فرخنده حسن: المرأة ليست على أولويات الحكومة

خرجت الدكتورة فرخندة حسن، أمين عام المجلس القومى للمرأة، عن صمتها واتهمت الحكومة بعدم وضع قضايا المرأة على أولويات أجندتها التشريعية، مشيرة إلى تقديم المجلس لعدد من مشروعات القوانين المرتبطة بحقوق المرأة وعدم مناقشتها حتى الآن.
وتعتبر فرخندة أن عام 2010 سيكون عام المشاركة السياسية للمرأة التى تخوض الانتخابات البرلمانية بعد إقرار قانون الكوتة، وتشيد بأداء النائبات الحاليات وتقول إن الواحدة منهن فى المجلس تساوى عشرة.
وأشارت فرخندة خلال حوارها مع «الشروق» للدور الذى سيلعبه المجلس القومى مع السيدات لتأهيلهن للعمل السياسى.
المرأة مقبلة على انتخابات مجلس الشعب فى 2010 بعد إقرار قانون الكوتة، ما هو الدور الذى سيقوم به المجلس لتأهيل المرأة؟
استكمالا لدور المجلس والعمل على التأهيل السياسى للمرأة، أنشأ المجلس مركزا للدراسات الوطنية بفرعه بمحافظة الجيزة لإعداد المرأة للمشاركة فى الحياة العامة بوجه عام، وفى الحياة السياسية بوجه خاص، ودعم قدراتها على خوض الحياة السياسية والمنافسة الجدية فى الانتخابات البرلمانية والمحلية وذلك من خلال برنامج التدريب المُعد من قِبل المتخصصين والخبراء وأساتذة الجامعة.
وما هى عناصر البرنامج التدريبى؟
يشمل البرنامج التدريبى عددا من الموضوعات منها النظام الانتخابى فى مصر، ونشأة البرلمان فى مصر، واستراتيجيات إدارة الحملة الانتخابية، وكيفية إعداد وتشكيل فريق وما هى الحملة الانتخابية وكيفية إعداد غرفة عمليات الحملة الانتخابية، ومقومات البرنامج الانتخابى الجيد، وأصول الدعاية الانتخابية.
ومهارات الاتصال، ومهارات إدارة الوقت، وتنمية مهارات مواجهة المواقف الصعبة. ويحتوى التدريب على شق عملى يتمثل فى دراسات حالة وعرض تجارب لسيدات خضن الانتخابات ونجحن، وأيضا سيدات خضن المعركة الانتخابية ولم يحالفهن الحظ للاستفادة من هذه التجارب.
والمجلس يهتم فى المقام الأول بتدريب السيدات من جميع التوجهات الحزبية ومن جميع محافظات الجمهورية، وهناك شروط ومعايير لاختيارهن من أهمها نشاط السيدة وشعبيتها داخل دائرتها. مع ملاحظة أن مقاعد المرأة لا تُخصص لحزب بعينه ولكنها لجميع الأحزاب السياسية.
فالمجلس لا يحق له ترشيح سيدات للانتخابات بل يختص بتدريب وتأهيل السيدات لخوض الانتخابات. وأعتقد أن على المرأة المصرية خوض الانتخابات فى دوائر الرجال وألا تقتصر على الدوائر المخصصة لها فقط، وأهم نقطة يجب أن تراعيها المرشحة فى برنامجها هى أن ينبع من احتياجات الناس.
يعتبر البعض أن العنف الذى تشهده الانتخابات البرلمانية سينعكس على دوائر المرأة وستشهد هذه الانتخابات صراعات نسائية عنيفة؟
فى إطار الدراسات التى يعدها المجلس القومى للمرأة بعد تعديل قانون مجلس الشعب الذى يقضى بتخصيص 64 مقعدا للمرأة فى البرلمان، تدرس اللجنة التشريعية بالمجلس مدى الحاجة لإدخال تعديل تشريعى يقضى بتشديد العقوبة فى جرائم الانتخابات لضمان تحقيق عملية انتخابية سليمة دون أعمال عنف أو بلطجة أو تمويل زائد عن الحد.
وأطالب بتفعيل اختصاصات اللجنة العليا للانتخابات بشأن تحديد حد أقصى للإنفاق فى الدعاية الانتخابية والآليه التى تستخدمها اللجنة لمراقبة أوجه الإنفاق مما يؤدى إلى تكافؤ الفرص بين المرشحين فى عرض دعايتهم الانتخابية وتشجيع السيدات على الترشح فى الانتخابات.
ما رأيك فى الأداء الحالى للنائبات وهل يحتجن لمزيد من المهارات أو المعلومات؟
إطلاقا. الأداء أكثر من رائع برغم عددهن القليل. كل واحدة منهن تساوى عشرة. هن فى منتهى النشاط وصوتهن عال ويصلن إلى وسائل الإعلام ويناقشن قضايا مختلفة.
بعض الأراء تتوقع أن تصب كوتة المرأة فى صالح الحزب الوطنى، فما رأيكم فى هذا الرأى؟
إن تمثيل المرأة فى المجالس النيابية يُعد أحد أضعف حلقات مشاركة المرأة فى الحياة العامة حيث إن نسبة مشاركة المرأة فى مجلس الشعب 2%، ولذا كان من الضرورى تعديل هذا الوضع حتى ولو لفترة مؤقتة وهذا ما جاء بالقانون.
أما بخصوص استغلال نظام الكوتة من قِبل الحزب الوطنى فدوائر المرأة متاحة أمام جميع الأحزاب للتنافس عليها وليست قاصرة على مرشحات الحزب الوطنى فقط.
يقول تقرير لمركز المعلومات إن نسبة تأييد دخول المرأة للبرلمان تراجعت وأصبحت 50% عام 2009 بعدما كانت 61% عام 2006؟
أشك فى صحة هذه النتيجة. قد تكون العينة غير ممثلة. لا أظن أنه بعد 5 سنوات من الحديث عن دور المرأة وأهميته يكون الاقتناع بهذا الدور أقل. كل المؤشرات لدينا تؤكد ذلك لأول مرة نجد كتاب لا علاقة لهم بالمجلس يكتبون عن دور المرأة.
«حق المرأة فى الميراث» من الموضوعات التى تشهد تمييزا ضدها بحسب عدد من التقارير الحقوقية، فهل اتخذ المجلس أى خطوات لإنهاء هذا النوع من التمييز؟
أعطى الإسلام للمرأة الحق فى الميراث، وهو حق كانت محرومة منه فى الجاهلية، ورغم وضوح هذه الرؤية ودعمها بالعديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المؤكدة نجد أن بعض العادات والتقاليد والموروثات الثقافية قد أدت إلى حرمانها فى بعض الأحيان من هذا الحق، وهو ظلم صارخ يقع على المرأة وفى بعض الأحيان على الرجل أيضا، ونجد المحاكم مليئة بالقضايا التى يعانى أصحابها من ضياع حقوقهم فى الميراث.
ورغم نصوص القوانين التى تكفل رد المظالم ورفع الظلم عن كاهل المظلومين إلا أن ذلك يستغرق سنوات طويلة وأموالا قد يعجز الكثيرون عن دفعها، هذه المظالم الكثيرة دفعت المجلس القومى للمرأة لاقتراح مشروع يتعلق بمعاقبة من يحرم شخصا من ميراثه بتوقيع عقوبة رادعة عليه، الهدف منه التصدى لهذه التقاليد والمرجعيات الثقافية غير العادلة ومعالجتها وخاصة بعد الزيادة الهائلة فى أعداد قضايا الحرمان من الميراث، بحيث يكون النص رادعا ويطبق على من يخالف وينكر حق الوارث المقرر شرعا ويسعى لمنع هذا الحق، وهذا القانون عندما يقرر جزاء على مانع الحق فهو يحميه أيضا من ارتكاب الخطأ.
وقد قام المجلس من خلال اللجنة التشريعية بإعداد مقترح تعديل بعض أحكام القانون رقم 77 لسنة 1943 بشأن المواريث لترسيخ حق الوارث سواء كان ذكرا أو أنثى من خلال إضافة مادة جديدة برقم 49 إلى القانون.
لكن هل يمكن أن يتعرض هذا الاقتراح لهجوم شديد من جانب المجتمع؟
المذكرة التفسيرية لهذا المقترح اعتمدت على أحكام الشريعة الإسلامية، والقانون الحالى لم يضع نصا عقابيا للممتنع عن تنفيذ القانون ونظرا لشيوع الشكوى التى تتضمن حرمان بعض الأشخاص من الميراث أو الريع المتحصل عنه، فقد أتى هذا المشروع بمادة واحدة تضاف إلى قانون المواريث من أجل ضمان تطبيق أحكامه.
وعلى الرغم من أن المرأة هى أكثر المضارين من عدم حصولها على الميراث إلا أن الظلم طال الرجل أيضا فى بعض الحالات، مما يجعل من هذا المشروع ضرورة مهمة قد توفر سنوات من المعاناة والألم لمن يرغب فى الحصول على حقه.
عدد من الجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حقوق المرأة تعمل على إعداد مشروع قانون جديد للأحوال الشخصية، فهل لدى المجلس تصور لتعديل قانون الأحوال الشخصية؟
تبين من واقع الشكاوى التى ترد إلى مكتب الشكاوى بالمجلس القومى للمرأة أن هناك عددا من الثغرات فى بعض مواد القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، والقانون رقم (10) لسنة 2004 والخاص بإنشاء محاكم الأسرة، وهما يمثلان المرجع المحدد لكل الإجراءات فى مسائل الأحوال الشخصية، وتحول هذه الثغرات دون تطبيق القانون الذى يهدف أولا وأخيرا لصالح الأسرة والطفل ووصول الحقوق لأصحابها.
تمت مناقشة هذه الثغرات فى عدة جلسات استماع شارك فيها مجموعة من الخبراء ورجال القانون وأصحاب الشكاوى، وتبين أن هناك شكاوى ذات طبيعة عامة يتحتم معالجتها من خلال مراجعة القوانين وسد ومعالجة ما ظهر من ثغرات فيها عند التطبيق.
وأحلنا هذه التوصيات للجنة التشريعية بالمجلس لإبداء الرأى فيها وانتهت اللجنة إلى تقديم مقترح بإجراء تعديلات على القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية والقانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم وتم رفعها إلى وزير العدل.
من أهم الموضوعات التى تشغل النساء حاليا ظاهرة التحرش الجنسى، فما هو دور المجلس فى التصدى للتحرش؟
يشهد الوقت الحالى تنامى ظاهرة التحرش الجنسى بالمرأة والتى تعتبر سلوكا يشكل أحد أخطر مظاهر العنف ضدها، ويعكس اعتداء كبيرا على حقوقها وآدميتها. وحتى الآن لم يتناول المشرع المصرى هذه الظاهرة بالتجريم وخلت القوانين العقابية سواء قانون العقوبات أو التشريعات الجنائية الخاصة من نص يؤثمها، ومن ثم باتت الحاجة ملحة لإجراء تعديل تشريعى يستهدف معاقبة المتحرشين جنسيا.
ولهذا تقدم المجلس القومى للمرأة بمقترح لتعديل قانون العقوبات بإضافه مادة جديدة له تقضى بأن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة لا تجاوز ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تحرش جنسيا بواسطة المغازلة الكلامية أو اللمس المقصود أو عبر المحادثات التليفونية أو الرسائل العاطفية عبر الهاتف المحمول أو الإنترنت أو الرسائل المكتوبة أو الشفوية أو أى فعل آخر يدل على ذلك.
وكذلك كل من تحرش جنسيا بغيره من الجنس الآخر فى بيئة العمل وذلك بالتعسف فى استعمال السلطة المخولة له قانونا من خلال إعطاء أوامر أو توجيه تهديد، أو ممارسة إكراه من أجل الحصول على منافع ذات طبيعة جنسية.
ويستهدف التعديل القضاء على ظاهرة التحرش الجنسى أو على الأقل الحد من ارتكاب هذه الأفعال التى لم يجرمها المشرع حتى الآن والتى يترتب عليها آثار وخيمة تؤثر سلبا على المجتمع.
بخلاف التشريع ما هى الخطوات المفترض اتخاذها للحد من الظاهرة؟
لابد أن تقوم وزارة الداخلية بتزويد الأقسام بالخطوط الساخنة للإبلاغ عن حوادث التحرش على أن تتلقاها ضابطات، وبتوفير مناخ آمن للفتيات والسيدات داخل الشارع المصرى. ولكن يجب أن ندرك أن التصدى للتحرش لا يقع على عاتق الدولة فقط بل لابد من تضافر جهود عدة مؤسسات ومنها الأسرة، فالتنشئة الأسرية والاجتماعية الجيدة هى المسئولة عن إيجاد أبناء أسوياء.
ولابد أن يكون لمؤسسات المجتمع المدنى أيضا دور فى التصدى للتحرش لتغيير الموروثات الثقافية السلبية السائدة نحو المرأة، بالإضافة إلى دور المؤسسات الدينية الإسلامية والمسيحية. نحن فى حاجة لوقفة جادة، فمن حق المرأة أن تشعر بالأمان والأمن ويصبح الرجل هو الحامى لها والحريص عليها.
تحدثتم من قبل عن دور وزارة الأسرة والسكان فى التنشئة الاجتماعية والأسرية فكيف ترون ملامح هذا الدور؟
دور الوزارة هو البحث عن مخرج من الأزمة الأخلاقية بالمجتمع ولكن بالتعاون مع مؤسسات أخرى، فإن هذا الأمر يستوجب تضافر جهود عدة مؤسسات يأتى على رأسها المؤسسة الدينية حيث تقوم المساجد والكنائس بدور شديد الخطورة فى نشر التوعية السليمة والتعريف بالقيم والأخلاقيات، كذلك وزارة التربية والتعليم ومنظمات المجتمع المدنى لتغيير القيم والموروثات البالية التى تحط من شأن المرأة، ولايمكن إغفال دور التنشئة الأسرية فهى المسئولة عن إيجاد نشء جيد أو منحرف.
أين وصل مشروع قانون التحرش المقدم من المجلس لتجريم التحرش، ولماذا لم يصدره مجلس الشعب إلى الآن؟
حتى الآن لا يزال مشروع القانون الذى تقدم به المجلس داخل وزارة العدل ولم يطرح على مجلس الشعب بعد. أما بشأن مجلس الشعب فربما يرى أن قضايا أخرى تحتل أولوية أكبر ينبغى مناقشتها قبل التطرق لقضية التحرش.
تحدثتم عن عدد من المقترحات التشريعية التى قدمها المجلس سواء لتجريم التحرش أو تجريم الحرمان من الميراث وغيرها، أين هذه القوانين ولماذا لم تطرح على المجلس؟
اسألى الدكتور مفيد شهاب هو المسئول عن وضع الأجندة التشريعية بمجلس الشعب.
هل قضايا المرأة ليست على أولويات مجلس الشعب؟
بالعكس هى من أولويات المجلس لكن واضح أنها ليست من أولويات الحكومة.
ما هى الأحداث المتوقع أن تؤثر على واقع المرأة فى 2010؟
يشهد عام 2010 على المستوى السياسى مشاركة أكثر فاعلية للمرأة حيث سيبلغ عدد السيدات عضوات مجلس الشعب 64 سيدة، وستستطيع المرأة من خلال هذه المشاركة إثبات جدارتها فى خدمة المجتمع وتبنى قضاياه.
هناك عدد من الانتقادات التى توجه للمجلس وتقول إن دوره اقتصر على استخراج بطاقات الرقم القومى والقروض الصغيرة؟
هذا غير صحيح رغم أن برامج التنمية الاقتصادية تتخذ جزءا كبيرا من أولوياتنا لتأثيرها على وضع المرأة بشكل عام إلا أن المجلس ساهم فى الدفع بعدد من السياسات التى ترتقى بوضع المرأة بصفة عامة، حيث تم وضع برامج محددة للمرأة فى الخطة الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأدمجت شئونها بدرجة واضحة فى الموازنة العامة مثل إنشاء المدارس الصديقة للفتيات وبرامج تدريبية للمرأة فى كل وزارة. أصبحت شئون المرأة جزءا من نسيج الخطة القومية. هذا بخلاف وحدات تكافؤ الفرص التى تراقب عدم التمييز ضد المرأة فى الترقيات والتى يتعاون المجلس معها بشكل دائم ومستمر.