اللوائح الخاصة تفتح باب الفساد بالقانون

الأجور في‮ مصر مجنونة‮.. ومختلة،‮ فهناك موظف‮ يتقاضي‮ مليون جنيه شهرياً‮ وآخر‮ يتقاضي‮ 100‮ جنيه فقط،‮ وكلاهما‮ يتقاضي‮ أجره من المال العام ولكن أين الاختلاف؟
الحكاية أن محاسيب الحكومة وضعوا لوائح مشبوهة في‮ بعض الهيئات والمؤسسات ليغرفوا من المال العام ما شاءوا‮.. وكله بالقانون وساعدهم علي‮ ذلك أنهم كانوا أصحاب حصانة خاصة من النظام المخلوع الذي‮ سهل لهم الطريق لينفذوا خطتهم الجهنمية في‮ نهب ميزانية الدولة‮.‬
والآن وبعد خلع النظام لم‮ يعد هناك مبرر لاستمرار تلك اللوائح المشبوهة،‮ كما أنه مطلوب من الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء أن‮ يدرس بعناية ملف الأجور،‮ وأن‮ يضع حداً‮ أدني‮ وحداً‮ أقصي‮ للأجور حتي‮ يحدث التوازن المطلوب في‮ ميزان الأجور‮.‬
أكد البدري‮ فرغلي‮ نائب مجلس الشعب السابق عضو في‮ الاتحاد المصري‮ للنقابات المستقلة ورئيس اتحاد أصحاب المعاشات أن هذا الوقت الوحيد المناسب لاتخاذ إجراء سريع وفوري‮ لأن مصر هي‮ البلد الوحيد في‮ العالم التي‮ لا‮ يوجد فيها حد أعلي‮ للأجور‮.‬
وأضاف فرغلي‮ أن فاتورة التوريث دفعها الشعب المصري‮ من جيبه والتي‮ وصلت إلي‮ 50‮ مليار جنيه سنوياً‮ وكانت عبارة علي‮ لوائح مجهولة وبعيدة عن الجهاز المركزي‮ للمحاسبات فمصر كانت منهوبة حتي‮ وصل الأمر إلي أن الموظف العام‮ يتقاضي‮ من‮ 3‮ إلي‮ 6‮ ملايين جنيه تحت مسميات مجهولة ونسب مئوية‮.‬
وأكد فرغلي‮ أن كل هذه الأموال التي‮ يحصل عليها كبار الموظفين تساوي‮ ما‮ يتقاضاه الشعب المصري‮ سنوياً‮. وكان النظام السابق‮ يري‮ في‮ المحظوظين أنهم أهل الثقة مثل المحافظين ومديري‮ الأمن ورؤساء الشركات‮.‬
وقال فرغلي‮ إن الأجور المشبوهة التي‮ يتقاضاها المحظوظون تساوي‮ دعم السلع الأساسية خمس مرات،‮ كما أن أموال البنوك جانب كبير منها‮ يذهب للجنرالات وكذلك الشركات العامة والخاصة والقابضة‮.‬
وأشار إلي أنه تقدم ببلاغ‮ إلي وزير المالية الحالي‮ د‮. سمير رضوان وأبلغته بأن الأجور المشبوهة التي‮ تستقطع من اللوائح المجهولة تستقطع جانباً‮ كبيراً‮ من دخل الشعب المصري‮.‬
وحذر فرغلي‮ وزير المالية أنه في‮ حالة عدم وقف هذه المهزلة فوراً‮ سوف‮ يدفع الشعب المصري‮ الثمن‮ غالياً‮.‬
وقال فرغلي‮ إنه من المؤسف أن‮ يتقاضي‮ وزير للإعلام‮ 15‮ مليوناً‮ شهرياً‮ ورئيس مصلحة الضرائب‮ 250‮ ألف جنيه شهرياً‮.. وسكرتارية المكاتب‮ 100‮ ألف شهرياً‮.. والمحافظون من نصف مليون إلي‮ مليون شهرياً،‮ في‮ الوقت الذي‮ يتقاضي‮ فيه ملايين الموظفين رواتب لا تتعدي‮ 200‮ جنيه شهرياً‮.‬
طالب فرغلي‮ الحكومة بسرعة إيجاد رد وموقف حازم للحد الأقصي‮ للأجور‮.‬
وعلي‮ الرغم من أن فرغلي‮ يري‮ أنه لابد من وضع حد أقصي‮ وأدني‮ للأجور هو المطلب العاجل الآن إلا أن الدكتورة ابتهال رشاد خبيرة التنمية البشرية تري‮ أنه لابد من استعادة الأموال المنهوبة إلي‮ خزانة الدولة ومحاسبة الفاسدين لردع الفساد وخطوة أولي‮ واستشهدت بالمادة‮ 118‮ مكرر ب من قانون الأموال العامة‮.. والذي‮ ينص علي‮ أن المال العام ملك للدولة وأي شخص‮ يقوم بالاستيلاء علي‮ هذا المال ويعرض رده كاملاً‮ عداً‮ ونقداً‮ عند التحقيق معه‮.. فمن الممكن حفظ التحقيق بشرط ألا تكون جريمة الاستيلاء علي‮ المال العام مقترنة بجرائم أخري‮.‬
وأضافت رشاد أنه في‮ ظل التغيرات الجديدة لابد من تعديل لوائح الأجور،‮ فالتفاوت الكبير فيها ساهم في‮ ظهور العنف وبعض الاحتجاجات الفئوية في كل مكان بعد الثورة،‮ وهو ما أدي‮ بالطبع إلي التخوف من ظهور ثورة مضادة‮ يستغلها فلول النظام السابق‮.‬
وأكدت خبيرة التنمية البشرية أن الفساد موجود في‮ كل مكان الآن وفي‮ معظم الوزارات والهيئات الحكومية وأدي إلي‮ ظهور طبقة جديدة متسلقة تعيش علي‮ مجهودات الآخرين وفي‮ مقابل ذلك‮ يوجد موظفون لا‮ يملكون المقومات الأساسية للحياة الإنسانية ونتج عن كل هذا صراع طبقي‮.. والذي‮ أدي‮ بالطبع إلي‮ قيام الثورة‮.‬
وتضيف‮: المؤسف انتشار المظاهرات والمطالب الفئوية وإذا لم تنظر الحكومة بعين الاعتبار ومحاولة استيعابها والنظر في‮ تعديل الأوضاع وتعديل الرواتب سيتحول الأمر إلي‮ كارثة‮.‬
وطالبت بضرورة وضع حد أعلي‮ للأجور في‮ مصر الآن والوقت مناسب جداً‮ لذلك لكي‮ نحقق مكسباً‮ من مكاسب الثورة البيضاء لابد من العمل علي‮ الأخذ بمبدأ‮ »‬الكفاءة‮« دون الوساطة والمحسوبية وظهور فروق طبقية‮.‬
وقالت ابتهال إنه لو تم استعادة الأموال المنهوبة من المصالح الحكومية والوزارات فسوف تساعد علي‮ تعديل الأوضاع الاقتصادية للفئات المحرومة والفئات المهمشة،‮ كذلك عودة الأموال المسروقة سوف‮ يؤدي‮ إلي‮ تعديل الوضع الاقتصادي‮ وتعديل الموازنة العامة للدولة‮.‬
وأشارت ابتهال إلي‮ أنه لابد من عقاب المتهمين من الوزراء السابقين بإهدار المال العام لأن موظفي‮ الدولة مسئولون أمام الشعب عن حماية أموال وثروات الدولة وممتلكاتها،‮ مؤكدة أن تجاهل عقاب المسئولين لن‮ يردع الفساد والمفسدين‮.‬
وفي‮ سياق متصل تقدم خالد علي‮ رئيس المركز المصري‮ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بطلب إلي‮ المجلس العسكري‮ لإصدار مرسوم بقانون لوضع حد أقصي‮ للأجور بشكل مؤقت لحين إعادة هيكلة الأجور في‮ مصر وأقترح ألا‮ يزيد الحد الأقصي‮ علي‮ 20٪‮ مثل الحد الأدني‮ للأجور‮.‬
وأكد خالد علي‮ أن عدم وضع حد أقصي‮ للأجور‮ يعد إهداراً‮ للعدالة الاجتماعية،‮ والتفافاً‮ علي‮ نصوص الدستور المصري‮ وعدواناً‮ علي‮ المال العام‮. فلا‮ يعقل أن‮ يكون هناك أجور تصرف من المال العام تصل إلي‮ مليون جنيه شهرياً،‮ وأجور أخري‮ لا تتجاوز مائة جنيه شهرياً‮.‬
وقال رئيس المركز إن مصر عرفت قواعد الحد الأعلي‮ للأجور منذ عام‮ 1961،‮ حيث تم تحديدها بخمسة آلاف جنيه سنوياً‮ وفي‮ عام‮ 1986‮ زاد الحد الأعلي‮ إلي‮ عشرين ألف جنيه سنوياً‮ وفي‮ عام‮ 2000‮ زاد إلي‮ أربعة وخمسين ألف جنيه سنوياً‮.‬
وبالطبع كان‮ يتم الالتفاف علي‮ هذه النصوص خاصة في‮ الخمس عشرة سنة حتي‮ صدر حكم الدستورية رقم‮ 202‮ لسنة‮ 28‮ قضائية دستورية في‮ 6‮ ديسمبر‮ 2009‮ الذي‮ قضي‮ بعدم دستورية المواد المنظمة لطريقة وضع الحد الأعلي‮ للأجور‮. وكان من اللازم أن‮ يضع مجلس الشعب قانوناً‮ جديداً‮ للحد الأعلي‮ للأجور‮ يراعي‮ فيه ما ذكرته المحكمة الدستورية‮.. ولكن مجلس الشعب تقاعس عن عمد عن إصدار مثل هذا التشريع رغم أهميته في‮ الحفاظ علي‮ المال العام وإرساء قواعد العدالة الاجتماعية‮.‬
واستند خالد علي‮ إلي‮ المادة‮ 23‮ من الدستور التي‮ تنص علي‮ ضرورة وضع حد أدني‮ للأجور بما‮ يكفل ويقرب الفارق بين الدخول ويضمن حياة كريمة للعمال‮.‬
وقال خالد إنه بعد نجاحه في‮ الحصول علي‮ حكم قضائي‮ يلزم رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير التنمية الاقتصادية بصفته رئيس المجلس القومي‮ للأجور بما‮ يضمن حياة كريمة للعمال والموظفين‮.‬
ودارت العديد من المناقشات المجتمعية حول الخلل في‮ هياكل الأجور في‮ مصر وما أصابها من تشوهات تستدعي‮ ضرورة الربط بين الحدين الأدني‮ والأقصي‮ للأجور بهدف تقريب الفروق بين الدخول طبقاً‮ لما جاء بنص المادة‮ 23‮ من الدستور المصري‮.‬