كشفت جيهان عبد الرحمن– القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة – عن عقد المجلس القومي للأجور 3 اجتماعات لمناقشة تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، بحضور رئيس المجلس الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط، خلال يناير الماضي وفبراير الحالي . وقالت إن الحكومة تسعى لإقناع أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بزملائهم في القطاع العام، بواقع 1200 جنيه . وأشارت في تصريح خاص ل«المصري اليوم» إلى أن أصحاب الأعمال ليس لديهم رفض لتطبيق الحد الأدنى على العاملين لديهم، بل إن هناك عاملين بالقطاع الخاص يتخطى راتبهم الشهري 1200 جنيه، لكن الأزمة تكمن في حصة التأمينات والمعاشات التي يسددها صاحب العمل عن راتب كل عامل . وأضافت أن هناك توجها للتفاوض مع وزارة التضامن الاجتماعي بالتأمين على جزء محدد من راتب العامل وليس إجمالي الدخل، لخفض حصة التأمينات في الحصول على جزء شهري من راتب ال 1200 جنيه، أو اللجوء إلى تعديل قانون التأمينات والمعاشات. وتابعت أن المجلس توقف عن عقد الاجتماعات الدورية بسبب انشغال الحكومة الحالية بالأوضاع السياسية. وانتقدت ما سمته محاولة التفاف بعض كبار موظفي الجهات الحكومية على قرار علاوة الحد الأدنى للأجور، لافتة إلى أن أغلبية استفسارات الجهات الحكومية بشأن الحد الأدنى تهدف إلى التحايل على القانون لتحصيل مكاسب، باستبعاد بدلات السفر والإقامة والانتقال من علاوة الحد الأدنى البالغة نسبتها 400% من الراتب الأساسي . وقالت إن مديرية التنظيم والإدارة بالقليوبية أرسلت استفسارا ترغب فيه في استثناء ما يحصل عليه موظفوها من حوافز تصل ل 360% من الراتب الأساسي من علاوة الحد الأدنى، على الرغم من أن ذلك غير قانوني . وبشأن الحد الأقصى للاجور، كشفت جيهان أن جهاز التنظيم والإدارة اقترب من الانتهاء من حصر القيادات الحكومية التي ستخضع للحد الأقصى للأجور بنهاية فبراير الحالي . وأضافت أنه لا داعي للقلق من تأخر عملية حصر القيادات لأن الحد الأقصى للأجور سيتم تطبيقه على الموظفين بشكل سنوي، أي مع كل إقرار ذمة مالية يقدمه الموظف بنهاية كل عام مالي، بشرط ألا يتخطى إجمالي ما يتقاضاه سنويا 42 ألف جينه شهريًا .
