مع الإعداد لوضع برنامج لمعالجة آثار ه

تفاوت الأجور يتحدي الحد الأقصي‏.

هل تنتهي مشكلة الأجور بمجرد تحديد حد أدني وأقصي للأجور في القطاع الحكومي يبدأ ب‏700 جنيه وينتهي ب36 مرة كحد أقصي أم أن الراتب الذي يتقاضاه الموظف في القطاعات المختلفة‏,‏ الحكومية وغير الحكومية‏,‏ يحتاج لآليات جديدة تحقق مستوي معيشة معقولا للعامل‏.‏ في الوقت نفسه, تتيح إمكانات أعلي في الدخول لأصحاب الكفاءات والمهارات الخاصة.. المقترحات الخاصة بحد أقصي مقداره 36 مثل الحد الأدني يثير تساؤلات حول كيفية التحديد, وهل يمكن أن يمتد التحديد لجهات ومؤسسات معروفة بارتفاع الدخول بها مثل قطاعات البترول والبنوك والتأمين وغيرها؟وهل سيتم نجاح برنامج الحكومة لعلاج التفاوت في الأجور والدخول.. والذي يناقش مجلس الوزراء اليوم تقريرا حوله.
مشكلة القطاع الحكومي
حاتم عزام وكيل مؤسسي حزب الحضارة, ينوه إلي أهمية أن يكون هناك حد أدني كريم للأجور, وهناك مؤسسات حكومية وخاصة وقطاع أعمال, فهناك مشكلة في الجهاز الحكومي أن هناك 6 ملايين موظف به, في حين أن دولة مثل تركيا الجهاز الإداري للدولة هو 600 ألف موظف فقط فهذا فارق كبير ومن المهم تحديد الحد الأدني للأجور في القطاع الحكومي مع تقليل الحد الأعلي للأجور في هذا الجهاز مع مراعاة بعض الكفاءات الاستشارية التي توقع لها عقود لمدة محدودة في إطار الشفافية وعلي أساس الخبرة, أما قطاعات مثل البترول أو البنوك, فهذا القطاع يحتاج لحد أعلي للأجور مختلف عن الحكومة, فالأمر مختلف, حيث تحكمك ظروف المنافسة وآليات السوق, ومن هنا يكون هناك حد أعلي لكل قطاع مع عدم الالتزام بالقطاعات الأخري, ولو تم هذا فسيتم توفير الموارد المالية اللازمة لرفع الحد الأدني للأجور, خاصة مع القضاء علي الفساد في تعيين المستشارين.
وهناك علي سبيل المثال رئيس إحدي شركات البترول أهدي وزير البترول سامح فهمي سيارات ومكافآت.. فالقضاء علي الفساد يمكننا من رفع الحد الأدني للأجور.
تفاوت صارخ
د. حمدي عبدالعظيم, رئيس أكاديمية السادات للعلوم الإدارية السابق, يقول: إن الحد الأقصي للأجور مطلب للثورة للتفاوت الصارخ بين الأجور, فهناك من يحصل علي مئات الألوف شهريا, بينما الغالبية يحصلون علي مبالغ قليلة, وكان هذا يؤدي لسوء توزيع نتيجة حصول كبار العاملين علي الكثير من الأجور المتغيرة, بالإضافة للأجر الثابت مثل نسب من الإيرادات وبدلات وفقا للوائح تضعها كل جهة لتأخذ الشكل القانوني ويستفيد منها أقلية, بينما الغالبية محرومون منها, وعندما يتم تحديد الحد الأقصي فإنه يشمل مختلف البنود وليس الأجر فقط, وبالتالي سيمتنع المسئول عن الحسابات عن صرف أي مبالغ تتجاوز الحد الأقصي وهذا سيؤدي لتحقيق وفورات في باب الأجور في الموازنة العامة للدولة, وكذلك في الصناديق الخاصة, وهذه يمكن أن تؤدي إلي تكميل عجز الموازنة, مما يؤدي لانخفاض الاقتراض من الداخل أو الخارج باستخدام هذا البند, وبالتالي فإن الوفورات يمكن أن توجه أيضا لدعم أوجه أخري للخدمات العامة, وهذا بالإضافة إلي تحسين مناخ العمل, مما يكون له أثر إيجابي علي نفسية العاملين والإحساس بالمساواة وينعكس علي إنتاجية العاملين, حيث يثير التفاوت الصارخ الأحقاد والتبرم من جانب صغار العاملين ويؤدي لضعف إنتاجيتهم, مادام أنهم لا يعود عليهم نتيجة أعمالهم وإنما تعود علي الكبار فقط.
الخلل الكبير
د. سمير عبدالوهاب, أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, يري أن وضع حد أقصي للأجور مطلوب نظرا للخلل الكبير الذي حدث في السنوات السابقة, فهناك من تقاضي مكافآت قد تصل إلي عشرات الآلاف, وهي غير موضوعية ولا تتمشي مع الكفاءة وإنما وفقا للمجاملات وتمثل فوارق شاسعة في الرواتب, فهي مطلوبة بحيث نقضي علي التفاوت في الأجور في المستويات الأدني والأعلي.
ويضيف أنه لا يعرف السبب لوضع حد ب36 مثلا وإن كانت وهي بالنسبة للحد الأدني وبمعدل 25 ألف جنيه شهريا معقولة نظرا للتفاوت السابق مقارنة بالأجور في القطاع الخاص, فيجب أن تكون هناك ميزة لجذب الكفاءات للقطاع الحكومي.
مبالغ فيه
د. أنس جعفر, نائب رئيس جامعة القاهرة سابقا, يري أنه لابد أن يكون هناك حد أقصي للأجور, ولكن التحديد ب36 مثل الحد الأدني مبالغ فيه, حيث إن المتعارف عليه في أغلب الدول المتقدمة أنه يتراوح بين 25 و30 مثل الحد الأدني, وهذا معقول ويتناسب مع الظروف الاقتصادية في مصر, وفي الوقت نفسه, فإن الحد الأدني لابد أن يتم تحريكه, وكما نادت بعض الدراسات أن يتراوح ما بين 1200 و 1500 جنيه, وهذا يحقق مواجهة أعباء المعيشة, وهذه حددتها العديد من الجهات الدولية والتي تضع 200 دولار شهري كحد أدني للأجور, والأهم من كل ذلك هو الإسراع في التنفيذ, لأن أحد مبادئ ثورة 25 يناير هو العدالة الاجتماعية التي لم تجد صدي للتطبيق حتي الآن, وأولي مبادئ هذه العدالة هو الحد الأدني والأقصي للأجور.
ويضيف أنه يجب عدم الاستثناء علي الإطلاق, فكل المشكلات التي نراها حاليا تأتي من عبارة يجوز.. وهذه هي القواعد التي ينبغي أن تكون حاكمة.
غير مقبولة
د. منال متولي, مديرة مركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة, تؤكد أن فكرة الحد الأدني مقبولة لمعرفة العامل بداية راتبه وبحيث يكون مناسبا في الوفاء بالمتطلبات الأساسية, وهناك العديد من الدول مثل اليابان والصين لتحديد حد أدني للأجور مع مراعاة الاختلافات والسماح بالتفاوتات في القطاعات المختلفة وفق النشاط, وهناك سماح في بعض الدول للاختلاف وفق المنطقة الجغرافية ولا يتم التحديد من الحكومة, وإنما بمشاركة النقابات والعاملين.
أما بالنسبة للحد الأقصي وتحديده فلا أعرف المعايير التي تم تحديدها وفق المعايير الاقتصادية, فلو حددنا معدل التضخم ب10% فأنت لا تملك سياسة محددة للسيطرة علي الأسعار, ولا نعرف هل هو حد أقصي للأجر في القطاع الحكومي, فلو قام الموظف بالعمل بجهة خاصة, وقد تم السماح بذلك فكيف يعامل الموظف ولا أعرف أيضا ما هي النسب الموضوعة للتميز.. فمن الممكن أن تكون هناك شفافية في الأجور ولكن التحديد.. لماذا؟
لابد هنا أن تكون هناك مشاركة مجتمعية ونحن نحتاج لإعادة النظر في قواعد الدخول الكبيرة وليس الحد الأقصي.
وتقترح إعادة النظر في القواعد الحاكمة للأجور وهيكلها في المجتمع, لأنه من المفترض أن تكون هناك مرونة لانتقال الأجور للمستوي الأعلي.. فإعادة توزيع الدخول يتم من خلال توسيع قاعدة الاستفادة من حصيلة الدخول.
د. حسين كاظم الرئيس الاسبق لجهاز التنظيم والادارة ومستشار المجلس القومي للاجور يشير إلي أنه يجب توضيح أن وضع حد أدني للأجور يعد شأنا اقتصاديا قد تكون له آثاره الجانبية المؤثرة علي الوضع الاقتصادي في مصر إن لم يراع في تحديده الأسس العلمية السليمة وهناك مجموعة من الآثار المترتبة علي وضع حد أدني للاجور أهمها ارتفاع التكلفة الانتاجية لكافة السلع والخدمات وقد تؤدي أي زيادات في الحدود الدنيا للأجور إلي لجوء المشروعات غير القادره صحيا علي دفع الزيادات إلي الاستغناء عن عمالة وزيادة نسبة البطالة وبعض المنشآت غير القادرة قد تلجأ إلي الانسحاب من السوق الذي قد ينشأ عنه أضطراب في الاسواق والسلع والخدمات ويزيد من حزمة التضخم والبطالة بالاضافة إلي أنه قد يترتب علي ارتفاع الحد الأدني للاجور زيادة التضخم لتوافر سيولة نقدية لدي الأفراد.
ويشير إلي أن هناك مجموعة اجراءات يجب اتخاذها حتي لا يترتب عليها بعض الآثار الضارة تخص ضرورة ارتباط الأجر بالانتاجية وبالتالي الزيادة في الناتج المحلي مع الربط بين سياسات الأجر وامكانات الدولة وخلق برامج تمويلية جديدة عن طريق زيادة في المشروعات الانتاجية والتي تتفق مع ظروف الموازنة العامة للدولة وأيضا استكمال الدراسات الخاصة بترشيد سياسة دعم السلع غير الاساسية مع توجيه نسبة كبيرة من الدعم غير المرشد لزيادة الاجور وأن يكون وضع الحد الأدني للاجور توافقيا بمعني أن يراعي مصلحة كل من العامل والمنشأة والمصلحة العامة علي المستوي القومي, كما يجب تحديد الحد الاقصي للاجور لتدبير وفورات يمكن أن توجه لزيادة الحد الأدني للاجور ومعقول أن تكون 63 مرة وأن يكون تطبيق الحد الأدني للأجور متدرجا علي سنوات والقانون يطلب مراعاة الحد الأدني للاجور كل 3 سنوات.
د. أحمد فرغلي عميد تجارة القاهرة الأسبق يري أن الحد الأدني للأجور لابد من ربطه بتكلفة مستوي المعيشة أي ما هو الدخل المناسب لكل أسرة لتغطية تكلفة المعيشة والحياة الكريمة والحد الأدني مقصود به دخل الفرد الذي يعمل داخل الاسرة, فنحن نتعامل مع الفرد, مع الربط ايضا بالمستوي الوظيفي والخدمة العملية ويرجح هذا الحد الأدني بكفاءة الفرد فتوضع في الحسبان أما الحد الأقصي للأجور والمرتبات فتنشأ مشكلته في بعض الوظائف ذات الطبيعة الخاصة كما في البنوك وقطاعات أخري وهو لابد إن يرتبط بعبء الوظيفة فيوضع حد أقصي للأجور لكل وظيفة ذات الطابع الخاص وبصفة خاصة الوظائف القيادية في الشركات والمؤسسات ويعالج جدول المرتبات لهذه الفئة من خلال بدل طبيعة العمل وهو يكون اضعاف الأجر الاساسي حسب العبء الوظيفي.
ويشير إلي أن التفاوت يرجع إلي أن الموظف قد يحصل علي راتب يزيد عن زميله بنفس الوظيفة والخبرة. فرئيس شركة قد يحصل علي راتب يزيد علي راتب رئيس شركة مماثل وهذا يتطلب فرز الوظائف الادارية العليا وتبويبها في مجموعات متماثلة من حيث مستوي المؤسسة أو الشركة التي يقوم بادارتها هؤلاء الأفراد. ويؤكد أهمية عدم تعميم الحد الأقصي علي جميع القطاعات علي أن يكون هذا الحد معتدلا ولا يزيد علي25 ضعف الراتب الاساسي. ويضيف أن الحد الأقصي والادني يتطلب تعديل كل رواتب العاملين أي تعديل أثر الحد الأدني للأجور علي المستويات الوظيفية الأخري حتي لا يحدث احتقان بين هذه الفئات.
طبيعة خاصة
طلعت الشهابي مدير عام أول بالبنك العقاري يري أن البنوك لها وضعية خاصة وهي تتمثل في أن العامل البشري هو المعامل المؤثر في العملية المصرفية, فالائتمان القرار بشري وكذلك حجم التعاملات كبير فموظف البنك يجب أن يوفي احتياجاته, والمخاطرة في عمل البنوك عالية جدا.. يجب مراعاتها, فلو اعطينا حوافز 150 ألف جنيه فهذا يتناسب مع طبيعة العمل ومخاطره.