التحالف الشعبى الاشتراكى ل"حكومة الببلاوى": ليس بالحد الأدنى للأجور فقط تتحقق العدالة الاجتماعية..ويطالب بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل إلى 18 ألف جنيه..والمشاركة الشعبية فى الرقابة على الأسواق

قال حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إنه بعد سنوات من المشاورات والمداولات، وبعد صدور أحكام قضائية تلزم الحكومة بتحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور، وبعد آلاف الاحتجاجات العمالية بسبب الأجور، وثورتين تطالب بالعدالة الاجتماعية، خرجت علينا الحكومة بتحديد الحد الأدنى لدخل موظف الحكومة 1200 جنيه على أن يطبق من يناير 2014.
وأكد الحزب فى بيان له اليوم السبت، أن اللافت للنظر أن قرار مجلس الوزراء لم يحدد الحد الأقصى لموظفى الحكومة، وأحال تحديد الحد الأدنى لعمال القطاع الخاص إلى المجلس القومى للأجور، ولم يتضمن تعديل جداول الأجور الملحقة بقانون العاملين بالحكومة رقم 47 لسنة 1978 وتعديلاتها بالقانون رقم 53 لسنة 1984، ولم يعلن عن نوع التشريع الذى سيحدد الحد الأدنى؟! ولم يقدم تفسيرا لتأجيل بدء التنفيذ إلى أول يناير 2014، كما كنا نريد معرفة عدد المستفيدين من القرار وتكلفته المالية لتحقيق الشفافية المطلوبة.
وقال الحزب، إن الأجور الثابتة لا تمثل سوى 16.5% من دخل موظفى الحكومة فى موازنة العام الحالى 2013/2014 وإن 83.5% أجورا متغيرة، ولذلك تحدث القرار عن إجمالى الدخل وليس عن الأجر الأساسى، كما أن موظف الحكومة يتقاضى 345% قيمة العلاوات الاجتماعية منذ بدأ فرضها عام 1987 وحتى الآن وقد تم ضم جزء كبير منها للأجر الأساسى ولم يتبق سوى علاوات 2009 إلى 2012. لذلك فإن قرار تحديد الحد الأدنى للدخل لموظف الحكومة فقط هو نتاج نضال عمالى متواصل لكنه قاصرة على القطاع الحكومى ولم يشمل عمال القطاع الخاص المنظم وغير المنظم ولم يشمل الحد الأعلى وظل مستمرا فى محاباة كبار الموظفين والمستشارين الذين يستنزفون موازنة الأجور ولم يوضح العلاقة بالأسعار.
وشدد التحالف الشعبى، إن الأساس فى إصلاح خلل هيكل الأجور هو تحديد حد أدنى وحد أعلى لكى لا تصبح الغالبية تتقاضى أجر الكفاف وأقلية تستحوذ على الحصة الأكبر من الأجور.ولذلك لا بد أن تعلن الدولة عن هيكل الأجور والبدلات موزعة حسب الدرجات الوظيفية على مستوى جميع وحدات الجهاز الإدارى والهيئات العامة والمحليات.ولكى نعرف مدى وجود أو غياب العدالة فى توزيع الأجور، كما أنه لا يجب أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور دون ربط ذلك بالسيطرة على الأسعار ومنع الممارسات الاحتكارية لكى لا يلتهم جشع التجار الزيادة ويجعلها تتبخر دون تحسن حقيقى فى مستوى المعيشة. كما يجب أن يرتبط تحديد الحدين الأدنى والأعلى باستمرار الدعم العينى وعدم تحويله لدعم نقدى تبتلعه دوامات الغلاء وكذلك استقرار تكلفة الخدمات العامة من تعليم وصحة وإسكان ومواصلات ومياه وكهرباء وغاز، لأن أى ارتفاع فى أسعار هذه الخدمات يعنى تخفيضا للأجر الحقيقى.
وأكد الحزب، أنه لا يوجد شىء اسمه سوق حرة بلا ضوابط فجميع الأسواق يجب أن تكون تحت رقابة الدولة وجماهير المنتفعين، بحيث تتدخل الدولة لتحقيق الانضباط ووقف المخالفات بما يحافظ على استقرار العلاقات بين كاسبى الأجور من عمال وموظفين وباقى طبقات المجتمع، لافتاً إلى أن الحزب يرى أن تحديد الحد الأدنى للأجور لا قيمة له إذا لم يكن جزءا من حزمة سياسات متكاملة تبدأ بالأجور، كما أن أجور موظفى وعمال القطاع الخاص داخل وخارج المنشآت لا تقل أهمية عن أجور موظفى الحكومة. وأن إصلاح هيكل الأجور لا بد أن يكون إصلاح شامل فى جميع قطاعات التشغيل، وأنه لا بد من توفير آلية ملزمة لأصحاب المشروعات فى القطاع الخاص بتطبيق الحدين الأدنى والأقصى.
وأعلن حزب التحالف الشعبى الاشتراكى عن رؤيته للإصلاح الشامل للأجور من خلال تحديد حد أدنى وحد أعلى للأجور فى جميع قطاعات التشغيل الحكومى والعام والاستثمارى والخاص داخل وخارج المنشآت على ألا يزيد الفرق بين الحدين الأدنى والأعلى عن 1 إلى 15 وليس 1 إلى 36 كما قرر المجلس العسكرى أو 1 إلى 50 كما تفكر الحكومة الحالية، وأن تصبح الأجور الأساسية 80% من دخل الموظف أو العامل والأجور المتغيرة 20%.
وطالب الحزب الوزارات والهيئات والشركات بأن تعلن توزيع هيكل الأجور بين موظفيها لكى يعرف المجتمع مدى توافر العدالة فى توزيع الأجور، وضرورة قيام الدولة باتخاذ الإجراءات والتدابير التى تقضى على الفجوة النوعية فى الأجور بين الرجال والنساء فى القطاعين العام والخاص ومنع كل أشكال التمييز فى الأجور تبعاً للجنس، وربط الأجور بالأسعار والإبقاء على الدعم العينى مع زيادة السلع والحصص المربوطة على البطاقات التموينية وتشديد الرقابة على الأسواق ومنع الاحتكار.
وشدد الحزب على ضرورة المشاركة الشعبية فى الرقابة على الأسواق وتوزيع الخبز وأنابيب البوتاجاز، وحق العاطلين فى الحصول على إعانة بطالة تكفيه لحياة كريمة لحين توفير فرصة عمل له بقيمة 50% من الحد الأدنى للأجور، وتثبيت العمالة المؤقتة وإلغاء العمل المؤقت فى الأعمال الدائمة وتسوية الأوضاع المالية للعمالة عند التعيين بما يحفظ حقوقهم، وخضوع كافة الصناديق الخاصة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات وخضوعها للحدود الدنيا والقصوى للأجور المقررة أعلاه.
وشدد الحزب على ضرورة زيادة حد الإعفاء الضريبى على الأجور والمرتبات إلى 18 ألف جنيه (1500 جنيه شهرياً) مع فرض ضرائب تصاعدية على المستثمرين ورجال الأعمال والمهنيين والمضاربات فى البورصة والعقارات المغلقة، مؤكداً أن الثورة انطلقت من اجل تحقيق العدالة الاجتماعية التى لم تتحقق حتى الآن معلناً عن دعمه لحركة النقابات المستقلة والحركة العمالية ونضالها المستمر من أجل هيكل أجور عادل وحزمة متكاملة لإصلاح هيكل الأجور فى جميع قطاعات التشغيل.