الآن من ثلاثة إلي أربعة ملايين عاطل علي أقل تقدير‮.. لا‮ يجدون فرصة عمل لكسب ما‮ يكفيهم للحد الأدني من حياة كريمة في وطنهم‮.. وفي مصر أيضا ما‮ يقرب من نصف مليون محظوظ‮ يتقاضي‮ كل منهم شهريا ما‮ يعادل رواتب‮ 500‮ خريج علي فرض أن هذا الخريج‮ يحصل علي‮ 500‮ جنيه‮.‬
تمييز متعمد صنعه نظام مبارك طوال‮ 30‮ عاما،‮ وخلف وراءه فئة من أصحاب المعاشات الذين‮ يستولون علي مناصب وأموال طائلة تحت اسم‮ "‬مستشارين‮" للحكومة في جميع الوزارات والهيئات،‮ يتقاضون أكثر من‮ 20‮ مليار جنيه سنوياً،‮ وبلغ‮ عددهم نحو‮ 450‮ ألف مستشار بحسب موازنة‮ 2009‮ -‬2010.‬‮
أغلب هؤلاء تخطي سن التقاعد،‮ لكن تم الإبقاء عليهم من باب أن المستشار هو الذراع الأيمن للوزير أو رئيس الهيئة،‮ واعتاد الوزراء اختيارهم من أصدقائهم والمقربين منهم،‮ علي‮ سبيل المكافأة لهم علي سنوات قضوها في خدمة جهات سيادية بالدولة،‮ فأصبحت سبوبة تدر تدخلا كبيرا لجيوب المستشارين‮.
دراسة حديثة لمؤسسة الإنماء الاقتصادي المهجري أكدت أن راتب المستشار الواحد‮ يتراوح بين‮ 12‮ و25‮ ألف جنيه شهرياً‮ حسب خبرته السابقة، مشيرة الي‮ ان ارتفاع اعدادهم‮ يرجع إلي تدني مستوي الأداء الحكومي للمسئولين بدءاً‮ من الوزراء والسفراء ووصولاً‮ إلي صغار المديرين الذين‮ يحتاجون دوما إلي الدعم الثقافي والفني والبحثي، وأوضحت الدراسة أن هذا التدني خصوصا في العامين الأخيرين أدي إلي زيادة عدد المستشارين بالدولة بمعدل من‮ 24‮ ألفا عام‮ 2007‮ الي‮ اكثر من‮ 70‮ الفا عام‮ 2009‮ ما بين إداري وقانوني وتنظيمي‮.‬
الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء نفي أن‮ يكون هناك ما‮ يسمي بمستشار في‮ النشرة الدورية للعاملين بالجهاز الاداري‮ بالدولة أما بيانات وزارة التنمية الادارية فتشير الي‮ ان المستشارين المعينين بالجهاز الاداري للدولة لا‮ يتجاوزون‮ 300‮ خبير وطني‮ وأجنبي‮.‬
وكان تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات كشف أن وزارة المالية تحتل المرتبة الأولي‮ بين الوزارات الحكومية،‮ والتي‮ يحصل العاملون والموظفون بها علي‮ رواتب ضخمة تليها وزارات العدل والخارجية والداخلية والثقافة والنقل،‮ وأكد التقرير أن هناك أكثر من خمسة آلاف و500‮ من كبار موظفي‮ الدولة‮ يحصلون علي مرتبات وأجور تتجاوز الحد الأقصي المسموح به سنويا وهو‮ 54‮ ألف جنيه بمعدل‮ 4500‮ جنيه شهريًا،‮ ويتركز معظم هؤلاء في‮ المستويات القيادية بالمحافظات والإدارات المحلية والهيئات العامة ودواوين الوزارات‮.‬
ففي‮ وزارة المالية وعلي‮ الرغم من وجود عجز سنوي‮ في‮ الموازنة العامة للدولة،‮ هناك رواتب فلكية‮ يتقاضاها‮ 50‮ مستشارا للوزير السابق‮ يوسف بطرس‮ غالي‮ منهم‮: اشرف العربي الذي‮ عمل محاسبا في عدة مكاتب محاسبة خاصة،‮ وكانت شركات والد بطرس‮ غالي‮ تراجع بمعرفته،‮ وتم تعيينه مستشارا لوزير المالية في‮ 2005‮ واعتبارا من عام‮ 2006‮ تم تعينه رئيسا لمصلحة الضرائب،‮ وهاني قدري الذراع اليمني‮ لغالي،‮ والذي عمل من قبل في صندوق النقد الدولي، وكان مستشارا لشئون التجارة الخارجية عندما شغل‮ غالي منصب وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية‮.. وعندما تم تعيين بطرس‮ غالي وزيرا للمالية أتي به ليصبح اهم مستشاري وزير المالية وهو‮ يعد المشرف علي التقارير الشهرية والربع سنوية والسنوية الخاصة بالاداء المالي للوزارة كلها‮.‬
المستشارة منال حسين واحدة من كبار أصحاب الحظ‮.. فهي صاحبة التوقيع الاول في وزارة المالية في حالة عدم وجود الوزير وكانت المفوض الاول لوزير المالية بطرس‮ غالي،‮ ولها صلاحيات وزير المالية, وامينة‮ غانم المستشارة الخاصة بترتيب أمور السفر والمؤتمرات الخارجية في‮ المؤتمرات الخاصة بصندوق النقد الدولي،‮ ورانيا زايد مستشارة مشروع الشراكة بين القطاع العام والخاص بوزارة المالية‮.‬
وفي وزارة السياحة اختار زهير جرانة‮ 30‮ مستشاراً‮ له ومنحهم رواتب فلكية وصلت إلي‮ مليون جنيه شهرياً،‮ بواقع‮ 30‮ ألف جنيه لكل مستشار‮.‬
وفي وزارة التضامن منح الوزير السابق علي‮ المصيلحي‮ 22‮ مستشارًا نحو‮ 186‮ ألف جنيه من الأموال المخصصة لمشروع مكافحة الفقر بخلاف القطاعات الأخري وأغلبهم من قطاع البريد الذي‮ كان‮ يشغله مصيلحي‮ قبل أن‮ يتولي الوزارة،‮ بمتوسط‮ 8‮ آلاف جنيه شهريًّا أي‮ ما‮ يعادل موظفي‮ وحدة إدارية بأكملها وكذلك‮ 80‮ مستشارا داخل كل بنك،‮ يتقاضي‮ كل منهم‮ 250‮ الف جنيه شهريا‮.‬
هناك‮ 67‮ مستشارًا‮ يعملون في‮ الهيئات الاقتصادية تزيد مرتباتهم علي المليون جنيه شهريًّا،‮ كما أن هناك العديد من المستشارين في‮ وزارة الصحة‮ يحصل الواحد منهم علي‮ 100‮ ألف جنيه شهريا،‮ وطبقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات فإنه‮ يوجد أكثر من‮ 200‮ ألف شخص‮ يبلغ‮ مجموع أجورهم ومكافآتهم أكثر من‮ 2‮ مليار شهريًّا في‮ الوقت الذي‮ حدد فيه القانون بألا‮ يزيد مرتب ومكافأة ما‮ يتقاضاه الشخص علي‮ 54‮ ألف جنيه في‮ العام‮.‬
والمثير للدهشة كما‮ يقول الدكتور صلاح الدسوقي رئيس المركز العربي‮ للدراسات التنموية والادارية أن الهيكل الإداري والتنظيمي‮ لا‮ يوجد به مسمي‮ وظيفي اسمه‮ "‬المستشار‮"‬،‮ لكن الازمة تأتي من جمع عدد من المحظوظين لأكثر من وظيفة،‮ فالمستشار‮ يكون موظفا في‮ احدي‮ الهيئات ثم‮ يكون مستشارا للوزراء،‮ تتم خلال قرارات خاصة بتعينهم في‮ الهيئات والشركات التابعة لوزاراتهم،‮ وهو ما‮ يوضح ان مصر تعاني جيشا من المستشارين‮.
واشار‮ "‬الدسوقي‮ " الي‮ ان أعداد المستشارين في‮ تزايد مستمر،‮ بمكافآت شهرية تصل‮ 8‮ آلاف جنيه لعدد منهم،‮ في‮ حين‮ يصل البعض الاخر إلي‮ 30‮ ألف جنيه شهرياً‮.‬
ويري‮ "‬الدسوقي‮" أن حل ازمة البطالة التي عانت منها مصر طويلا تتلخص في منع أي‮ موظف من الجمع بين وظيفتين مهما كانت الظروف،‮ بالاضافة الي‮ انه لا‮ يجوز بقاء الموظف في‮ أي‮ منصب حكومي‮ بعد بلوغه السن القانونية، مشددا علي ان اتخاذ هذا القرار سيوفر خلال ساعة واحدة ما بين‮ 2.‬5‮ الي‮ 3‮ ملايين فرصة عمل‮.‬
صلاح جودة مدير مركز الدراسات الاقتصادية‮ يري أن نظام المستشارين ظهر في‮ مصر بعد‮ يوليو‮ 1952‮ في‮ الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات،‮ وأصبح كل من‮ يرضي‮ رؤساءه‮ يتم التجديد له بعد بلوغه سن المعاش وتم اختراع عدد من الوظائف مثل‮: مستشار مندوب أو خبير أو متدرب من الخارج أو‮ غيرها من المسميات المستحدثة‮.‬
الأغرب من ذلك هو قيام شخص بالحصول علي‮ إجازة بدون راتب لمدة معينة للتعاقد مع نفس المؤسسة أو الشركة أو الادارة التي‮ يعمل بها بعقد خارجي‮ بصفته خبيراً‮ أومستشاراً‮ مقابل مرتب‮ يعادل علي‮ الأقل‮ 50‮ ضعف ماكان‮ يحصل عليه علي‮ الرغم من قيامه بنفس عمله‮.‬
يؤكد‮ "‬جودة‮" وجود نحو‮ 1000‮ مستشار من الطبقة الممتازة بالجهاز الحكومي‮ والشركات‮ يتقاضي‮ كل واحد منهم راتبا شهريا‮ يبلغ‮ مليون جنيه بإجمالي‮ 12‮ مليار جنيه سنويا ناهيك عن النفقات الأخري‮ غير المباشرة بالاضافة الي‮ وصول أعدادهم الآن الي‮ 450‮ ألف مستشار في‮ الجهاز الاداري‮ للدولة‮.‬
أحمد درويش وزير التنمية الإدارية في‮ أخر حكومات مبارك قال إن عددا من الوزارء‮ يلجاوا للاستعانة بالمستشارين لتقديم الاستشارة والدعم في‮ بعض الامور الفنية‮ ,‬وأن عدد المستشارين الموجودين بالحكومة لا‮ يتجاوز‮ 250‮ مستشارا تحت مسمي خبراء وطنيين،‮ في‮ حين ان الخبراء الاجانب الذين تستعين بهم الحكومة لا‮ يتجاوز عددهم‮ 50‮ خبيرا‮.. إضافة إلي عدد اخر من المستشارين‮ يتم الاستعانة بهم بحسب الجهات المانحة، مشيرا الي‮ ان هولاء لايندرجون ضمن الهيكل الوظيفي‮ للجهاز الاداري للدولة،‮ وأن الحكومة لم تكن مطالبة بإدراجهم ولا حصرهم‮.‬
دخلي‮ من الوزارة خلال الثلاث سنوات الاولي‮ لم‮ يتعد‮ 1000‮ جنيه شهريا تم رفعه الي‮ 2000‮ جنيه خلال السنة الاخيرة‮.. هذا ما‮ يؤكده ابراهيم علي المستشار الاعلامي لعائشة عبدالهادي آخر وزيرة للقوي العاملة في عهد مبارك‮.. واضاف‮: الي‮ جانب ذلك كنت اتقاضي‮ اجري من مجلة العمل التي اعمل بها‮ , بالاضافة الي‮ مكافآت متقطعة من الوزارة‮.‬
‮"‬علي‮" يشير إلي ان حجم وعدد المستشارين‮ يختلف من وزارة لأخري باختلاف امكانيات كل وزارة وحجم الاعتمادات المالية المخصصة لها من الموازنة العامة للدولة،‮ موضحا ان الحد الاقصي‮ لرواتب المستشارين بالوزارة لم‮ يتجاوز‮ 5‮ الاف جنيه وان عددهم لم‮ يتجاوز‮ 5‮ مستشارين‮.. وألمح‮ "‬علي‮" الي‮ ان هناك عددا من المستشارين‮ يتقاضون رواتب تزيد علي‮ 50‮ الف جنيه شهريا، مشيرا الي‮ ان الوصول للمنصب قد‮ يأتي من خلال وساطة مسئول او مجاملة لكن بتولي‮ المنصب تصبح هناك مسئوليات وواجبات‮ يجب القيام بها‮.