«القومى للمرأة» يعتبر تعديل قانون الانتخاب «الحد الأدنى» من طموحات المجلس.. ويؤكد عدم تخوفه من النظام الفردى

اعتبرت الدكتورة فرخندة حسن، الأمين العام للمجلس القومى للمرأة، أن تعديل قانون الانتخاب الجديد وتخصيص 56 مقعداً كحد أدنى لتمثيل المرأة فى مجلس الشعب، يعد الحد الأدنى الذى كان يطمح فيه المجلس لتمثيل المرأة فى المجالس النيابية.
وأضافت فرخندة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول، أن توزيع المقاعد على الدوائر الانتخابية سيكون توزيعاً إدارياً وليس «ديموجوافيا»، مشيرة إلى أن ذلك سيكون له قانون خاص لم يتم تحديده بعد.
وتساءلت فرخندة عن أسباب قصر المدة على دورتين فقط، بالرغم من أن الدستور أعطى الفرصة للمرأة بالتمكين الدائم وليس تمكيناً مشروطاً بمدة معينة، معربة عن أملها بتغيير هذا القرار أثناء مناقشات القانون فى مجلس الشعب.
ورداً على سؤال ل«المصرى اليوم» عن احتمال تكرار ما حدث فى انتخابات 2005 من سيطرة السلطة والمال على الدوائر الانتخابية بسبب النظام الفردى، أكدت فرخندة أن المجلس لا يستطيع معارضة الدولة بعد اختيار النظام الفردى لتغييره، لافتة إلى أن وزارة الداخلية تستعد الآن لشكل الانتخابات المقبلة بوجود ورقتين للانتخاب إحداهما لدوائر 444 والأخرى لدوائر المرأة، بما يعنى عدم التخوف من عزل المرأة عن المجتمع، وهو ما حدث فى الانتخابات المحلية الماضية.
وأشارت فرخندة إلى أن الدكتور مفيد شهاب، وزير الدولة لشؤون مجلسى الشعب والشورى، أرسل خطاباً للمجلس يطلب فيه رصد آراء الأعضاء حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 72 فى شأن مجلس الشعب، لافتة إلى أن المجلس أرسل تقريره النهائى أمس «الخميس» للحكومة بعد اجتماعه فى ساعة متأخرة أمس.
وعلى صعيد متصل، رحب المجلس القومى لحقوق الإنسان بالجهود المبذولة من أجل تمكين المرأة المصرية من المشاركة السياسية.
وقال الدكتور أحمد كمال أبوالمجد، نائب رئيس المجلس، إنه قد آن الأوان لإصلاح تشريعى يمكن المرأة من أداء هذا الواجب ولو «لفترة مؤقتة»، بعد أن حالت الثقافة المجتمعية دون أداء هذا الواجب لعقود طويلة.