«التنظيم والإدارة»: صرف الحد الأدنى للأجور مسؤولية «المالية»

أكدت جيهان عبد الرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مسؤولية الجهاز في تطبيق علاوة الحد الأدنى للأجور انتهت بعد حصر المستحقين.
وقالت «جيهان» إن الجهاز تلقى العديد من الشكاوى من بعض الجهات الحكومية التابعة بشأن عدم صرف الموظفين علاوة الحد الأدنى للأجور، وإن الجهاز رد على هذه الجهات بضرورة مخاطبة وزارة المالية في هذا الشأن.
وأضافت «جيهان» أن جهاز التنظيم والإدارة سلم وزارة المالية قائمة تضم نحو 3.5 ملايين موظف يستحقون لعلاوة الحد الأدنى، وأن المالية هي صاحبة الامتياز في توفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل العلاوة، كما أن الجهاز قام بتطبيق الحد الأدنى للأجور على جميع موظفيه.
من جانبه، أكد مصدر مسؤول بالجهاز أن هناك عقبات أمام تطبيق الحد الأدنى، بسبب الجدول الذي أصدرته وزارة المالية، ووزعته على جميع الجهات الحكومية، مشيرًا إلى أن بعض الموظفين ممن يتخطى راتبهم الشهري نحو 1200 جنيه، يطالبون بالزيادات التي أقرها جدول الحد الأدني بواقع علاوة نسبتها 400% من الراتب الأساسي.
ولفت المصدر إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بشأن الحد الأدنى، يقتصر في التطبيق على الموظفين الذين لا يتجاوز راتبهم الشهري نحو 1200 جنيها فقط، لكن بعض القيادات الحكومية يستغلون القرار الصادر من وزارة المالية، ويطالبون الجهات الحسابية بتطبيق الحد الأدنى عليهم أيضا، وهو مخالف لنص قرار رئيس الوزراء.