قال الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن قانون الوظيفة العامة جاهز للعرض فى الدورة البرلمانية المقبلة، وأن الحكومة تسعى من خلال القانون الجديد إلى توفيق أوضاع العاملين المؤقتين بالجهاز الإدارى للدولة، مشيرا إلى أنه لن يتم تعيين موظفين مؤقتين جدد بعد إصداره، وأن الحكومة ملزمة بتوفيق أوضاع جميع المؤقتين باستثناء العاملين فى مشروعات استثمارية بالهيئات الحكومية لأنهم ليسوا تابعين لها. وأكد النحاس، فى تصريحات صحفية على هامش حفل الإفطار الذى نظمة اتحاد جمعيات التنمية الإدارية، أن الحكومة مستعدة لتطبيق الحد الأدنى فى الجهاز الإدارى للدولة إذا اتفق ممثلو العمال وممثلو أرباب العمل، مشيرا إلى أن الخلاف بينهما هو ما يعوق التنفيذ. وحول دراسة الحكومة نقل تبعية نحو مليون موظف من الخدمات المعاونة «السعاة والعمال» إلى هيئة مستقلة، قال إن ذلك يهدف إلى تحسين أوضاع هذه الفئة، لكنه لم يكشف عن الجهة أو الوزارة التى ستتبعها الهيئة الجديدة، لافتا إلى أنها قد تتبع أيا من وزارة المالية أو التنمية الإدارية. وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائى الذى يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجور قيمته 1200 جنيه، قال النحاس ل «المصرى اليوم»، إن الحكم يلزم الحكومة بوضع حد أدنى للأجر لكنه لم يحدد مبلغ ال 1200 جنيه، وأوضح أن هناك 3 شروط لتحديد الحد الأدنى للأجر أولها أن يكون دافعا للاقتصاد على النمو، والثانى أن يكون أعلى من خط الفقر الذى يتراوح بين 164 و 180 جنيها، والشرط الأخير أن يكون أقل من نصف الأجور السائدة بالمجتمع التى تقدر ب450 جنيها. وأكد النحاس أن الحكومة ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجر الذى يتفق عليه اتحاد العمال، الممثل للعاملين، مع اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية، الممثلين لأصحاب العمل. وأعرب رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة عن رفضه تقاضى شخص يدخل سوق العمل لأول مرة مبلغ 1200 جنيه وفقا لما يطالب به البعض، مشيرا إلى أن هذا الشخص قد يكون دون خبرة أو مؤهل، وتساءل مستنكراً: «كيف أعطى له 1200 جنيه أجرا شهريا؟!».
