تسببت عمليات تسوية الأوضاع الوظيفية الجديدة لنحو 750 ألف موظف، خلال السنوات الثلاث السابقة، بعد حصولهم على مؤهلات أعلى من المؤهلات العلمية التى تم تعيينهم عليها، فى أزمة بوظائف الخدمات المعاونة بالهيئات والمصالح الحكومية التابعة لمختلف الوزارات، وخاصة في وظائف السائقين والعمال والسعاة. وكشفت جيهان عبدالرحمن، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن الجهاز قدم خطة توظيف حكومية لرئاسة مجلس الوزراء، لسد النقص العددى فى وظائف الخدمات المعاونة، مع منح الأولوية لمحافظات الصعيد فى التعيينات الجديدة، مشيرة إلى أن هناك عجزاً حاداً فى وظائف الخدمات المعاونة «عمال وسائقين» بالجهاز الإدارى للدولة، بعد أن أجرت الحكومة تسوية لأوضاع 750 ألف وظيفة بعد ثورة 25 يناير. وقالت «جيهان» إن الخطة تهدف لتعيين حملة المؤهلات من غير الأوائل، والتركيز على الحاصلين على الدبلومات الفنية، مع وضع الأولوية لمواطنى محافظات الصعيد وفقاً للدرجات الخالية بكل محافظة، على أن تتضمن الخطة هيكلة جدول الأجور، وضم جميع المكافآت والعلاوات إلى الراتب الأساسى، مضيفة: «الجهاز الإدارى للدولة أصبح يعانى من التضخم بدرجة كبيرة، وعلى الرغم من ذلك نحاول بشتى السبل عدم وقف التعيينات الجديدة». وأشارت إلى أن قانون 19 لسنة 2012 أوقف الأبواب الخلفية للتعيين المؤقت بالحكومة، منوهة إلى أن الجهاز يسعى حاليا لتعيين ما بين 45 ألفاً و55 ألفاً سنوياً بدلاً من الموظفين الذين يبلغون سن التقاعد. فى سياق آخر، قالت رئيسة الجهاز، إن الحكومة تسعى لإقناع أصحاب الأعمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالقطاع الخاص، أسوة بزملائهم فى القطاع العام، بواقع 1200 جنيه، منوهة بأن أصحاب الأعمال لا يرفضون تطبيق الحد الأدنى، وأن الأزمة تكمن فى حصة التأمينات والمعاشات التى يسددها صاحب العمل.
