النحاس: لا تعاقدات مع موظفين جدد.. ولا خصخصة للخدمات المعاونة

أكد د. صفوت النحاس رئيس جهاز التنظيم والإدارة علي عدم التعاقد مع موظفين جدد بنظام العقد المؤقت بعد صدور قانون الوظيفة العامة الجديد، وقال إنه تم إعداد مشروع القانون الذي تزيد مواده علي 80 مادة وذلك بعد إدخال التعديلات التي طالب بها مجلس الدولة، ومن المنتظر مناقشته مع بداية الدورة البرلمانية المقبلة.
وأضاف أن التأخير في إصدار القانون أدي إلي إجراء تعديلات علي مواد القانون الحالي حيث تم تعديل القانون 5 لسنة 1991 الخاص بتعيين القيادات إضافة إلي قرار وزير التنمية الإدارية، والكتاب الدوري لجهاز التنظيم والإدارة الذي يضع الإعلان عن الوظيفة في الصحف وعلي الموقع الإلكتروني شرطًا أساسيا لشغل الوظيفة.
كما أكد علي أن هناك دراسة حالية تهدف لنقل تبعية موظفي الخدمات المعاونة إلي شركة أو هيئة تحت مظلة الحكومة بهدف رفع مستوي كفاءتهم ونفي تماما فكرة خصخصة الخدمات المعاونة.
قال النحاس إن التجارب الناجحة التي قامت بها شركة مصر للطيران لتلك الفكرة تدفعنا للتفكير في تطبيقها حيث تحقق الشركة أرباحًا كما تحسنت أوضاع العاملين بها وقال إن المعوق الأساسي يكمن في الأعداد الكبيرة للموظفين وتصل إلي 650 ألف موظف علاوة علي انتشارهم في جميع المحافظات والهيئات رغم أنهم يجمعهم جدول أجور واحد.
وأكد علي أن دراسة تحسين أوضاع العاملين والارتقاء بمستوي دخلهم مستمر، رغم تداعيات الأزمة المالية التي تمكنت مصر من التعامل معها بشكل منظم.
وقال إن الحكومة تهدف للارتقاء بأوضاع الموظف البسيط دون التقليل من حقوق الموظف الكبير، وإن كانت الأزمة المالية أثرت علي جهود التطوير ولكن لم تلغها.
تحدث «النحاس» عن لجنة تطوير البدلات التي تعقد اجتماعاتها من أجل دراسة رفع قيمة البدلات وعددها 54 بدلاً بقيمة مادية بسيطة، وقال إن التنفيذ يتعلق بتوفير موارد وكان معدل التطوير منذ 3 سنوات أعلي لأن الناتج القومي الإجمالي كان 7% لكن الأزمة المالية أوصلته إلي أقل من 5%.
كما أشار إلي العمل علي إصدار بطاقة وصف وظيفي تحدد متطلبات شغل الوظيفة والمهام الوظيفية لشاغل الوظيفة بدلا من وجود مليون بطاقة أصبحوا 450 ألفًا.
وقال إن ما يقال عن أعداد المستشارين في الجهاز الإداري للدولة كلام غير صحيح، وبه مبالغة مشيرًا إلي أن القيادات التي لا تثبت كفاءتها لا يجدد لها ويستمر في عملها بدرجة مستشار «أ» أو «ب» أو كبير.
وبخصوص الحد الأدني للأجور والحكم القضائي الصادر بهذا الشأن قال النحاس إن الحكومة ملزمة بوضع حد أدني للأجور وفق شروط هي أن تكون دافعًا للاقتصاد علي النمو، وأكبر من خط الفقر القومي ويوجد خلاف في تقديره.
وقال النحاس إن المبالغة في رفع الحد الأدني للأجور سيترتب عليه ارتفاع الأسعار وسيحدث تضخم.
وأشار النحاس إلي أن حركة الرسوب الوظيفي تحدث كل سنة زوجية وتمت هذا العام في بداية شهر يوليو الماضي، وانتفع بها حوالي 350 ألف موظف وهو ما لا يؤثر بالسلب علي الترقية العادية.