أكدت دراسة حديثة، تدنى مستوى الأجور فى القطاع الحكومى، فضلاً عن عدم وجود نظام معروف ومحدد للحوافز والبدلات، التى تتم على أساسها زيادة الأجر النهائى الشامل الذى يحصل عليه الموظف. وأوضحت الدراسة أنه من حق الموظف الحكومى، العمل فى وظيفة أخرى، بعد أن يحصل على موافقة رئيسه فى العمل، مشيرة إلى أن هذا الأمر يفتح باب الفساد. وكشفت الدراسة، التى أعدها كل من الدكتورة ضحى عبدالحميد، أستاذ التمويل بالجامعة الأمريكية، والدكتورة منى البرادعى، أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، عن تدنى تكلفة التدريب الذى يحصل عليه الموظف الحكومى، التى تتراوح ما بين 3 و10 جنيهات سنوياً، وأن المحظوظين من الموظفين الذين يحصلون على تدريب، لا يزيد عددهم على 7 آلاف موظف، من إجمالى 5.7 مليون موظف، يمثلون الجهاز الإدارى فى الدولة. وأكدت الدراسة أن القانون مازال يحدد أجر العامل بمعدل 35 جنيهاً، إلا أن الراتب الحقيقى الذى يحصل عليه فى الدرجة السادسة يصل إلى 289 جنيهاً، فى الوقت الذى يصل فيه راتب وكيل الوزارة إلى 1389 جنيهاً، شاملاً البدلات والمكافآت التى تتم دون قواعد محددة. وطالبت الدراسة بزيادة الأجر بما لا يقل عن 733 جنيهاً للدرجة السادسة، وربطه بتغير الأسعار العالمية ومستوى التضخم حتى يرتفع بصورة توفر حياة كريمة للمواطن. وأشارت الدراسة إلى تفاوت مستوى الحوافز التى يحصل عليها الموظفون، التى تتراوح بين 300٪ و950٪ فى ذات الجهاز الإدارى، مما يؤدى إلى تزاحم الموظفين على الإدارات المحظوظة. وأشارت إلى أن هناك 40 قانوناً و55 قراراً تحكم نظام الأجور فى مصر، وأن أهم ما ورد فى هذه القوانين، أن راتب الموظف يصل إلى 35 جنيهاً منذ عام 1982 حتى الآن، وأن راتب الموظف «يجب» ألا يتجاوز 20 ألف جنيه سنوياً، رغم تعديله خلال عام 2000 ليصل الحد الأقصى إلى 54 ألف جنيه. وأوضحت الدراسة أن هناك ترابطاً زمنياً بين تحديد نسبة العلاوة الاجتماعية، والانتخابات الرئاسية، التى تضاف على الراتب الأساسى، بعد مرور 5 سنوات، لافتة إلى إقرار علاوة بنسبة 20٪ عام 1987، والتى تمت إضافتها على الأساسى عام 1992، بعد عام واحد من الانتخابات فى ذلك الوقت، وهو ما تكرر فى عامى 1997 و2006، التى ستضاف إلى الراتب عام 2011، موعد الانتخابات الرئاسية. وألمحت الدراسة إلى عدم إمكانية الوفاء بجانب من الوعود التى وردت بالبرنامج الانتخابى للرئيس، منها زيادة الرواتب بنسبة 100٪، مشيرة إلى أنه منذ عام 2006 وحتى الآن لم تتجاوز الزيادة 55٪، وأن الفترة الباقية على نهاية توقيت البرنامج لن تسمح بتحقيق نسبة ال45٪ الباقية. وأوضحت نتائج استطلاع رأى أجرته الباحثتان على عينة تتكون من 100 موظف، فى كل من جهاز التنظيم والإدارة ووزارة التجارة والصناعة، أن 82٪ غير راضين عن مستوى الأجر، و97٪ يجدون الراتب لا يتناسب مع خبراتهم، ولا يمكن أن يدخروا منه، واقترحوا زيادة الأجور على أن يتم تمويل ذلك من خلال دخول الحكومة فى مشروعات إنتاجية وفرض ضرائب تصاعدية على أصحاب المشروعات وتقليل الإنفاق الحكومى. وأشارت نتائج البحث إلى أن 80٪ من المبحوثين يستكملون احتياجاتهم المادية من مصادر أخرى غير الراتب، وأكدوا أن مستوى الأجور لا يسمح بادخار جزء منه ويلجأون ل«الجمعيات»، ولكنها تستخدم فى تلبية احتياجاتهم، وليست للادخار. وعلقت الدكتورة عاليا المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن تراجع الأجور الحكومية يقابله تراجع فى الإنتاجية، وانخفاض ساعات العمل، لافتة إلى أن زيادة الأجور لا يمكن أن تزيد على معدل 10٪ سنوياً، لأن ما يزيد على هذا سيؤدى إلى ارتفاع التضخم بما يضر بالموظفين المستهدفين بزيادة الأجور لتحسين أحوالهم المعيشية. وقالت: إن الجهاز الإدارى فى الدولة من أضخم الأجهزة فى العالم من حيث العدد الذى يصل إلى 5.6 مليون موظف، مشيرة إلى أنه كان يجب ألا يتجاوز 3 ملايين، ودعت إلى دراسة مطالبة البعض بإجراء الموظف لعمله عبر شبكة الإنترنت من المنزل، بدلاً من الذهاب إلى المصالح الحكومية، الذى يؤدى إلى زيادة الاستهلاك فى الكهرباء ووسائل المواصلات، مما يسهم فى تحسين أداء العمل وتوفير النفقات، وطالبت بربط الزيادة فى الأجور بمستوى الأداء وإنتاجية العامل.
