د. ماجد عثمان رئيس مركز معلومات مجلس الوزراء: نحتاج 6 مليارات فى الموازنة لزيادة أجر الموظف 80 جنيهاً.. ومنح الكادر للمعلمين خطأ

يقف دكتور ماجد عثمان رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء فى منطقة وسطى بين واقع يعيشه كإنسان، وآخر كمسؤول فى الحكومة التى باتت متهمة لا بالتقصير فقط فى مستوى الخدمات ولكن فى قدرتها على توفير الحد الأدنى من الأجور للمواطنين أيضاً، بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإلزام الحكومة برفع الحد الأدنى لأجور العاملين، وهى ذات الحكومة التى أصدر رئيسها فى منتصف العام الماضى تقريراً فاخراً يحوى إنجازاته خلال خمس سنوات ترأس فيها الحكومة.
ومن بين الإنجازات التى تحدث عنها رئيس الوزراء، الأجور فى مصر وكيف تمت زيادتها بنسبة 100% للدرجات الدنيا، و75% للدرجات العليا، وقبل انتهاء البرنامج الانتخابى لرئيس الجمهورية بنحو عامين.. والحوار مع الدكتور ماجد عثمان عن الأجور لا يقتصر فقط على واقع الأجور ومنظومتها فى مصر ولكن يمتد أيضاً ليشمل رأيه فى زيادة الحد الأدنى لها وكيف أن ذلك يستلزم عددا من الشروط لا تتوافر فى مصر، وكيف أن 20% فقط من العاملين فى الدولة هم من يستحقون الزيادة بينما يندرج البقية تحت اسم «أزمة مفتعلة» كما يرى.
 ورغم أنه أحد أهم صانعى المعلومة فى مصر، فإنه يعترف بأن جزءاً من مشكلة الأجور لدينا سببه وجود فجوة معلوماتية عن العاملين من خارج القطاع الحكومى وقطاع الأعمال الذين لا يتجاوز عددهم 6 ملايين.. وفيما يلى نص الحوار:
■ كيف ترى منظومة الأجور فى مصر؟
لا يمكن النظر لمنظومة الأجور فى مصر من جانب واحد فقط هو الغلاء أو ارتفاع الأسعار، ولكن من عدة زوايا، خاصة أن لدينا 3 فئات من العاملين: الأولى هم العاملون فى الحكومة وقطاع الأعمال وهؤلاء يقدر عددهم بنحو 6 ملايين، ثم العاملون فى القطاع الخاص المنتظم متعدد المستويات، وأخيراً العاملون فى القطاع غير المنتظم. وتلك الفئة الأخيرة هى أكثر الفئات الثلاث معاناةً من حيث الفقر.
ليس هذا فحسب بل هى أكثر الفئات تهميشاً سواء من حيث وصول أصواتها وشكواها أو من حيث المعلومات المتاحة عنها، كما أننا دائماً لا نستجيب إلا للفئات الأعلى صوتا وهم غالبا من الطبقة الوسطى لا من الشريحة الدنيا فى المجتمع. ومشكلة الأجور فى مصر أنها تعتمد فى تقدير مدى ملاءمتها وحسابها على المتوسط، وهذا المتوسط قد يكون مضللاً لأنه يضع شرائح كثيرة فى شريحة واحدة.
وقبل المطالبة برفع الحد الأدنى من الأجور، لابد من الإجابة عن أكثر من تساؤل منها: هل الأجر يناسب متطلبات المعيشة، وهل يقابل الأجر الإنتاجية الحقيقية، وهل لدينا فى الموازنة بند يسمح بزيادة الأجور أو رفع الحد الأدنى لها؟ وإلى أى مدى يمكن أن تؤثر زيادة الحد الأدنى للأجر على ثبات الأسعار؟.. كل هذه التساؤلات يجب أن توضع فى الحساب ونحن نفكر فى تقدير الأجور.
■ ألا ترى أن هناك منطقية فى زيادة الحد الأدنى للأجور مع الارتفاع الشديد فى أسعار السلع؟
هناك حالة تسيطر على المصريين جميعاً مفادها عدم تناسب التطلعات مع حجم ما ينتجونه، وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية زادت الرواتب والأجور بنسبة 50% ولكن الناس لم تشعر بالتحسن واستمرت الشكوى.
وأى زيادة فى الأجور ستؤثر على ما يقدم للمواطن من خدمات، فلو رفعنا الأجور 80 جنيهاً شهرياً لكل موظف فهذا يعنى زيادة سنوية 1000 جنيه، وهو ما يعنى ضرورة توفير 6 مليارات جنيه فى الموازنة. على الجانب الآخر، لن يشعر المواطن بالزيادة وسيراها ضئيلة لا تتماشى والاحتياجات.. ليس هذا فحسب بل إن توفير مبلغ الزيادة فى الموازنة سيتم عبر استقطاعه من بنود خدمات أخرى كالصحة والتعليم والنقل.. وهنا السؤال: هل يقبل المواطن التضحية بالخدمة مقابل الزيادة فى الراتب؟!
■ هناك من يرى أن المواطن يساهم بنصيب كبير مما يقدم له من خدمات لا ترقى للمستوى المطلوب؟
القول بأن الحكومة لا تقدم الخدمات قول مُرسل، نحن لدينا 2 مليون مولود سنويا وهو ما يساوى عدد الزيادة فى السكان فى ألمانيا واليابان معاً. والحكومة تقدم الخدمة ولكن الزيادة فى السكان تلتهمها.. ولن نتخلص من تلك الأزمة سوى بزيادة الإنتاج التى ستسمح برفاهية المجتمع. وتلك حقيقة يعرفها المتخصصون فى عالم الاقتصاد، وإلا واجهنا غول التضخم الذى قد يدمر كل شىء.
الأمر الآخر هو أن لدينا فى القطاع الحكومى 5.5 مليون موظف يقدمون خدمات، ونصف مليون هم من يقدمون سلعاً إنتاجية فى قطاع الأعمال، وإذا قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور لهم، فيجب أن يقوم القطاع الخاص بزيادة الأجور فيه بالتبعية طبقاً للقانون، وهو ما يعنى أن الشريحة الدنيا من هذا النشاط الخاص الذى نعانى فيه فجوةً معلوماتيةً كبيرةً، قد تتلاشى لعدم قدرتها على دفع الأجور.
■ ماذا عن حكم المحكمة بإلزام الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور.. وتصريحات الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب عن ذلك أيضاً؟
أولا حكم المحكمة يعبر عن ضمير القضاء فيما يتعلق بمستوى معيشة المواطن والحاجة إلى تسهيل الحياة عليه. أما تصريحات الدكتور سرور فجميلة.. ولكن ألا يعلم رئيس مجلس الشعب حقيقة الموازنة التى تناقش تحت قبة البرلمان؟.. والسؤال: كيف ومن أين؟
■ لكن إذا لم يتم رفع الحد الأدنى للأجور بشكل عام، ستلجأ كل فئة للمطالبة بكادر خاص كما حدث مع المعلمين وكما يطالب الأطباء؟
فى رأيى أن منح المعلمين الكادر الخاص بهم، كان خطأ، لأن زيادة راتب المعلم لم ترتبط بتحسين مستوى خدمة التعليم، بل على العكس كلنا يلمس التدهور الحادث فى هذا القطاع. ولذا أكرر أن الزيادة فى الأجور يجب ربطها بتحسين الخدمة وتطويرها أو زيادة الإنتاجية.. وهذا يتطلب تغيير ثقافة المجتمع وعاداته، فللأسف المجتمع المصرى، منذ ثورة يوليو عام 1952 يعانى وضعاً شاذاً مع الحكومة أدى لما نحن فيه الآن، تلك العلاقة تتلخص فى مستوى متدن من الواجبات ومستوى متدن من الحقوق، وفى اعتقادى أنه آن الأوان لرفع مستوى كليهما لتحقيق نهضة حقيقية فى المجتمع.
■ تحدثت عن فجوة معلوماتية عن العاملين فى القطاع الخاص.. كيف؟
ليس لدينا فى مصر معلومات دقيقة عن العاملين فى الدولة سوى فيما يتعلق بموظفى الحكومة وقطاع الأعمال أى 6 ملايين مواطن وهؤلاء يسهل حصرهم وحجم ما يحصلون عليه من واقع الأوراق الرسمية، لكن بقية العاملين فى مصر لا توجد سوى مسوح ودراسات متناثرة عنهم ولا تجدها إلا فى الشركات الكبرى فقط.
 أما العاملون فى القطاع الخاص (المتوسط والمتدنى) فلا نعرف نسبة الأجور فيهما ولا مستوى الأجر مقارنة بمستوى المعيشة، هذا غير القطاع غير المنتظم الذى لا نعلم عنه أى معلومات تمنحنا القدرة على التعامل معهم. وجزء آخر من فجوة المعلومات يتعلق بالمعنى الدقيق لمصطلحات الأجور، مثل الأجرين الأساسى والكلى، فأستاذ الجامعة على سبيل المثال أجره الأساسى 135 جنيهاً لكنه يحصل على راتب شهرى يبلغ 20 ضعف هذا المبلغ أو أكثر. لدينا مشكلة تعريف الدخل.. وعدد كبير من العاملين فى مصر لديهم دخول أخرى من مصادر أخرى..
على سبيل المثال هناك موظفون بالتعاقد مثل موظفى المعلومات، رواتبهم بالفعل 99 جنيهاً لكنهم لا يذهبون إلى عملهم ساعة فى اليوم أو مرة فى الأسبوع ويذهب للعمل فى مكان آخر وإلا لما استطاعوا أن يعيشوا لو كانوا يحصلون على هذا الأجر فقط. ولذا فالحديث عن الرواتب فى مصر حديث شائك تنقصه المعلومة الثابتة والمعنى المحدد.
■ ألا تتفق معنا أن هناك تفاوتاً كبيراً فى الأجور، لا بين الشرائح العليا والمتوسطة والدنيا فحسب، بل أيضاً بين نفس الوظائف من وزارة لأخرى؟
دعينا نفرق فى البداية بين أمرين.. وجود تفاوت فى الأجور نتيجة فساد، وآخر نتيجة احتياج أى مؤسسة مجتمعية لنوعية مميزة من الخبرة للنهوض بمستواها. النوع الأول من التفاوت الخاص بالفساد للأسف جزء منه قائم على منظومة الأجور فى مصر وما يتعلق بالحديث عن الأجر الثابت والأجر المتغير والبدلات والحوافز لأنها عملية مطاطة غير قابلة للمراقبة وتفتقر للشفافية.
أما التفاوت الآخر الخاص بالحاجة لخبرات مميزة فنحن بحاجة إليه فى ظل تراجع مستوى التعليم ونقص خبرات الخريجين وعدم ملاءمتهم لسوق العمل، وأنا لا أرفض أن يحصل الموظف على راتب 40 ألف جنيه فى الشهر، بشرط أن يمنحنى إنتاجية توازى ما يحصل عليه، إن لم يكن أكثر، أما إن كان يحصل على هذا الأجر دون إنتاجية فهذا فساد بالطبع.
■ هل توافق على تغيير أسلوب الأجور، فيما يتعلق بالأجر الثابت والمتغير؟
نعم هو نظام «ملعبك» يثير بلبلة فى تحديد معنى الدخل ولا يعطينى معلومة حقيقية عن دخل المواطن الحقيقى، كما أنه لا يمنح الشفافية المطلوبة فى أجور العاملين.
ولكن للأسف تغييره يعنى تغيير الكثير من الأمور الأخرى المرتبطة به وتعجز الدولة عن تغييرها حالياً، وأهمها المعاشات التى يتم حسابها على الأجر الأساسى، ومعنى إلغاء الأجر الأساسى ورفع الأجور، أن نضاعف المعاشات أكثر من مرة، وهو أمر لا تتحمله الموازنة العامة إلا بزيادة الإنتاج أضعاف ما هو عليه الآن.. نعم نحن بحاجة لتغيير نظام الأجور فى مصر ولكن لن يتم ذلك سوى بزيادة الإنتاج وتغيير المواطن المصرى.
■ هل ترى أن أزمة الأجور مفتعلة؟
جزء منها حقيقى بنسبة لا تزيد على 20%، أما البقية فتندرج تحت مسمى «أزمة مفتعلة»، وأعتقد أن سعر العامل فى مصر غال مقارنة بإنتاجيته، على عكس ما تشير إليه الدراسات الدولية، التى لا تحسب الأجر مقارنة بالإنتاج ولكن مقارنة بالسعر العالمى وهذا غير منصف. والدليل أن هناك مصانع فى 6 أكتوبر وبورسعيد تستعين بعمال من بنجلاديش أو دول جنوب شرق آسيا.. لماذا؟ لأنهم أكثر إنتاجا والتزاما من العامل المصرى.
 والبعض من رجال الأعمال يرى أن العامل من تلك الدول بات بثلاثة عمال مصريين، ولذا يحصلون على أجر أعلى. وتلك حقيقة تؤكدها الدراسات عن إنتاجية العامل المصرى وتصفها بالضئيلة وتفاصيلها كثيرة، منها تكرار الغياب دون سابق إنذار وأن ساعات العمل الحقيقية لا تساوى ساعات العمل الرسمية، ولذا هناك هدر فى الوقت واستهتار بقيمة العمل وعدم إتقان لغالبية العمال. وفى المقابل لا يوجد اهتمام بالتدريب.
■ إذن كيف نغير هذا الوضع؟
يجب على متخذ القرار الإجابة عن عدد من التساؤلات أولها هل نريد منظومة جديدة ترتفع فيها سلة الحقوق أمام سلة الواجبات ويقبلها المجتمع؟ بحيث تعود لنا مرة أخرى قيم الإجادة والإتقان والإبداع بعد أن سيطرت علينا قيم الفهلوة ومصطلحات المفهومية والمحسوبية.
 الأمر الثانى يتعلق بضرورة تكوين قاعدة معلوماتية عن جميع قطاعات العاملين فى الدولة، من حيث نسب الأجور وأعداد العاملين فى كل قطاع ومستوى معيشتهم، كما علينا أن نحدد مدى قدرتنا على تمويل أى زيادة فى الدخول وبشكل سيتحمله القطاع الخاص بكل شرائحه، لأن العملية الإنتاجية الحقيقية تعنى أن يكون الجميع رابحاً، الممول «المنتج» والعامل وهو ما يتطلب اتفاقاً مع نقابات العمال المختلفة وإقرار تشريعات جديدة.
والحديث عن تغيير قيم المجتمع الإنتاجية، وإيجاد التمويل للزيادة لن يتحقق سوى بتطوير التعليم، بمعنى أن على المجتمع ككل التضحية بأى خدمة أخرى وتحقيق طفرة فى هذا المجال وإلا فإن أى تطوير فى أى قطاع آخر لن يؤتى ثماره. وهذا لا ينطبق على التعليم العام فقط ولكن يشمل التعليم الفنى أيضا.