ضمان حق الانثي في التعليم والمرأة المعيلة والعنف ضد المرأة والارتفاع بمستوي الرعاية الصحية أهم القضايا التي يتبناها القومي للمرأة

في إطار جهود المجلس القومي للمرأة لدعم مشاركة المرأة في انتخابات مجلس الشعب
2010 كناخبة - من خلال دعوتها لإعطاء صوتها لمن يتبني قضاياها في برنامجه الإنتخابي - ،وكمرشحة أو مرشح لعرض ماذا سيقدم للمرأة في حاله الفوز بالمقعد البرلماني التقت الدكتورة فرخنده حسن أمين عام المجلس اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية يوم بمركز الإبداع بالمحافظة .
وصرحت الدكتورة فرخندة حسن أن ذلك اللقاء يأتي في إطار اللقاءات الشعبية التي يحرص المجلس علي تنظيمها في كل دائرة إنتخابية استعدادا لإنتخابات مجلس الشعب القادمة حيث تتنافس المرأة علي عدد 64 مقعدا مخصصة لها إلي جانب منافستها في الدوائر الأخري.
وأضافت الأمين العام أنه يتم توجيه الدعوة إلي المرشحين - رجالاً ونساءً - من كافة الأحزاب السياسية والمستقلين للمشاركة في تلك اللقاءات ،موضحة أنها تستهدف التعرف علي البرامج الانتخابية للمرشحين وما تتضمنه تلك البرامج من قضايا تمس المرأة في موضوعات يؤمن المواطنون أنها ملحة مثل ضمان حق الأنثي في التعليم ،ومشكلة الفقر وخاصة للمرأة المعيلة ،ومشكلة حرمان المرأة أو الرجل من حقهم الشرعي في الميراث ،والعنف ضد المرأة ،والارتفاع بمستوي الرعاية الصحية للمرأة ،ومعالجة الزواج غير الموثق .
وأكدت الأمين العام علي أن هذه اللقاءات لاتستهدف تأييد مرشح بعينه أو حزب دون حزب أخر بل الوقوف علي رؤية كل مرشح - بالنسبة لقضايا المرأة - أياً كان انتماءه الحزبي
المجلس القومي للمرأة يتابع خطوات تنفيذ مشروعه الرائد لمناهضة العنف ضد المرأة
المجلس القومي للمرأة يتابع خطوات تنفيذ مشروعه الرائد لمناهضة العنف ضد المرأة
عقدت اللجنة التسييرية لمشروع مناهضة العنف ضد المرأة الذي يُنفذ بالتعاون بين المجلس القومي للمرأة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ' USAID 'اجتماعا لها برئاسة الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس حيث جري استعراض خطة عمل المشروع خلال عامه الرابع .
وصرحت الدكتورة فرخندة حسن أمين عام المجلس القومي للمرأة أن خطة عمل المشروع تتضمن تنفيذ أربعه أنشطة رئيسية حيث يتمثل في دعم إطلاق المجلس القومي للمرأة للإستراتيجية الوطنية للحد من العنف ضد المرأة ، وتطوير المعلومات المتعلقة بالاتجار بالمرأة من أجل تعزيز المعرفة والدعوة والخدمات المقدمة لدعم ضحايا الإتجار من النساء، والإسهام في وضع الآليات وتقديم الدعم للتنسيق بين المبادرات المجتمعية المختلفة التي تواجه العنف ضد المرأة ، ومساعدة المجلس القومي للمرأة لوضع هيكل تنظيمي لتحقيق الإستدامة في مجال الرصد والتقييم والتنسيق بين الجهود المختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة.
وأوضحت الأمين العام أن المشروع انتهي من إعداد الإطار المبدئي للإستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة استناداً إلي توصيات الدراسة التي قام بإجرائها المجلس عام 2009 حول العنف ضد المرأة في مصر ،ونتائج اللقاءات بين الجهات المعنية ومجموعة من النساء المعنفات ،مشيرة إلي أن الهدف من الإستراتيجية يتمثل في تحفيز الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية من اجل العمل علي الحد ومعالجة جميع أشكال العنف ، موضحة أن الإطار العام للإستراتيجية يركز علي ثلاثة مجالات هي الإصلاح القانوني والتشريعي ،والحماية والدعم وتمكين المعنفات وأسرهن ، والإعلام والتعليم والوعي