بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والادارة قدمت وزارة التنمية الإدارية الي الحكومة الدراسات الخاصة باعادة هيكلة الجهاز الاداري للدولة بناء علي الاقتراحات التي تقوم علي خصخصة الوظائف الخدمية والخدمات المعاونة التي تطلق عليها الحكومة "الوظائف اللوجيستية. «علمت الأهالي» ان هناك إجراءات تقوم علي الزام بعض الوزارات التي تتبعها هيئات خدمية بتحويلها الي شركات علي ان يتم السماح للقطاع الخاص والشركات الخاصة ذات نفس النشاط بالدخول والمساهمة فيها، وبالتالي تنتقل مسئولية العمالة الحكومية الي نطاق الشركات المساهمة والمشتركة. وكشفت المصادر انه تم تنفيذ تجريبي لهذه الخطة في بعض القطاعات لخفض اعداد العاملين في الخدمات اللوجيستية وكان ابرزها تحويل الهيئة العامة لمترو الانفاق الي شركة ونقل العاملين فيها الي الشركة وطبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الأهالي» فان هذا الاجراء سوف يؤدي الي خفض الاعداد.كما قامت هيئة السكك الحديدية بتاسيس شركة للنظافة واخري للحاسبات ومركذ طبي. واكدت المصادر ان الجهاز الاداري للدولة الان يعاني من التضخم الشديد خاصة اذا علمنا ان عدد العاملين الآن وصل الي 6 ملايين موظف رغم الخصخصة وما تبعها من تطبيق سياسة المعاش المبكر لكن يبدو ان هذه السياسة التي ابتكرتها الحكومات السابقة قد استفاد منها القطاع الخاص والمستثمرون الذين استحوزوا علي الشركات العامة ولم يستفد منها أصحاب تلك السياسة.وقالت المصادر ان هناك الآن موظفاً لكل 12 مواطناً في حين ان هذه النسبة تصل الي موظف لكل 40 الي 100 مواطن في العديد من الدول.ربما هذا ما يفسر ارتفاع بند الأجور في الموازنات العامة الي ما يقرب من ال 100 مليار جنيه مقارنة بحوالي 42 ملياراً عام 2004-2005 .. وقالت المصادر ان الوضع الحالي يؤدي الي الازدواجية والتضارب بين السلطات والمصالح. واشارت المصادر إلي ان التوجه الجديد يقوم علي جعل الحكومة مجرد موجه لدفة الامور وتحفيز الاجهزة العامة والخاصة علي تقديم الخدمات وتقوم الحكومة بالمراقبة وبذلك تسعي الي التحول الي حكومة ادارة الاعمال لتحقيق عائد من خلال الشركات المشتركة بدلا من الانفاق علي الخدمات.. وقالت المصادر ان مجلس الوزراء خلال مناقشة خطة تطوير الجهاز الاداري اكتشف ان هناك زيادة في اعداد العاملين في الجهاز الاداري رغم القرار الخاص بوقف التعيينات فيه، كما تبين أن معظم تلك التعيينات تركزت في وظائف الخدمات اللوجيستية. واضافت المصادر "في عام 76 كان عدد سكان مصر لا يزيد علي 38 مليون نسمة وعدد العاملين في الحكومة لا يتعدي 1.6 مليون موظف لكن وصل حجم الجهاز الاداري إلي 6 ملايين موظف والسكان 80 مليوناً وهو ما يعني وجود تضخم في الحكومة. وأكدت المصادر ان تحديث الخدمات الحكومية من خلال شبكة الانترنت واعتماد عدد كبير الآن من الوزارات علي تقديم خدماتها الكترونيا يعني تقليل العمالة البشرية ومواجهة عمليات الفساد الاداري في العديد من المصالح الحكومية مشيرة الي ان فساد الصغار من الموظفين من شأنه تعطيل مصالح الملايين من طالبي الخدمة من هذا الموظف الصغير.
