العدالة الاجتماعية أول خطوات الإصلاح

بقلم:صلاح النقيب

هزني بعنف خبر إقالة‏20‏ مستشارا لوزير النقل واعادة تقويم اربعين آخرين الي هذه الدرجة كانت الاموال تتبعثر دون حساب او مراقبة فإذا كان القائمون علي تسيير البلاد لايعلمون فتلك مصيبة كبري واذا كانوا يعلمون فالمصاب أفدح واكبر‏.‏
وزير واحد له‏60‏ مستشارا ثم الكشف عنهم ومن الضروري وجود مستشارين مازالوا قائمين علي تسيير ذمة العمل‏,‏ الغريب في الامر ان مرتبات هؤلاء المستشارين تكون كبيرة فهي لاتقل عن عشرات الآلاف من الجنيهات وهم اناس معظمهم من الشيوخ من كبار السن ومعظمهم ربما قد اصابة الكبر ولم تكن لديه اي افكار جديدة لتطوير او تنمية العمل‏.‏ هذا اهدار كبير للمال العام الآن لم يعد هناك وجود حد اقصي للاجور في البلد في كامل قطاعاتها ربما يوجد رقم عما يتقضاه الوزير وهو لحد علمي‏5‏ الاف جنيه لكن واقع الامر ان الوزير يتقاضي فعليا الف مثل لهذا الرقم شهريا علي الاقل‏.‏ بدليل ان هناك رؤساء شركات وقطاعات وهيئات حكومية وذات طبيعة خاصة يتقاضون اكثر من مليون جنيه شهريا‏,‏ بل ومليونين وآلاف من الجنيهات‏,‏ فقد نشر ذات مرة ان احد نواب الشعب عارض قانون الضريبة العقارية وقال للوزير انتم تفرضون الضرائب علي الغلابة ويتقاضاها موظفون في وزارة المالية مثل رؤساء مصالح الضرائب المختلفة وكان رد الوزير سلبيا‏..‏
الوزير يوسف بطرس غالي قال انا لااعلم كم يتقاضي رؤساء المصالح ولم يطلب تحقيقا حول ذلك ولم يقم المسئولون بنفي هذه التساؤلات‏.‏
حقيقة الاوضاع انها وصلت الي حالة مزرية وكان الله في عون المسئولين‏,‏ فهناك الذين يتقاضون اموالا ربما تفوق راتب نظيره في الولايات المتحدة او اليابان او اي من كبريات دول العالم‏,‏ اقتصاديا ويوجد لديه موظفون وعاملون يتقاضون اجورا هزيلة لاتسمن ولاتغني من جوع لكن نجاح هذا البلد في عهده الجديد يتوقف علي ضرورة تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين الاجور في جميع قطاعات الدولة بمايحقق حياة كريمة وضرورة إحياء قانون من اين لك هذا وضرورة سحب اراضي الدولة التي تم بيعها بأزهد الارقام وارخص الاسعار واعادة تقويم الثمن وضرورة مساءلة المسئولين الذين قاموا بذلك ومساءلة كذلك من اثروا علي حساب الآخرين ومنع الاحتكار من اي نوع‏.‏ ان الاستماع لأنين الناس مسألة مهمة غفل عنها النظام‏30‏ سنة نتج عنها غلاء الاسعار وتدني الاجور والسماح بظهور امور جديدة علي المجتمع اولها الدروس الخصوصية وظاهرة البلطجة‏,‏ وكذلك ظاهرة الرشوة القائمة في الدواويين الحكومية وبخاصة المحليات‏,‏ هذه الامور يجب التغلب عليها ونحن قادرون علي ذلك اذا تم وضع هذه القضايا في الحسبان والتعامل معها بكل حزم فالذين اسقطوا النظام الحديدي قادرون ايضا علي التعامل مع بعض الامور الحياتية ولكن باهتمام