قانون الوظيفة العامة الجديد خرج ولم يعد

يعاني قانون الوظيفة العامة الجديد من حظ عاثر‏..‏فالقانون وضع مشروعه عام‏2006‏ وطرح لمدة عام لمناقشة مجتمعية لأول مرة‏..‏ولقي انتقادات عنيفة من جميع الجهات المعنية وتسببت الندوات العديدة التي عقدت من اجل مناقشته والملاحظات التي ابدتها الي دفع وزارة التنمية الادارية الي الاستجابة واجراء التعديلات عليه وبعدها تكونت لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير التنمية الإدارية ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واستقر علي الشكل النهائي للقانون عبر هذه اللجنة‏.‏
وأعلن الحزب الوطني الديمقراطي في مؤتمره السنوي الاخير عن نية الحكومة في إحالة القانون الي مجلس الشعب في دورته الحالية‏,‏ ثم كانت الضربة القاضية له من جديد عندما لم يتضمن خطاب رئيس الجمهورية في افتتاح الدورة البرلمانية لعام‏2010/2009‏ لهذا القانون ضمن لائحة التشريعات التي ستعرض علي الدورة البرلمانية الحالية والتي ستنتهي خلال شهرين من الان علي الاكثر‏.‏
الدكتور احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية ارجع السبب في عدم عرض القانون برلمانيا لقصر الدورة البرلمانية ووجود العديد من التشريعات الحكومية التي تأخذ صفة المهمة والجماهيرية وسبق تأجيلها هي الاخري لعدة سنوات‏.‏
ايضا والكلام ل درويش ربما لان القانون الحالي مازال قابلا للتعديل رغم أنه تم وضعه منذ عام‏78‏ أي‏32‏ سنة مرت عليه‏..‏القانون الجديد يتضمن العديد من المواد التي تحارب الفساد وتمنع الموظف المختلس والمرتشي أن يجلس علي قمة العمل الوظيفي لأنه لن يمحو الجزاءات من ملف الموظف ولن يرقي من يخالف لوظيفة قيادية أو إشرافية‏.‏
ومن جانبه يبرر الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والادارة تأجيل عرض قانون الوظيفة العامة بازدحام الدورة البرلمانية الحالية كما ان هناك انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشوري وانتخابات مجلس الشعب كما أنها مزدحمة بالقوانين ولكن نتمني أن يناقش القانون الجديد فيها‏.‏
وأسأله ما عائد هذا القانون الجديد علي الجهاز الإداري؟ ويجيب النحاس‏:‏ القانون الحالي به عيوب كثيرة فهو موجود منذ أكثر من‏30‏ عاما وأهم هذه العيوب أسلوب التقييم ونظام محو الجزاءات والعلاقة مع النيابة الإدارية والتعيينات المؤقتة والرصيد النقدي لبدل الإجازات واختيار القيادات ولذلك نحتاج الي إقرار القانون الجديد لتحقيق المساواة بين الموظفين ومكافأة المجد وإقرار معايير موضوعية لاختيار القيادات وكذلك عدم شغل الجهاز الإداري والنيابة الإدارية بموضوعات بسيطة وعدم تضييع وقتها‏.‏