المالية تطلب إخطارها بفوائض الحد الأقص لتمويل الأدنى

قالت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن وزارة المالية ألزمت جميع الوحدات الحسابية فى كل الجهات الحكومية بإرسال إخطار رسمى كل 3 أشهر، تحدد من خلاله حجم ما تم توفيره من تطبيق الحد الأقصى للأجور على القيادات الحكومية، لاستخدامه فى تمويل تطبيق الحد الأدنى للأجور، الذى تترتب عليه زيادة رواتب الموظفين.
وأضافت، فى تصريحات ل«المصرى اليوم»، أنه لا توجد عقبات أمام توفير الموارد المالية اللازمة لزيادة أجور العاملين، والوصول بها إلى الحد الأدنى، مؤكدة التزام وزارة المالية بتوفير الموارد اللازمة لحين معرفة حجم الفائض من تطبيق الحد الأقصى للأجور.
وقالت رداً على سؤال حول تطبيق «الأدنى للأجور» على القطاع الخاص: «بصفتى عضواً فى المجلس القومى للأجور فإن جميع منظمات الأعمال متوافقة على مبلغ 1200 جنيه كحد أدنى، لكن الأزمة تكمن فى التأمينات والمعاشات».
وقال مصدر مسؤول بالمجلس القومى للأجور إنه تم الاتفاق مع ممثلى القطاع الخاص على إعفاء الموظفين المربوطين على الحد الأدنى للأجر بالجهاز الحكومى، أو ما يعادلهم فى القطاع الخاص، من الضريبة على الدخل، حتى فى حالة صدور قرار جمهورى، أو إجراء تعديل تشريعى بزيادة حد الإعفاء الضريبى للأعباء العائلية، لافتاً إلى أن تفعيل ذلك يتطلب تعديلاً تشريعياً سريعاً ليتم التطبيق على رواتب يناير الجارى، خاصة أن تطبيق الحد الأدنى يعنى إلزام المستفيدين بدفع الضرائب لدخولهم فى شريحة أعلى من شريحة الإعفاء (12 ألف جنيه سنوياً)، لأن التطبيق يعنى أن دخلهم السنوى يصبح 14 ألفاً و400 جنيه، وهو ما يتجاوز حد الإعفاء.
وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق على تطبيق الحد الأدنى فى ضوء تكاليف المعيشة بكل منطقة جغرافية على حدة، بسبب وجود اختلافات كبيرة فى مستويات المعيشة من منطقة لأخرى.
وفى سياق متصل، ذكرت مصادر بالجهاز أن الحد الأقصى استثنى بدلات الانتقال للقيادات الحكومية من إجمالى الدخل الشهرى. وعلمت «المصرى اليوم» أن جدول أجور الموظفين لم يتغير فعلياً بعد ضم الزيادة الجديدة الناتجة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور. وقالت المصادر إن كل موظف سيتقاضى الزيادة الجديدة باستمارة مختلفة عن استمارة الراتب الشهرى لحين تعديل جدول الأجور.