من الذى يحدد راتب الموظف الحكومى؟ من يضع القواعد والضوابط المالية التى تضع الدرجات الوظيفية وما يقابلها من رواتب؟ من الذى يحدد قيمة الجهد البشرى الذى يقدمه كل إنسان فى مصر وما يقابله من عائد مادى؟ لماذا أصبحت الأجور تتفاوت بعد أن كانت متوازنة إلى حد كبير؟! لماذا يتقاضى الموظف الحكومى راتبا متدنيا فى حين يتقاضى نظيره فى البنوك والشركات راتبا مرتفعا؟! لماذا يتقاضى المصريون رواتبهم فى مصر بالدولار إذا عملوا مع جهات أجنبية أو شركات عابرة القارات أو متعددة الجنسيات؟!.. وأسئلة أخرى كثيرة ومتعددة يثيرها التفاوت الرهيب فى الأجور التى يتقاضاها المصريون هذه الأيام. سمعنا عن أجور لبعض رؤساء التحرير فى الصحف القومية تصل إلى مليون جنيه شهريا، فى حين يوجد رؤساء تحرير فى مؤسسات قومية أيضا لايتقاضون سوى بضعة آلاف، والبعض مثلى يتقاضى 416 جنيها شهريا.. وأيضا فى الشركات القابضة والمؤسسات الكبيرة تتراوح الأجور بين المليون والثلاثة ملايين لأصحاب المنصب الأول ومن يليه من المعاونين، أما بقية العاملين فإنهم يتقاضون رواتبهم طبقا للوائح وضعتها مجالس الإدارة أو الشئون الإدارية حتى تتوازن الميزانيات.. كانت مصر منذ بدأت تدخل عصر التحديث وتحاول اللحاق بأوروبا فى عصر محمد على الكبير ثم فى عهد الخديو إسماعيل، ثم مع الاحتلال الإنجليزى وقيام مؤسسات حكومية مثل البريد والبرق واللاسلكى والسكة الحديد.. ومصلحة المساحة ومصلحة الرى وإدارة السجون، ثم النظارات المختلفة وافتتاح المدارس ثم الجامعة المصرية وشركات طلعت حرب تضع أجورا متوازنة.. وكان يحكم الأجور جهة اختصاص تسمى ديوان الموظفين تحدد الدرجات والترقيات راتب كل درجة وهكذا.. وكان لكل وظيفة توصيف ومقياس لجودة الأداء.. وجاء عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر الذى حدد الرواتب فى مصر بحد أقصى خمسة آلاف جنيه فى العام أى ما يقرب من 416 جنيها فى الشهر لأكبر وظيفة. كان رئيس الجمهورية يتقاضى خمسة آلاف جنيه فى الشهر. والوزير يتقاضى 250 جنيها فى الشهر. ووكيل الوزارة 150 جنيها فى الشهر. والموظف حديث التخرج من الجامعة يتقاضى 12 جنيها فيما عدا بعض المهن مثل القضاة والمهندسين فقد كان هناك كادر خاص للقضاة يجعلهم يتقاضون عند التعيين فى منصب وكيل النيابة خمسة عشر جنيها، وأما المهندس فكان يدفع له تسعة جنيهات فوق الاثنى عشر جنيها بدل تفرغ! وأذكر أننى عام 1949 وكنت طالبا فى كلية العلوم بجامعة الإسكندرية وذهبت مع وفد من طلبة الكلية للقاء فؤاد باشا سراج الدين الذى كان وزيرا للمالية فى ذلك الزمان نطالبه بأن يعدل راتب خريج كلية العلوم إلى خمسة عشر جنيها بدلا من اثنى عشر، ووعدنا بدراسة الموضوع! كما أذكر أن وفدا من مدرسى المدارس الإلزامية ساروا فى مظاهرة تطالب بالمساواة براتب مدرب الكلاب فى بيوت الباشاوات بعد أن نشرت مجلة «روزاليوسف» أن مدرب كلب الباشا يتقاضى ثلاثين جنيها فى الشهر! هكذا كانت الأجور فى مصر حتى بداية عصر الانفتاح الذى بشرنا به الرئيس السادات عندما أصدر قرارا بإطلاق الحد الأقصى للرواتب. ومنذ ذلك التاريخ الذى كان فى الربع الأخير من القرن العشرين بدأت الأجور تتحرك على استحياء.. ومع مجىء عصر الانفتاح وبداية الخصخصة التى حاول الدكتور عبدالعزيز حجازى وضع ضوابط لها فأطاحت به كرئيس وزراء مظاهرات العمال فى باب اللوق ترفع شعارات! حكم النازى ولا حكم حجازى، وحجازى بيه كيلو اللحمة بقى بجنيه!! وتوالت الحكومات التى بدأت تضع اللوائح الجديدة وتطلق العنان للأجور حتى استفحلت وأصبحنا اليوم نسمع عن موظف فى درجة مدير عام أو وكيل وزارة يتقاضى مليون جنيه فى الشهر! وقيل الكثير حول تبرير تغيير اللوائح التى تبيح للموظف العام سواء كان وزيرا أو رئيسا لمجلس الإدارة أو عضوا فى مجلس إدارة بنك أن يتقاضى الملايين شهريا أو سنويا.. الحكاية هاصت وأصبحت الرواتب للكبار سداح مداح يغرف كل منهم راتبا ضخما سواء أنجز أم لم ينجز! وأصبحت اللوائح والقرارات الإدارية تشكل شكلا قانونيا لصرف المكافآت والأجور الباهظة بغض النظر عن النتائج أو المردود. بل إن بعض الشركات والبنوك والهيئات حرصت على أن تجعل جلسات الانعقاد بالآلاف.. تصور مثلا مجلس إدارة بنك أو هيئة من الهيئات تحدد 2500 جنيه للجلسة الواحدة، وأحيانا يحددون خمسة آلاف جنيه للجلسة الواحدة. وجهاز مثل التليفزيون يتقاضى أصحاب المناصب فيه رواتب وأجوراً ومكافآت تصل إلى أكثر من المليون شهريا، وبقية الموظفين يتقاضون أجورا عادية لا تكاد تفى باحتياجات أسرهم الضرورية. الموازين فى الأجور اختلت، وانفلت العيار منذ أن أصدر الرئيس السادات قرارا بإطلاق الحد الأقصى للأجور.. وهكذا انقلب الحال من التقتير أيام عبدالناصر إلى البغددة والرفاهية لأصحاب المناصب دون النظر إلى بقية الأعمال. وأصبح الناس يرددون أن أصحاب المناصب العليا عايشين فى نعيم، والموظف الغلبان يشحت ويدوخ علشان يحقق المعادلة الصعبة. كانت الأجور أيام عبدالناصر قليلة ومحدودة، وأيضا الأسعار محددة، أما فى عهد السادات فقد تصاعدت الأجور لأصحاب المناصب وارتفعت الأسعار على الجميع فازداد عدد الفقراء وانتهت الطبقة المتوسطة إلى الأبد. وهنا أتوقف قليلا بعد هذا السرد التاريخى لأطرح عددا من الأسئلة. هل سنستمر علي ما نحن عليه؟.. هل هناك من يدرس عملية الأجور والرواتب فى مصر ويتساءل لماذا هذا التفاوت الرهيب بين أصحاب المناصب العليا وبين جموع الموظفين الذين هم عصب العمل ويقوم على أكتافهم عبء النجاح والفشل؟!.. إلى متى يستمر العمل فى المؤسسات والهيئات والشركات القابضة وغير القابضة خاضعاً لرؤساء مجالس الإدارة الذين يظنون أنهم أصحاب هذه المؤسسات ولايفكرون فى جموع الموظفين والعمال الذين يتحملون النصيب الأكبر فى التشغيل والإنتاج؟!.. لماذا تحدث الأزمات والتى تجعل العمال أو الموظفين يخرجون فى مظاهرات للتعبير عن الظلم الواقع عليهم؟! إلى متى يستمر التجديد لبعض رؤساء مجالس الإدارات حتى سن السبعين، ويظل هذا الرئيس يتقاضى مليونين أو ثلاثة ملايين من هذه الوظيفة ويحجب أكفاء آخرين من الصعود لتولى المنصب؟! هل هو خبرة نادرة ليس لها مثيل فى مصر، أم أنه مسنود من وزراء لأسباب لا نعرفها؟! إلى متى يظل الرؤساء فى البنوك والشركات والمصالح الحكومية والمؤسسات يحجزون الوظائف لأبنائهم ولأقربائهم، ويحرمون أبناء الشعب العادى من فرصة التقدم للوظيفة؟! إن هذا السلوك يجعلنا نتدهور ونتأخر لأننا لا نضخ دماء جديدة إلى العمل بتعيين الأبناء والأقرباء أصحاب نفس الجينات وبالتالى لا نتقدم!.. إن التفاوت الشديد فى الأجور يصنع خللا شديدا فى المجتمع، ولايقدم الفرص لأبناء الشعب فى الحصول على فرص متكافئة للتعيين فى وظيفة.. ومن هنا انتشر بين الناس أن الوظيفة بالواسطة، ومن ليس لديه واسطة لايحصل على وظيفة!. وذكر لى أحد الأصدقاء أن المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات طلب من رئيس الجمهورية أن يحميه من أصحاب الوساطات من الوزراء ونواب الحزب الوطنى الذين يعتقدون أن المناصب والتعيين تضمن لهم النجاح فى الانتخابات ناهيك عن تقاضى أجور باهظة للتعيين فى بعض الوظائف!!.. إن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر لأن استمراره يضر بمصلحة الوطن.. وذكر المستشار جودت الملط أنه كان يريد ألف شاب لشغل بعض الوظائف فى الجهاز المركزى للمحاسبات، ولكنه تلقى طلبات كثيرة وبعد فرزها طبقا للمواصفات المطلوبة لشغل الوظيفة وجد أن هناك 2500 شاب تنطبق عليه مواصفات الوظيفة، وأنهم جميعا من الأوائل.. أى أوائل الكليات الجامعية حتى التاسع، وأنهم لايعملون منذ عام 2006. وهنا يثور سؤال كيف تركنا هؤلاء الأوائل يقفون فى طابور البطالة؟! هل لأن أساتذة الجامعات ومراكز البحث العلمى تحتفظ بالمواقع للأبناء والأقرباء، أم أنه فعلا لا توجد لهم وظائف - إنه خلل عام كان يجب أن نلتفت إليه؟.. ولحسن الحظ أن المستشار جودت الملط وعد أنه سوف يجد مكانا لجميع المتقدمين الذين تنطبق عليهم الشروط.. هذا مثل واضح كشف عنه المستشار جودت الملط، ويا ترى ما هى النماذج والمآسى الأخرى التى لانعرفها وتحدث فى مجتمعنا؟!.. إننى أرى أن هذا أمر لا يمكن السكوت عليه، وأنه بدلا من أن تخوض الصحف فى راتب رئيس مصلحة الضرائب الذى يقال أنه يتقاضى مليون جنيه شهريا.. علينا أن نقوم بدراسة الأجور فى مصر وتسلسلها، ووضع الضوابط اللازمة التى تراعى الإنصاف لجميع العاملين، أن يتقاضى رئيس مجلس الإدارة مبالغ طائلة فى حين أن جميع العاملين والذين يقع عليهم عبء التشغيل والإنتاج لا يتقاضون مثل ما يتقاضى ذلك الأوحد!! إننى أطالب بعودة ديوان الموظفين والذى أعتقد أن المستشار المتميز صفوت النحاس صاحب السمعة الطيبة والذى يرأس اليوم جهاز التنظيم والإدارة هو المنوط بهذا الأمر، ولكن ربما لايدخل فى اختصاصه أصحاب تلك المناصب فى إدارات المؤسسات والشركات القابضة الذين يتقاضون الملايين شهريا وسنويا. وإننى اقترح إنشاء لجنة محايدة لدراسة موضوع الأجور المتفاوتة فى مجالس إدارات الشركات القابضة والمؤسسات القومية واتحاد الإذاعة والتليفزيون وبقية شركات مؤسسات الدولة.. وأرشح بضمير مستريح لرئاسة هذه اللجنة المستشار أحمد رضوان منصور وزير التنمية الإدارية فى عهد الدكتور عاطف صدقى، وقد زاملته فى اللجنة العليا للانتخابات وأشهد أنه غزير العلم والمعرفة بالأجور والقوانين المنظمة للأجور والمكافآت، وأنه مارس هذا العمل فى عهد وزارة الدكتور عاطف صدقى، ولندع له أن يختار من يراه مناسبا لإنجاز هذه المهمة الضخمة.. والمستشار أحمد رضوان منصور يشغل اليوم منصب أمين عام اللجنة القومية المتخصصة التى يرأسها السيد كمال الشاذلى شفاه الله وعافاه. ولايفوتنى بمناسبة الحديث عن الأجور ذكر تلك الحادثة الفريدة من نوعها والتى حدثت فى بداية الستينيات.. فقد أصدر الدكتور محمد عبدالقادر حاتم بصفته وزير الإعلام والمشرف على التليفزيون قرارا برفع مرتب المخرج محمد سالم صاحب برامج المنوعات والذى اكتشف سمير غانم والضيف وجورج سيدهم والذين كونوا فرقة ثلاثى أضواء المسرح من ستين جنيها إلى 120 جنيها شهريا.. وأحدث هذا القرار زوبعة بين العاملين فى الدولة فكيف يساوى الدكتور حاتم فى المرتب بين مخرج فى التليفزيون ووكيل وزارة؟! واجتمع مجلس الوزراء لمناقشة هذا القرار ودافع عنه وزير الإعلام الدكتور حاتم واستمر المخرج محمد سالم يتقاضى راتبه! هل يجتمع مجلس وزراء الحكومة المصرية لمناقشة التفاوت الرهيب فى الأجور والرواتب والتى فلت عيارها وأصبحت عبئا على ميزانية الدولة، وقضت على الطبقة المتوسطة وجعلت الموظف الحكومى قابلاً للرشوة والفساد من خلال ممارسة الوظيفة! إن العدالة الاجتماعية تتحقق إذا وضعنا معايير عادلة لأصحاب المناصب وربطنا كل وظيفة بالأداء وزيادة الإنتاج وليس بتعيين المحاسيب والأقارب فى وظائف رواتبها كبيرة دون أن يكون هناك توصيف للوظيفة وشروط التعيين فيها.. إننا لن تتقدم خطوة إلى الأمام دون مراجعة الأخطاء ومعالجتها حتى يشعر المواطن بالعدالة وينال كل من أبناء الوطن ما يستحقه من مرتب على قدر ما يقدم من جهد وفكر خلاق.
