للحد من خسائر الجهاز الإداري وتحقيق مكاسب

تحويل الوحدات الإدارية لشركات ودمجها.. وإلغاء بعضها

علمت »الأخبار« ان الحكومة تدرس تحويل بعض الوحدات الادارية الي كيانات اقتصادية »شركات متخصصة ومساهمة وقابضة« واعادة النظر في الشكل القانوني لبعض الوحدات لتحويلها من هيئات خدمية الي اقتصادية.. كما تدرس دمج بعض من الوحدات الادارية والغاء بعض منها.
وأكد د. صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة ان هذه الدراسة خطوة في تطوير الجهاز الاداري للدولة تهدف الي تحويل بعض الوحدات الادارية الي جهات تحقق ايرادات.. وايضا تحرير هذه الوحدات من القيود واللوائح الحكومية.. وزيادة فاعليتها في الاداء وتحقيق فائض في الموارد المالية.. كما ان ذلك يساهم في تحقيق التكامل في العمل.. واضاف ان الوحدات التي سيتم الغاؤها ترجع الي تقلص دورها وانتهاء اختصاصاتها أو انهاء الغرض من انشاء بعضها.
وعلمت »الأخبار« ان هناك مقترحا بتحويل هيئة استاد القاهرة من هيئة خدمية الي اقتصادية.. وذلك يستوجب تحديد وضعها المالي وتحريرها من القيود واللوائح الحكومية.
كما يتم دراسة تحويل الهيئة العامة لنقل الركاب بالاسكندرية والهيئة العامة للنقل العام وجهاز تشغيل مترو الانفاق والهيئة العامة لتحكيم واختبارات القطن والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالقاهرة والاسكندرية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ والهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والاسكندرية والجيزة وصندوق تمويل المساكن التي تقيمها وزارة التعمير الي شركات متخصصة ومساهمة لادارتها علي اساس المجال التجاري والاقتصادي.. وذلك من خلال نقل ملكيتها جزئيا الي القطاع الخاص أو تأجير خدماتها الي ادارة محترفة تقوم بمهمة التشغيل وزيادة فاعلية الاداء وتحقيق فائض في العمليات الجارية والموارد المالية.
كما يتم مناقشة اقتراح بتحويل الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة والاسكندرية والجيزة الي شركات قابضة يتبعها شركات تابعة موزعة جغرافيا علي الجمهورية تتولي اعمال النظافة وتدوير القمامة.. والاستفادة من ناتج المصانع في انارة الاحياء علي ان تتولي مديريات الزراعة بالمحافظات اعمال الزراعة والتشجير وانشاء الحدائق العامة بالكامل وبمساعدة ادارة المرافق بالاحياء.
كما يتم بحث انشاء شركات مساهمة تتولي أعمال النظافة والصيانة والامن تابعة للمحليات.. وينقل اليها جميع العمالة بوحدات الجهاز الاداري القائمين بالانشطة المساعدة في مجال الخدمات المعاونة والامن والوظائف الحرفية علي ان تتولي هذه الشركات تقديم الخدمات في هذه الأعمال لوحدات الجهاز الاداري.. مع ضرورة ربط التكلفة بالعائد المحقق.. وسوف يحقق هذا الاقتراح ترشيد في حجم العمالة في الجهاز الحكومي والتي تمثل 02٪ من اجمالي عدد الموظفين كما يحقق تفعيل اداء هذه العمالة وتطوير اداء الخدمات بكفاءة اعلي.
ويتم دراسة دمج الهيئة العامة للتخطيط العمراني مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في هيئة واحدة بمسمي »الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتنسيق الحضاري« تتبع الوزير المختص بالاسكان.. ودمج المركز الاقليمي لتعليم الكبار مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في هيئة واحدة بمسمي »الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار« وتتبع وزير التربية والتعليم.
ويجري دراسة الغاء الهيئة العامة للاصلاح الزراعي والهيئة العامة للسلع التموينية والمجلس القومي للسكان والمؤسسة العلاجية بالقاهرة والاسكندرية والقليوبية وبورسعيد وكفر الشيخ وصندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة والهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات وصندوق انقاذ اثار النوبة وصندوق الاراضي الزراعية والموازنة الزراعية وصندوق تحسين الاقطان وصندوق البحوث والدراسات الخاصة بالمشروعات الداخلة في مجال التعمير.